طلب الادعاء العام الألماني في ولاية شليزفيغ-هولشتاين بشمالي ألمانيا، من المحكمة العليا إصدار أمر بإيداع رئيس إقليم كتالونيا السابق كارلس بوتشيمون سجن الترحيلات. وذكر الادعاء العام في شليزفيغ، اليوم الثلاثاء 3 أبريل 2018، أنه عقب مراجعة مكثفة لأمر الاعتقال الأوروبي الصادر من المحكمة العليا الإسبانية في 23 مارس الماضي توصل الادعاء العام الألماني إلى نتيجة مفادها أن "هناك طلب تسليم مسموح به له تبعات تنفيذ إجراءات التسليم وفقا للقانون وأن سبب الاعتقال تحسبا من الهرب متوفرٌ أيضا". وأضاف الادعاء العام أن تهمة التمرد تتضمن أيضا في مضمونها اتهاما بتنفيذ استفتاء مخالف للدستور بغض النظر عن الاشتباكات العنيفة المتوقعة، موضحا أن هذا الأمر له نظير مماثل في القانون الجنائي الألماني فيما يتعلق بالخيانة العظمى، مشيرا إلى أن إيجاد تطابق حرفي بين القوانين الألمانية والإسبانية أمر غير مطلوب قانونيا في هذا الصدد. ومن المنتظر الآن أن تدرس المحكمة العليا في مدينة شليزفيغ أولا ما إذا كان سيجرى إيداع بوتشيمون سجن الترحيلات أم لا. وتستعين المحكمة أيضا في ذلك بالوثائق القادمة من إسبانيا، والتي من المفترض أن تتضمن سبب المطالبة بتسليم بوتشيمون. وفي خطوة تالية، تدرس محكمة شليزفيغ بناء على طلب الادعاء العام ما إذا كان تسليم بوتشيمون للسلطات الإسبانية جائزا قانونيا. وإذا وجدت المحكمة أن الأمر كذلك فإن الادعاء العام سيكون مختصا بتنفيذ إجراءات التسليم. وبإمكان بوتشيمون تقديم طعن على دستورية قرار المحكمة. واُعتقل بوتشيمون في ألمانيا منذ أكثر من أسبوع عندما كان عائدا من فنلندا إلى بلجيكا، حيث يعيش في المنفى بعد أن أصدر قاض إسباني مذكرة اعتقال أوروبية ضده. وكان بوتشيمون قد غادر البلاد قبل أن تقيل الحكومة الإسبانية حكومته كرد فعل على الاستفتاء الذي أجري في أول أكتوبر حول الاستقلال والذي اعتبرته المحكمة الدستورية الإسبانية غير قانوني. وصوت أكثر من 90 في المائة من المشاركين في الاستفتاء لصالح الانفصال عن إسبانيا ، لكن معظم الكاتالونيين المعارضين للانفصال قاطعوا الاستفتاء ، وكانت نسبة الإقبال أقل من 50 في المائة من ناخبي كتالونيا.
