نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إمكانية توجه الأخيرة لرفع الدعم عن الغاز، قائلا إن "الحكومة على دراية بأهمية الغاز بالنسبة للمواطنين، ولا يمكنها أن ترفع الدعم عنه". وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة الصحافية الأسبوعية للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال بايتاس إن "الحكومة تدعم الغاز من خلال صندوق المقاصة، وستستمر في دعمه ولو أن كلفته بلغت أرقاما قياسية وسعره تقريبا تضاعف"، مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء مجلس الأمن الطاقي، هو "تطوير القطاع لكي لا تكون هناك أي هشاشة، خاصة أن هشاشة القطاع مرتبطة بعدم وجود تصور شمولي". وأكد المتحدث أن المملكة تملك إلى حد الساعة احتياطيا من الغازوال ل 26 يوما، موردا أن "مخزون الغازوال يكون غالبا بين 30 و60 يوما لاعتبارات كثيرة، إلا الكمية نفسها تقتنيها الشركات وتكون قادمة في الطريق، وبالتالي يتم تجديد المخزون يوما بعد يوم"، مبرزا أن "الشركات كلها تقوم بالمشتريات ولا تنتظر حتى اللحظة الأخير". وفي هذا الإطار، عاد بايتاس للتذكير بمبلغ الدعم الحكومي لمهنيي النقل، مفيدا بأنه بلغ 308 ملايين درهم، استفادت منه 120 ألف عربة بمختلف أنواعها، سواء تلك التي تقوم بنقل الأشخاص أو المخصصة لنقل البضائع، معلقا على قرار بعض موزعي الغاز بخوض أشكال احتجاجية لعدم استفادتهم من الدعم بالقول: "الدعم ليس للذين ينقلون لذاتهم، فهؤلاء يشتغلون مع شركات وقاموا بعرض مجموعة من الحلول فيما بينهم التي ربما عالجت المشكل". وعلى صعيد آخر، رد بايتاس على الانتقادات الواسعة التي طالت استقدام وزيرة الاقتصاد والمالية "مؤثرين" للترويج لبرنامج "فرصة" الذي خصصت له ميزانية تقدر ب1.25 مليار درهم، قائلا: "هذا برنامج موجه للشباب أكثر من 18 سنة، ومعروف أن هؤلاء الشباب من سكان الفضاء الأزرق، لهذا كان هذا الانفتاح"، معتبرا أن "الملف في شموليته، سواء فيما يرتبط بمجال التواصل والخدمات أو الحاضنات، وتدبيره حكامتيا وقانونيا، هو تدبير جيد" على حد قوله. أما عن اختلاف برنامج "فرصة" عن مشاريع أخرى من قبيل "انطلاقة"، أجاب بايتاس بأن الأمر "لا يتعلق بالمفهوم نفسه؛ الأمر يتعلق بقروض بشرف لصاحب فكرة يتم تكوينه ومواكبته وتتبعه، والحكومة هي التي تؤدي في حالة عجز صاحب المشروع عن أداء الأقساط".
