عقد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، ندوة صحافية أسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية أكد مصطفى بايتاس أن " صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى توجيهاته في افتتاح الدورة البرلمانية الماضية، ليكون هناك مخزون استراتيجي من المواد الأساسية"، مشيرا الى أن " الحكومة شرعت في العمل بهذه التوجيهات في نهاية شهر أكتوبر وبداية نونبر، لأن وضعية الأسعار آنذاك كانت "طبيعية" قبل أن ترتفع الأسعار بشكل مهول". وجدد مصطفى بايتاس، التأكيد على أنه " لن يكون هناك نقص في المواد الأساسية في الأسواق الوطنية"، غير أنها ستعرف ارتفاعا في الأسعار"، مضيفا أن " الأحداث الدولية "الحرب الروسية الأوكرانية"، أكدت هذه المسألة، حيث تدور رحى الحرب في شرق أوربا، أي في منطقة استراتيجية بالنسبة للعالم فيما يخص المواد الأساسية، بدليل ارتفاع الأسعار بشكل مهول". وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " التوفر على مخزون استراتيجي من المواد الأساسية يحتاج الى سن سياسة عمومية، لأن القيام بمخزون استراتيجي يتطلب توفير تمويلات جديدة للتحكم في انتاج هذه المواد، مضيفا بأن " الظروف المناخية في بداية السنة لم تكن مواتية، لكن هناك اليوم تعافي إيجابي جدا في القطاع الفلاحي بعد التساقطات المطرية الأخيرة"، مؤكدا بأنه " مساهمة القطاع الفلاحي في نسبة النمو خاصة قطاع تربية المواشي، ستكون مهمة جدا". واعتبر مصطفى بايتاس أن " مساهمة القطاع الفلاحي في القيمة المضافة كانت مهمة جدا خلال السنة الماضية، وفي هذه السنة ستكون هذه القيمة مهمة جدا خاصة المنتوجات المرتبطة بالأشجار، لكن على مستوى الحبوب لن يكون هناك نفس محصول السنة الماضية". وتابع الوزير :" من الصعب جدا القيام بمخزون استراتيجي في وضعية غلاء الأسعار، لأن جميع المواد الأساسية المرتبطة بالمخزون الاستراتيجي كلها مرتفعة سواء المنتجة محليا، أو المستوردة"، مبرزا بأن " المخزون الاستراتيجي، لا يعني فقط القمح والمحروقات، بل يهم هذا المخزون الاستراتيجي، أيضا الدواء، والمنتوجات الأخرى". وكشف مصطفى بايتاس أن " الحكومة تشتغل لاعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية وتمتلك تصور بهذا الخصوص، غير أن هذا الأمر يتطلب الوقت"، مشيرا الى أن " التمويلات لن تكون متوفرة هذه السنة"، مضيفا أن " الحكومة تشتغل بسرعتين، أولا لمواجهة التداعيات الوخيمة للتقلبات الدولية على المواد الأساسية المدعمة، كالسكر، و الغاز والقمح، الى جانب الشروع في إصلاحات جوهرية في قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل". مخزون القمح كاف ل5 أشهر أخرى كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " مخزون القمح لازال كافيا في الأسواق الوطنية لمدة خمسة الأشهر المقبلة"، مؤكدا بأنه " ليس هناك أي مشكل في تمويل الأسواق الوطنية بالقمح". أما بخصوص المحروقات، فقد قال مصطفى بايتاس :" بالنسبة للمحروقات ما يمكن ان يتم تخزينه لمواجهة المتطلبات وحاجيات السوق، موجود، و هذا الموضوع يخضع لتقلبات شبه يومية على الصعيد العالمي". لا وجود لتعديل حكومي نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، نفيا قاطعا الأخبار التي تحدثت عن تعديل حكومي مرتقب. مستجدات الدورة البرلمانية كشف مصطفى بايتاس أن " الدورة البرلمانية ستفتتح يوم الجمعة القادم، وهو نفس اليوم الذي سيشهد اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية". وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " هذه الدورة تنعقد في ظل مجموعة من التطورات، التي تعرفها الوضعية الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، وهي التي سوف تكون موضوع نقاش بين أحزاب الأغلبية الحكومية، الى جانب مشاريع القوانين التي صادقت عليها الحكومة في الدورات الأخيرة، أو عبر الطلبات التي سيتقدم بها البرلمان لمناقشة قضايا". وأوضح مصطفى بايتاس أن " العمل الذي تقوم به الحكومة مهم جدا لمواجهة تقلبات الأوضاع الدولية وتأثيراتها على المستوى الوطني، خاصة ارتفاع الأسعار، والحصول على هذه المواد الأساسية"، مجددا التأكيد على أن " الحكومة لن تتذرع بالظروف الدولية للتهرب من مسؤوليتها في الشروع في الإصلاحات الواردة في البرنامج الحكومي". دعم مهني النقل…اقبال كبير أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " الحكومة قررت دعم مهنيي النقل، بعدما عرفت أسعار المحروقات ارتفاعا مهولا بسبب تقلبات الأوضاع الدولية"، مشيرا الى أن " الحكومة توصلت بمجموعة من الملفات، وقد تم الشروع في صرف مبالغ مالية مهمة لمهني النقل منذ أيام، وكل ملف يتم الحسم فيه يتم صرف المبلغ المالي لصاحبه". وأبرز مصطفى بايتاس أن " عملية دعم مهني النقل هي أول عملية تقوم بها الحكومة في تاريخ تدبير هذا الملف"، مؤكدا بأن " الباعث وراء إقرار هذا الدعم هو الحفاظ على أسعار نقل الأشخاص والبضائع، وحتى لا يكتوي المواطن المغربي بنارها". وأوضح الوزير في هذا الصدد، بأن " الحوار لازال مستمرا مع نقابات قطاع النقل، وأن اللقاءات التي تنعقد هي التي ستعطي تصور سيكون محط قبول من طرف الحكومة"، مجددا التأكيد على أن " الحكومة لم تبقى مكتوفي الأيدي بل بادرت الى مساعدة مهني النقل، مشيرا الى أن " العملية تحظى باهتمام كبير من طرف هذه الفئة". تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وعلاقة بمصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس 07 أبريل الجاري على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، أكد مصطفى بايتاس أنه " ستكون هناك ثلاثة وجبات يومية، كما أن هناك قرارات مشتركة ستحدد المبلغ الذي ستؤدي به تلك الوجبات". وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " النصوص التنظيمية المشتركة لهذا المرسوم فيه مادة ستدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية". العلاقات المغربية الاسبانية أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن " السيد رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز، سيحل ضيفا على المغرب اليوم الخميس، مشيرا الى أن « الحكومة تنظر لهذه الزيارة بشكل إيجابي". وتابع :" نتمنى أن تكون هذه الزيارة بداية علاقات حقيقية مؤسسة على الاحترام المتبادل والتنسيق في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك". المقايسة وبخصوص مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، الذي تعده وزارة النقل واللوجيستيك، قال مصطفى بايتاس انه " مشروع يأتي في إطار جولات الحوار المنعقدة بين مهنيي النقل ووزير النقل". وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " وزير النقل وعد بإقرار مشروع قانون سيكون فيه إمكانيات ستعطي للمهنيين إمكانية عمل المقايسة في علاقاتهم مع زبنائهم"، مؤكدا بأن " المقايسة هو موضوع تنظيم العلاقات، وسيكون هناك مشروع قانون سيتم تقديم تفاصيل أوفى حوله خلال الأيام المقبلة". برنامج "فرصة" أكد مصطفى بايتاس أن " برنامج فرصة يستهدف كل شخص يبلغ من العمر 18 سنة بغض النظر عن مستواه التعليمي، سواء كان حاملا لشواهد دراسية أم لا، وسواء كان حاملا لمشاريع، اما مقاولين ذاتيين، أو تعاونيات او مقاولات صغيرة جدا، مبتكرة او ناشئة او محدثة منذ اقل من 3 سنوات". وبخصوص كيفية الانتقاء، أكد الوزير بأنه " سيتم توسيع عملية الانتقاء عبر اطلاق مشاريع تمكن المرشحين من ايداع ملفاتهم، وقد تم تخصيص منصات رقمية لهذا الموضوع"، مشيرا الى أن " نتائج طلبات المشاريع ستمكن من تحديد الأغلفة المالية المخصصة لظل جهة من جهات المملكة ال12″. وفي هذا الصدد، كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه " تم اليوم الخميس 7 أبريل 2022، الانطلاق الفعلي للنظام المعلوماتي المتعلق ببرنامج فرصة، وكذا البوية الإلكترونية، التي سوف يتم فيها اطلاق طلبات العروض بالعربية والفرنسية، كما ستضطلع البوابة بمهمة التواصل". وأشار الوزير الى أنه " تم أيضا اطلاق مركز العلاقات مع الزبناء، الذي سوف يقوم بمساعدة حاملي المشاريع عبر توفير المعلومات المتعلقة بالبرنامج، والاجابة على أسئلة المتصلين عبر رقم واحد سيغطي مجموع التراب الوطني". وفي هذا الاطار، كشف مصطفى بايتاس أنه " تم اطلاق الحاضنات وهي "جمعيات وتعاونيات" بالنظر الى خصوصية هذا البرنامج"، مؤكدا أنه " تم اطلاق أزيد من 60 طلب عروض لتوظيف الحاضنات التي تعتبر شريكا أساسيا لهذا البرنامج على مستوى الجهات"، مشيرا الى أن " الانطلاق الفعلي للحاضنات على الصعيد الوطني سيكون يوم 14 أبريل 2022″. كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه " تم اطلاق طلبات عروض لانتقاء 12 مؤسسة تمويل التي يتمثل دورها بشكل أساسي في دراسة ملفات التمويل، ومنح التمويل لحاملي المشاريع، الذين تم انتقاؤهم وتتبع المستفيدين من أجل الاستخدام الأمثل للتمويلات المرصودة، والسهر على استرداد قروض الشرف على مدى الفترات المتعاقد بشأنها"، مضيفا أنه " سيتم الانطلاق الفعلي لهذه المؤسسات يوم 21 أبريل 2022، مشيرا الى أن " دور الشركة المغربية للهندسة السياحية مهم في اطار الجدولة والتنسيق والتوجيه الخاص ببرنامج "فرصة". الاحسان العمومي اعتبر مصطفى بايتاس أن " هناك مجموعة من القضايا يتابع فيها مجموعة من الأشخاص على الصعيد الوطني مرتبطة بالتبرعات، و هناك قضايا معروضة أمام القضاء"، مبرزا بأن " الحكومة قيد دراسة قانون 18-18 الذي يقدم أجوبة على بعض التساؤلات المرتبطة بموضوع الاحسان العمومي". تصدير زيت الأركان قال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان " زيت الأركان يتم تصديره اما بعد تثمينه في قنينات صغيرة بعد ان يكون قد اشتغلت عليه المقاولة الوطنية، وما يخلقه ذلك من ثروة وطنية، وفرص شغل مهمة، أو يتم تصديره بكميات كبيرة". وأشار مصطفى بايتاس الى أن " الحكومة ترى أن زيت الأركان الذي يتم تصديره بكميات كبيرة لا تستفيد منه بلادنا في التثمين، وخلق فرص الشغل، مؤكدا بأن " الحكومة تعتزم ضبط الكميات التي يتم تصديرها من خلال تقنين تصدير زيت الأركان". وأوضح بأن الحكومة عملت على تقنين تصدير زيت الأركان، حيث تعتبر بأنه " اذا لم يكن مثمنا وطنيا فيجب أن يخضع لمسطرة، و اذن يتم الحصول عليه عبر الانترنت، ولابد من هذا الاذن، ليتم تصديره في قنينات 5 لترات". وأوضح بأن " الغرض من هذا التقنين هو معرفة كميات الأركان الذي يتم تصديره في حالة التثمين وفي حالة دون ذلك، وللتحكم، أيضا في الكميات غير المثمنة، التي تشكل ضياعا لفرص الشغل في المغرب، ولثروة وطنية يمكن أن تعود على بلادنا بالنفع".
