اهتمت الصحف العربية، الصادرة اليوم الاثنين، بآخر تطورات الحرب السورية، وبفرص نجاح مؤتمر جنيف 2 لإيجاد حل سياسي لها، وكذا بالاتفاق الإطار الذي يسعى وزير الخارجية الأمريكي إلى "فرضه" على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والأحداث التي تشهدها دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى الحكم الصادر بحق نشطاء في حركة (6 أبريل) المصرية، وحوار التوافق الوطني في البحرين. وهكذا سلطت الصحف العربية، الصادرة من لندن، الضوء على المجازر التي يرتكبها الجيش السوري في حق سكان منطقة حلب باستعمال البراميل المتفجرة، حيث كتبت صحيفة (الحياة) أن مدينة حلب وريفها عاشتا يوما أسود وشهدت مجازر عدة نفذتها قوات النظام، مستخدمة البراميل المتفجرة التي تلقيها طائراته الحربية، مضيفة أن الطيران السوري لم يستثن المدارس في القصف المتواصل على حلب منذ سبعة أيام. ونقلت الصحيفة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن "حصيلة القتلى نتيجة قصف حي هنانو بلغت 42 شخصا، إضافة إلى جرح 40 طفلا بقصف على مدرستين في مدينة مارع"، في الوقت الذي أعلن فيه عن مقتل 204 أشخاص أول أمس، بينهم 40 طفلا. أما صحيفة (القدس العربي)، فأشارت، من جانبها، إلى المأساة الإنسانية التي عاشتها مدينة حلب وريفها جراء استمرار القصف الجوي وإلقاء البراميل المتفجرة من طائرات مروحية على الأحياء السكنية. ونقلت الصحيفة عن مركز حلب الإعلامي حديثه عن ارتكاب النظام السوري مجزرة على الطريق السيار لهنانو، مشيرا إلى أن البراميل المتفجرة دمرت حافلة لم ينج أحد بداخلها، ونحو عشر سيارات، إضافة إلى انهيار بناء سكني على الطريق العام. ومن جانبها، أبرزت صحيفة (الشرق الأوسط) أن اتهام منظمة (هيومن رايتس ووتش) النظام السوري بÜ"تعمد" قتل المدنيين في مدينة حلب، أول أمس، لم يثنه عن مواصلة قصف الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية بالبراميل المتفجرة، مشيرة بموازاة ذلك، إلى إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن وجود نصف مليون جريح في سورية، يفتقد العديد منهم إلى العلاجات الأساسية. أما الصحف الأردنية، فقد اهتمت بفرص نجاح مؤتمر جنيف 2 حول سورية، وبمفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، في ضوء الاتفاق الإطار الذي يسعى وزير الخارجية الأمريكي، إلى "فرضه" على الجانبين. وهكذا كتبت صحيفة (الغد)، أنه "حسب مؤشرات عديدة اليوم، تبدو الطريق غير معبدة بالورود أمام نجاح مؤتمر جنيف 2، المقرر انطلاقه في 23 يناير المقبل، رغم ما يظهر من حرص أمريكي روسي على إنجاح المؤتمر، والذي يõراهن عليه لوضع خارطة طريق لمرحلة انتقالية، يتوافق عليها الحكم والمعارضة في سورية، وبما يوقف نزيف الدم واللجوء والخراب في هذا البلد". وأضافت أن "المتضرر الأكبر والرئيس من فشل جنيف 2، وعدم انطلاق عجلة الحل السياسي للأزمة الممتدة منذ قرابة ثلاثة أعوام دامية، هو الشعب السوري الذي وزعته الحرب الأهلية، وظلم النظام ومعارضيه، على منافي اللجوء والتشريد والمعاناة. فيما المنتصر بفشل الحل السياسي هم كل أمراء الحرب وتجارها، والباحثين عن تصفية الحسابات الإقليمية والدولية في المنطقة العربية"، مشيرة إلى أن الأردن ولبنان، وبعض دول الجوار السوري الأخرى، سيكونون من المتضررين الأساسيين من فشل مؤتمر جنيف 2، وضياع فرصة الحل السياسي لهذه الأزمة". وبخصوص مفاوضات السلام، كتبت صحيفة (الدستور)، "يبدو أن الوسيط الأمريكي جون كيري، يتجه لفرض اتفاق إطار على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يمهد التمديد للمفاوضات المباشرة سنة أخرى على أقل تقدير، وفقا لما صرح به صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، وقد تكون الجولة العاشرة للوزير الأمريكي، نقطة تحول جديدة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". واعتبرت أن "الاتفاق الجديد في حال تمريره، يخدم بكل وضوح مصالح إسرائيل وحساباتها وهواجسها الأمنية، الصحيح منها والمفبرك، أما في يخص حقوق شعب فلسطين الثابتة، فإن الاتفاق الذي سيسقط بعضها، سيتطرق لبعضها الآخر، بلغة عمومية، حمøالة أوجه، وقابلة للتفسير وإعادة التفسير، في ضوء التطورات على الأرض، كما عبر عن ذلك، غير مسؤول فلسطيني". وبخصوص تطورات الأحداث التي تشهدها دولة جنوب السودان منذ أزيد من أسبوع وتأثيراتها، فقد كتبت صحيفة (التغيير) أن حكومة الخرطوم مطالبة بأن "تكون في غاية الحذر في مقاربة الأزمة القائمة في دولة جنوب السودان، بأن تقف في المقام الأول موقفا معتدلا بين طرفي القتال، حتى لا تصنف بأنها معادية لطرف ضد الآخر"، مشددة على أن "الوضع الأنسب للسودان هو أن يلعب دور الوسيط المحايد بين الأطراف المتصارعة على أسس قبلية ستظل قائمة لسنوات طويلة، وإذا تصرف السودان بحسن نية ومصداقية ونزاهة في الأزمة الحالية، سيتيح له ذلك بأن يكون محل ثقة واحترام بين دول الجوار الإفريقي". ومن جهتها، قالت صحيفة (الخرطوم) إن توقف انسياب النفط الجنوبي، جراء الأزمة في جنوب السودان، سيفقد السودان 3ر2 مليار جنيه التي تمثل قيمة رسوم عبور النفط الجنوبي عبر أنابيب السودان الشمالي، مبرزة أن الآثار الاقتصادية ستمتد تأثيراتها السلبية إلى القبائل الحدودية المتداخلة بين البلدين والتي يقدر عددها ب13 مليون شخص، زد على ذلك أن توقف انسياب النفط الجنوبي سيدفع إلى اتخاذ تدابير جديدة من قبل الحكومة لتعويض ما قد تفقده من مبالغ هامة نتيجة هذا التوقف. واعتبرت صحيفة ( الانتباهة) من جانبها أن "التدخل الأمريكي والأوغندي والكيني في الشأن الجنوبي سيزيد من تعقيد الأزمة ولا يساهم في حلها، بالرغم من أن الأطراف الثلاثة المتدخلة عسكريا تقول إن قواتها توجد في جوبا ومدن أخرى للمساعدة على إجلاء رعاياها وحماية سفاراتها"، مسجلة أن التدخلات الأجنبية ستقود الجنوب إلى كارثة حقيقية في حال لم يكن التدخل حميدا . وأشارت صحيفة (المجهر السياسي) إلى أن الحرب في دولة الجنوب ستفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان بالنظر إلى عدة أسباب من بينها توقف النفط الذي بنى عليه الشمال آماله بسد العجز في الميزانية من عائدات عبوره بأراضيه، داعية حكومة الخرطوم إلى ضرورة " التدخل بقوة لوقف الصراع الدائر في الجنوب لمصلحة الشمال أولا قبل الجنوب وإلا فان الكارثة ستمتد الينا". وتناولت صحيفة (الرأي العام)، من جهة أخرى، ما عرفته البلاد خلال الثلاثة أيام الأخيرة من نقص في مادة الغازوال، نتج عنه ظهور صفوف طويلة لأصحاب السيارات أمام محطات توزيع الوقود، حيث أوردت تصريحا لمسؤول رفيع المستوى بوزارة النفط يحمل فيه المسؤولية لشركات توزيع المشتقات النفطية، التي قال إنها تقاعست عن أخذ حصصها اليومية من لدن المؤسسة السودانية للنفط، موضحا أن الغازوال وباقي المشتقات النفطية متوفرة بالبلاد بشكل طبيعي. وخصصت الصحف المصرية، مقالاتها الرئيسية للقاءات والنقاشات الدائرة قبل موعد التصويت على مشروع الدستور الجديد المقرر يومي 14 و15 يناير القادم، حيث قالت يومية (الأخبار) إن "الأحزاب تطالب الرئيس بالانتخابات الرئاسية أولا.. وحزب النور يعترض". فيما أوردت صحيفة (الوطن) خبرا حول الجلسة الثانية للحوار الوطني التي عقدتها مؤسسة الرئاسة المصرية أمس، مع ممثلين عن العديد من الأحزاب والقوى السياسية والمثقفين والفنانين، والتي تمخض عنها أن "الأغلبية تطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية". كما تطرقت إلى الحكم الصادر على ثلاثة نشطاء سياسيين، أعضاء في حركة"6 أبريل"، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، إذ تطرقت يومية (الأهرام) إلى حيثيات هذه المحاكمة، التي تأتي بعد إصدار القانون الجديد للتظاهر في مصر، والذي اعتبرته الكثير من القوى المصرية متشددا في الحد من الحق في التظاهر والاحتجاج. كما تناولت صحيفة (المصري اليوم)، الموضوع نفسه، معتبرة أن صدور حكم بحبس المتهمين الثلاثة يعد" أول تطبيق لمنع التظاهر". وعلى صعيد آخر، اهتمت الصحف المصرية، باستمرار مظاهر العنف في مناطق مختلفة من البلاد، لاسيما في الجامعات، حيث تحدثت يومية (الجمهورية) عن اقتحام طلاب المدارس لجامعة القاهرة للانضمام للمظاهرات، بينما أوردت صحيفة (اليوم السابع) خبرا عن لجوء أستاذ في كلية الزراعة التابعة لجامعة الأزهر إلى "عقد امتحان أعلى سطح الكلية هربا من المظاهرات المحظورة"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين. وفي البحرين، أبرزت صحف (الأيام) و(الوسط) و(أخبار الخليج) و(البلاد) و(الوطن)، نفي الحكومة ما صرح به أحد قادة المعارضة بخصوص وجود وساطة حول حوار التوافق الوطني، المتعثر منذ مدة جراء تعليق المعارضة لمشاركتها فيه. وأوردت الصحف تصريحات أدلت بها وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدثة باسم الحكومة، سميرة رجب، أمس عقب جلسة مجلس الوزراء، وأكدت فيها أن "كل ما يطرح بخصوص حوار جانبي خارج حوار التوافق الوطني، أو وساطات هو أمر خارج عن الحقيقة تماما". وأشارت الصحف، من جهة أخرى، إلى تكليف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برسم الخطط ووضع الجدول الزمني وبرامج التمويل لتنفيذ الأمر الملكي القاضي بتشييد 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة. أما في قطر فقد أولت الصحف اهتماماتها لقرار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، القاضي بفسح المجال للمواطنين القطريين بالاكتتاب في أسهم شركة "مسيعيد للبتروكيماويات". وهكذا، وصفت صحيفة (الشرق) القرار بأنه "مكرمة غير مسبوقة في بعدها التنموي لأنها تدخل كافة المواطنين كشركاء أصليين في الإنتاج من خلال أكبر شركة للبتروكيماويات في بلد أضحت من أهم صناع البتروكيماويات في العالم"، مبرزة أن من ضمن أهداف هذا "المشروع المتفرد ترسيخ مفاهيم الادخار والاستثمار الآمن في المجتمع القطري وجعل مشاركة المواطنين في عملية التنمية مشاركة فعالة بتوسيع قاعدة مساهماتهم في الشركات الرائدة كشركة مسيعيد". ومن جهتها، ترى صحيفة (الراية) أن القرار الأميري يندرج "ضمن سلسلة من الطروحات الأولية التي تخطط قطر للبترول القيام بها خلال العقد القادم تنفيذا لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بضرورة طرح مبادرات لتنشيط وتحفيز الاستثمار طويل الأمد وتحقيقا للتنوع الاقتصادي في الدولة، والسعي لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وسعيا لتطبيق رؤية قطر الوطنية (2030) وتحقيق مجتمع الرفاه". وبدورها، اعتبرت صحيفة (الوطن) أن القرار الأميري "معني في الأساس، برفاهية المواطن، في حاضره هذا، وفي المستقبل، عبر الاستثمار في واحدة من أكبر الشركات القطرية- مسيعيد القابضة- والتي تضم ثلاث شركات متخصصة في إنتاج المواد البتروكيماوية، التي تدخل في تصنيع مجموعة واسعة من الأدوات التي تستعمل في الحياة اليومية".