استطاع الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، "انتزاع" الدعم من لدن بعض فرق الأغلبية والمعارضة، على السواء، بمجلس المستشارين، لمبادرة وزارته فيما يتعلق بتنظيم الحوار الوطني حول المجتمع المدني. وقال المستشار البرلماني عن فريق التحالف الاشتراكي، عبد اللطيف أوعمو، في اجتماع بمجلس المستشارين خصص اليوم لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الشوباني، إن "الدور الجديد للوزارة يتمثل في الارتقاء بالجمعيات إلى المستوى الذي يساعدها على أداء وظائفها الدستورية الجديدة". وأبدى أوعمو، المنتمي إلى الأغلبية، استغرابه من مقاطعة عدد من الجمعيات والفعاليات للحوار الوطني حول المجتمع المدني، والذي انطلق في 13 مارس الماضي، متسائلا "لماذا لا يشاركون في الحوار، وهل يريدون المشاركة في الصراع ؟" قبل أن يؤكد "إن الحوار هو الطريق الوحيد للسلم". وأوضح أوعمو أن المؤسسة البرلمانية يقع عليها عبء مراجعة دور الأحزاب السياسية لتنخرط في الحوار، مبرزا أن المجتمع المدني قوة اقتراحية محلها الطبيعي هو البرلمان، لكنه غير مهيأ للقيام بهذا الدور، على حد تعبير المتحدث الذي أبدى أسفه لما قال عنه "تهليل البعض لسقوط المجتمع المدني من تسمية وزارة الشوباني خلال تعيين النسخة الثانية للحكومة، رغم ألّا أحد له بدائل واضحة". ورأى أوعمو، في الاجتماع المذكور، أنه من شأن مشروع الديمقراطية التشاركية، الذي ينتظر أن تسفر عنه خلاصات الحوار، أن يخلق دينامية جديدة تنحو منحى ترسيخ ثقافة المؤسسات، ودخول المجتمع المدني إلى للبرلمان من أجل الحوار، معتبرا أن "هذا الميثاق سيسهل التمرين على ممارسة التشريع، خصوصا في ارتباطه بدولة تسعى لتنزيل نظام جهوي". المستشار عن نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الملك أفرياط، أكد في الاجتماع ذاته، على احترامه لكل من شكّل عن اقتناع موقف المقاطعة للحوار الوطني حول المجتمع المدني، مشيرا إلى أن "الإشكال المطروح يكمن في اشتغال البعض تحت الطلب ب"التيليكوموند"، مؤكدا أن هناك من يساهم في توجيه البلاد نحو المجهول"، ومضيفا أن "هناك من لا يؤمن بالمؤسسات داخل جمعيات المجتمع المدني". ولفت أفرياط، العضو بالمعارضة، إلى أن نقابته داخل مجلس المستشارين تحلل ما يجري بموضوعية، بعيدا عن أي امتداد سياسي، متسائلا "هل لدينا فعلا معارضة مستقلة، أو أغلبية مستقلة، أو حتى صحافة مستقلة؟"، قبل أن يدعو إلى ضرورة العمل على وقف التنافر والتنابز بالألقاب. وفي موقف لم يكن ينتظره الوزير الشوباني، قال أفرياط إنه يسانده في موقفه من "الإحاطة علما" بجلسات مجلس المستشارين، مبرزا أن لا يمكن أن يُسمح لمستشار لم تتم برمجة سؤاله بالتحايل لطرحه من خلال آلية الإحاطة علما، متابعا "علينا جميعا أن نحترم القانون"، قبل أن يؤكد أنه "لا يعتقد بفشل هذه الحكومة، ولكن يؤمن بأنها يجب أن تستقبل انتقادات المعارضة بصدر رحب". وفي معرض تعقيبه على المستشارين، أكد الحبيب الشوباني على ما سماها "واقعة اشتغال بعض الأطراف تحت الطلب"، مذكّرا بكون أحد الأعضاء السابقين باللجنة الوطنية للحوار حول المجتمع المدني، وبعد أن كان منخرطا بقوة بطلب من رئيس اللجنة مولاي إسماعيل العلوي، "غيّر موقفه إلى المقاطعة بشكل فجائي، وبمجرد علمه بخبر المقاطعة المفبركة، الذي ورد عبر الفاكس ليلة انطلاق الحوار". وشدد الوزير على أن "جميع محطات الحوار الوطني تسبقها دعوة علنية مفتوحة في وجه جميع الجمعيات، دون استثناء ودون أي إقصاء، وأن خلاصات هذا الحوار ستصل إلى البرلمان، لتنزيلها انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد".
