المغربُ أوَّلُ قبلةٍ للفرنسيِّين فِي إفريقيا، خارج أوربا وأمريكا الشماليَّة، وثانِي وجهة في الخارج، بعد إسرائيل، ذلكَ ما كانَ وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، قدْ صرحَ بهِ قبل مدة. في غضون ذلك، تظلُّ ظاهرةُ هجرة الفرنسيين إلى المغرب بحثًا عن عمل، بعيدةٍ عن دائرة الضوء، قيَاسًا بما يعرفُ من إقبال وسط المتقاعدِين الفرنسيين على المغرب، لقضاء ما تبقَّى من حياتهمْ فِي سكون ورغدٍ قدْ لا يتأتَّيانِ بمعاشاتهمْ فِي القارة العجُوز. ويمثلُ الفرنسيُّون، حسبَ تقريرٍ للتلفزيون الفرنسي، الجاليَة الأكبر في المغرب، بعدما قدرتْ دار الفرنسيين المقيمين في الخارج، عددهم، فِي الحادِي والثلاثِين من ديسمبر الماضي ب45.269، تمَّ تسجِيلهمْ لدى القنصليَّات الفرنسية، يتركزُ جلهم فِي الدارالبيضاء، لكونهَا عاصمة المغرب الاقتصاديَّة، تسمحُ لكثيرٍ ممن ضاقتْ بهم سوق فرنسا، بفرص شغلٍ مغرية. ومن الوارد بقوة، حسب المنبر ذاته، أنْ يكون الرقم قدْ ارتفعَ، خلال السنة التي أعقبتْ صدور التقديرات، ليربوَ على ما لا يقلُّ عنْ 55.000، يحوزُ 66 بالمائة منهمْ جنسيَّتَا المغرب وفرنسَا معًا، حسب ما أفادهُ ممثل المغرب لدى مجلس فرنسيِّي الخارج، فلادِيمِير شاستَاكُوف. وإلى جانب 25 ألف متقاعد فرنسي، يقيمون في المغرب بصفة قانونية، شأن موظفين آخرين مصرح بهم لدى المصالح القنصليَّة المعنية، هناك فرنسيُّون آخرون يعملُون في "النوار"، بعدما دخلوا المغرب سياحًا، واضطرتهم ظروفهم الاقتصاديَّة إلى البقاء فيه، متنقلِين بين قارتين، كل ثلاثة اشهر لطبع جواز سفرهم. ولا يبدُو لهُمْ أثرٌ فِي الإحصاءات الرسميَّة. وعنْ شرائح المجتمع الفرنسِي، التِي تختارُ المغرب وجهةً لها، كانَ الدكتور في العلوم الاجتماعية، بيكُود كينَانِي، قدْ خلُصَ قبل سنتين، في قراءةٍ لهُ بصحيفة "ليكسبريس"، إلى إنَّ من أخذُوا في التوافد أكثر فأكثر على المغرب، شبانٌ في الغالب، أوْ أزواج من المغاربة والفرنسِّينن يبقَى المحفزُ الأول لديهم، للمجيء إلى المملكة، محصُورًا فِي العمل. بالنسبة إلى الشبان الحاصلين على شهادات علمية جامعية، يبقَى المغرب، باعتبارهِ بلدًا فرنكفونيَّا، البلد الأثير، بحكم قربه الجغرافي، ووقوعه على بعد ساعات ثلاث، من الطيران. وبالنظر إلى ما تعرفهُ المملكة من ديناميَّة على المستوى الاقتصادِي، تؤمنُ لهم فرص شغلٍ مهمة، بحسب تقدير قناة "فرانس 24. سيما أنَّ المشغلِين في المغرب يرحبُون بالخريجين الفرنسيِّين لما يعرفون به، من صرامة، على حسابِ المغاربة، الذِين يتمُّ استبعادهُمْ في الغالبِ لصالح الفرنسيين، حتَّى وإنْ كانُوا يتلقَّونَ رواتب تزيدُ عن تلك التِي يتمُّ التعاقد بها مع المغاربة. في المقابل، فطنَ المغرب، في سعيه إلى حماية سوقه، وتأمين السلم الاجتماعي، حسب ما أوردهُ التقرير الفرنسيُّ، إلى المعطى، فَأصبحَ يطالبُ المقاولات التي تفضل تشغيل الأجانب، بشهادة تثبتُ غياب مرشحين مغاربة للعمل بها، سيما وأنَّ "Europe1"، كانتْ قدْ لاحظَتْ أنَّ عددَ الخريجين الفرنسيِّين تضاعفَ بستِّ مرات خلال ستِّة أعوام. وما هو ما يذكِي جذوة الإقدام على المغرب حتَّى وإنْ كانت الرواتب أقل من نظيرتها في فرنسا. ويعملُ المهاجِرون الفرنسيون في المغرب، أساسا في الأنشطة السياحية والصناعية، ويعيشُ أغلبهم في مدن كالدارالبيضاء والرباط وطنجة، حيث يقضون 3 أشهر قبل الذهاب إلى أوربا لختم جوازهم تجديدًا للإقامة، في المغرب الذِي لا يفرضُ عليهم أيَّة تأشيرة. إلى ذلك، يستفيدُ الفرنسيُّون وفقَ مَا أوردهُ موقعُ القناة الفرنسية، من عدة امتيازات، كوجود منطقة حرة بالقرب من طنجة، ونظام ضريبي مرن، وتدنِي كلفة اليد العاملة، حيث لا يصلُ الحد الأدنَى للأجور إلى أورُو واحد للساعة، فضلًا عن انخفاض التكاليف الاجتماعية، دون إغفالِ ميزة الاستقرار السياسي الذِي يغرِي المستثمرِين الفرنسيين في مناخ المنطقة الملبد بغيوم العنف.