يتوفر إقليمالناظور على ثلاث نقاط حدودية، تفصل بين كل من بني أنصار وفرخانة و ماريواري، من جهة، و مليلية المتواجدة تحت التواجد الإسباني، من جهة ثانية، وبالرغم من ذلك يبقى معبر بني أنصار الأكثر رواجا و الأكثر دينامية باستقباله لأزيد من 30 ألف عابرا يوميا، بينهم 3000 حاملون لرخص عمل صادرة عن المملكة الإسبانية، في حين أن البقية تعتمد جواز سفر بعنوان سكن في إقليمالناظور للولوج الى الثغر طيلة أيام الأسبوع، عدا الأحد و أيام الأعياد الإسبانية، حيث يطلب من الجميع تأشيرة دخول شينغن أو الرجوع من حيث أتوا. أغلب من يلجون مليلية في الساعات الأولى من صباح كل يوم يشتغلون في تهريب السلع إلى المغرب و توزيعها على باقي المدن المغربية، و أغلبهم يعتمد على سيارات أو درجات نارية أو دراجات هوائية في العملية، في حين يلجأ البعض لخدمات حمالين يتقاضون أجرتهم عن كل عملية، و التعريفة يحددها الوزن و النوع. الإسبان يمنعون تمرير سلعهم المستجدات تتمثل في اتخاذ السلطات الإسبانية بمليلية لقرار منع تمرير السلع من معبر بني أنصار بالنسبة لأصحاب الدراجات بنوعيها و الراجلين، في حين لم يشمل القرار أصحاب السيارات، وعن القرار علمت هسبريس أن نقابة الشرطة الإسبانية و ممثلي المجتمع المدني قد سبق أن نددوا بما يعرفه المعبر من فوضى جراء تواجد الدراجات بكثرة و تشويهها لمنظر المدينة، زيادة على المواجهات الأخيرة التي شهدها المعبر الحدودي قبل يومين من عيد الأضحى و التي استعمل فيها الرصاص المطاطي لتفريق الغاضبين من المغاربة على ما يعتبرونه تعسفا للاسبان في حقهم، لكن تفعيل قرار المنع الذي اتخذ بعد اجتماع مع نقابة الأمن الإسبانية شدد على ضرورة تطبيقه بعد عيد الأضحى و ليس قبله، و شمل كذلك باقي نقط العبور الأخرى، فيما يرتقب أن يتخذ المغرب قرارا يوم الاثنين القادم بخصوص فتح معبر "ماريواري" لعبور السلع المهربة من عدمه. الطريق إلى مليلية الدخول إلى مليلية عبر معبر بني أنصار يسير ، حيث لا يستوقفك أحد من الأمنيين القلائل الموجودين على طول الممر المؤدي لنقطة التفتيش الإسبانية التي تتميز بصرامة أمنييها و كثرة عددهم، و اجتهادهم في أداء مهامهم ، ما يوحي لأي عابر أن الإسبان يخافون على أمنهم في حين أن أمنيي المغرب لا يبالون، و يبررون ذلك بكثرة الضغط عليهم وقلة العناصر الأمنية مقابل عدد القاصدين المدينةالمحتلة، و وجود ثغرات تسهل دخول غرباء للمعبر. بعد عبور نقطة التفتيش الإسبانية مباشرة، و تدقيق الشرطي في صورة وثيقة التعريف ومدى مطابقتها للواقف أمامه، تجد أن الإسبان قاموا بوضع متاريس على طول الرصيف تمنع على كل راجل عبور الطريق إلى الجهة الأخرى دون المرور من ممر الراجلين، مع انتشار كبير لعناصر الحرس المدني الإسباني التي تفتش كل مارّ من أمامهم و تخضعهم لتفتيش ذاتي دقيق في حالة الشك، كما تمنع منعا كليا حمل سلع أو تمريرها إلى الجانب الأخر من الحدود مستعينة بكلاب مدربة، وذلك تفعيلا للتعليمات الصارمة للسلطات العليا بالمدينة الرازحة تحت الإحتلال الإسباني، رغم ما يسببه ذلك من خسارة اقتصادية. أحد مهربي السلع بواسطة سيارته، و الذي رفض الكشف عن هويته، قال لهسبريس " ما يقوم به الإسبان جيد نوعا ما، و يجب أن يستمر، فأصحاب الدراجات و الحمالون أشاعوا الفوضى في المكان" و أضاف " لماذا لا يضايقوننا نحن، لأننا بكل بساطة لا نعرقل السير و لا نشيع الفوضى كما يفعل الأخرون ". عبد الحميد عقيد، الفاعل الجمعوي وعضو المجلس الوطني لشبيبة الحركة الشعبية، وهو القاطن بمليلية، فقد أكد أن الإجراءات الإسبانية المتخذة مؤخرا ضد مهربي السلع في محلها، وقال في تصريح لهسبريس " ما يقوم به الاسبان لتنظيم المرور جيد، غير أن طريقة تعاملهم مع المواطنين المغاربة تتسم بنوع من العنصرية والعنف المفرط، حيث أن استعمال الكلاب في مواجهة البشر أمر مرفوض، وهنا نطالب بتحرك المسؤولين المغاربة بحزم لدى نظرائهم الإسبان لحثهم على معاملة المواطنين المغاربة القاصدين مليلية باحترام و توقير". تحرك سلطات مليلية لتنظيم الحدود التي تبسط عليها يدها لا يقابله نفس الاجتهاد من طرف ذوي القرار بإقليمالناظور،حيث تجد قاصرين في النقطة الحدودية ينتظرون فرصة الولوج للثغر، كما تجد مختلين عقليين، و وسطاء لتسريع ختم الجوازات، و غير ذلك من مظاهر الفوضى، فبمجرد اقترابك من الشباك الخاص بختم الجوازات حتى يبادر أحد الوسطاء الحاملين لاستمارة العبور بعرض خدماته التي تبدأ بملأ الورقة إلى تسريع ختم الجواز مقابل مبلغ يتراوح بين 100 و 150 درهم. و عن ذلك يقول الناشط الجمعوي عبد الحميد عقيد " الفوضي و التسيب الذي تعيشه الحدود يتحمل مسؤوليته المكلفون بتنفيذ القانون الذي لا يقومون بمهامهم في حفظ الأمن و مراقبة القادمين و الوالجين لمليلية"، وزاد معلقا على الموضوع " نحمل المسؤولية لبعض العناصر الأمنية و الجمركية المرابطة بالمعبر و التي تتلقى إتاوات مقابل غض الطرف عن ممارسات لا قانونية و عن مرور سلع ممنوعة و أخرى تشكل خطرا على صحة المواطنين، لذلك نطالب من المسؤولين المركزيين التدخل العاجل عبر إرسال عناصر متمرسة و لها غيرة على صورة الوطن، مع ضرورة زيادة عدد الأمنيين بالمعابر لأن عددهم قليل جد مقارنة مع الإسبان وذلك عائق إضافي يعيق قيامهم بمهامهم على أكمل وجه، كما نطالب بتحسين وضعيتهم المادية على غرار الحكومة الاسبانية التي تعتزم زيادة 30 أورو في رواتب الأمنيين المشتغلين في الحدود"، واسترسل: "أدعو لتغيير جذري بتدبير المعابر الرابطة بين مليلية وكافة تخومها المنتمية لإقليمالناظور". معبر مليلية يعاني شهدت النقطة الحدودية باب مليلية خلال الأشهر الأخيرة زيادة في عدد الوافدين عليها، إما لممارسة التهريب أو محاولة الهجرة الى الجانب الأخر، و أغلبهم من ممارسي تهريب البنزين الجزائري الذين وجدوا أنفسهم في عطالة إجبارية بعد تشديد الخناق على تجارتهم من طرف الحكومة الجزائرية، أو من السوريين الفارين من جحيم الحرب، أو المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى الراغبين في الهجرة، أو الجزائريين، حيث تمكنت شرطة الحدود من توقيف 80 جزائريا خلال شهر شتنبر المنصرم حاولوا العبور إلى مليلية بجوازات سفر ناظورية مزورة، و 11 سوريا خلال نفس الشهر في ما ارتفع عددهم خلال أكتوبر إلى 24 فردا.