أصدر مكتب فرع للنهج الديمقراطي بيانا إلى الرأي العام خصّصه لتدارس الأوضاع المحلية والوطنية، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنظيميا؛ حيث وقف على الأوضاع التي تعيشها الطبقات الكادحة من الشعب المغربي، والتي وصفها البيان ب"المتردية والمتأزمة".. وأرجع فرع النهج الديمقراطي أسباب الظروف الاجتماعية الراهنة إلى تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية القائمة على التبعية للامبريالية العالمية والانصياع لأوامر وإملاءات وتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، وإلى السياسات القائمة على الفساد والاستبداد والتفقير، ونهب خيرات الشعب، واستمرار الإفلات من العقاب عن الجرائم الاقتصادية والسياسية. هذه العوامل، يضيف البيان، أدّت إلى تحميل أزمات النظام المالية والاقتصادية للطبقة العاملة، وعموم الكادحين، عن طريق الزيادات المتتالية في أسعار المواد الغذائية، وأسعار المحروقات وغيرها، ومحاولاته الإجهاز على ما تبقى من الصناديق الاجتماعية، إضافة إلى مسلسل إغلاق الوحدات الإنتاجية، وطرد وتسريح العمال والعاملات، وضرْب الحق في الشغل بالنسبة لحاملي الشواهد وتصاعد أساليب القمع والاعتقالات والتضييق على حرية الرأي والتظاهر والاحتجاج السلمي، واستمرار مسلسل الاعتقال السياسي كآلية للترهيب والتخويف. كما وقف المجلس المحلي لحزب النهج الديمقراطي في بيانه على ما يتعرض له العمال والعاملات المشتغلون في القطاع الزراعي باشتوكة أيت باها، من استغلال فاحش، وتضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي، وانحياز السلطات ومفتشي الشغل إلى جانب أرباب العمل، "بنهجها أساليب القمع والترهيب والمماطلة للعمال والعاملات في الميدان الفلاحي والزراعي أثناء تنفيذهم لمعاركهم النضالية السلمية".. وتطرق المجلس المحلي في بيانه إلى تنامي ظاهرة انعدام الأمن في كثير من مناطق الإقليم، وإلى "أساليب القمع والترهيب التي يتعرض لها بعض المواطنين والمواطنات لدى مصالح الأمن والدرك بالإقليم". وفي قطاع التعليم، واستنادا إلى البيان ذاته، فقد اتسم الموسم الدراسي الجاري بالخصاص في الأطر بالسلك الثانوي، وضعف بنيات الاستقبال والإيواء الأساسية، وإلى ظاهرة الاكتظاظ بالمناطق السهلية الكثيفة السكان، وإلى مشكل الأقسام المتعددة المستويات بالمناطق الجبلية.. كما تدارس المجلس معاناة المواطنين والمواطنات جرّاء غياب وضعف البنيات التحتية والنظافة وغيرها في العديد من الجماعات المحلية بالإقليم (بيوكرى،أيت باها، أيت اعميرة، بلفاع، ماسة...)، والتي أرجعها "النهج" إلى غياب سياسة تنموية اجتماعية تهدف إلى توفير حاجيات المواطنين الأساسية من سكن وماء وكهرباء وأماكن الترفيه والمساحات الخضراء، إضافة إلى ما يشوب بعض المشاريع من "ارتجالية و زبونية". أما قطاع الصحة، فيشير البيان إلى أنه يعاني من نقص مهول في الأطر الطبية المتخصصة وضعف بنيات الاستقبال في العديد من الوحدات الصحية (أيت اعميرة نموذجا)، وإغلاق بعض دور الولادة بالإقليم وقلة سيارات الإسعاف، إضافة إلى ضعف الخدمات الطبية بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى.. إلى ذلك ،ختم مكتب النهج باشتوكة أيت باها بيانه بتثمين مواقف الأجهزة الوطنية للنهج الديمقراطي في مختلف الواجهات النضالية والسياسية، ويحيي عاليا استمرار نضال حركة 20 فبراير ومختلف الحركات الاحتجاجية، كما يعلن تضامنه مع كافة المعتقلين السياسيين ويطالب بإطلاق سراحهم، بمن فيهم معاذ الخلوفي، مناضل شبيبة النهج الديمقراطي ونائب منسق طلبة اليسارالتقدمي، ورفيقيه حمزة هدي و ربيع هومزان. كما طالب بإطلاق سراح الصحفي المعتقل علي انوزلا، ويتضامن مع المناضل الحقوقي محمد المسعودي، ويدين كل أشكال التهم المفبركة والمضايقات والترهيب والقمع الذي يتعرض له المناضلون والمناضلات على الصعيد الوطني.. وأبدى فرع الحزب مساندته ل"نضالات العمال والعاملات في القطاع الزراعي باشتوكة أيت باها في أشكالهم الاحتجاجية التي يخوضونها ضد الطرد و الاستغلال و التجويع"، محملا للسلطات ومندوبية الشغل ومصالح الضمان الاجتماعي مسؤولية أوضاع العمال والعاملات وانحيازها ل"الباطرونا"، من خلال "عدم قيامها بواجبها في المراقبة، والترهيب والتخويف والمتابعات القضائية الذي تمارسه باستمرار ضد هؤلاء"، على حد تعبير مكتب النهج باشتوكة في البيان المذكور. و في جانب آخر، حمّل الفرع السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية تدهور وضعف البنيات التحتية بالإقليم من طرق وماء وكهرباء ونظافة ومرافق الترفيه وغيرها من الخدمات الأساسية، وتقاعسها في حل مشكل البنايات المشيدة بدون وثائق التعمير.. وعبّر عن استنكاره لتدهور الخدمات الصحية والنقص في الأدوية والتجهيزات ووسائل العمل، والأطر الطبية المتخصصة بالمستشفى الإقليمي ببيوكرى، وبمختلف الوحدات الصحية بالإقليم، مطالبا ببناء وحدات صحية في حجم النمو الديمغرافي الذي تعرفه المناطق السهلية (بيوكرى، أيت اعميرة ، بلفاع...) كما عبّر عن تذمره و انشغاله لاستمرار تدهور المجال البيئي بالإقليم نتيجة استعمال المبيدات الكيماوية، واستنزاف الفرشة المائية، و تراكم مخلفات الضيعات الفلاحية من البلاستيك وغيره، إضافة إلى معاناة السكان مع مقالع الأحجار بجماعة إمي مقورن.. و يطالب فرع النهج الديمقراطي باشتوكة أيت باها بتوفير بنيات الاستقبال والإيواء للتلميذات والتلاميذ، والأطر التعليمية الكافية، وحل مشكل الاكتظاظ، وفي الأخير، يعلن عن تضامنه مع حركة المعطلين بالإقليم ويحيي نجاح اليوم الوطني النضالي الوحدوي الذي كان بالرباط يوم 06 أكتوبر 2013 .