انتقدت حركة اليقظة والمواطنة النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران المكونة من 39 وزيرا عوض 31 في نسختها الأولى، متهما إياها بإرجاع عقارب الزمن السياسي إلى ما قبل دستور2011. واعتبرت الحركة في بيان لها توصلت به هسبريس"أن إخراج النسخة الثانية من الحكومة ب39 وزيرا لا يترجم حجم الارتباك والعبث في تدبير الشأن الحكومي فقط، بل ينم عن غياب النظر الاستراتيجي في هندسة الحكومة أيضا"، مشيرة أن هذا الامر "ستكون له انعكاسات سلبية على أداء الحكومة في مرحلة أصر فيها حزب العدالة والتنمية على إهدار الزمن السياسي، وتحريف النقاش العمومي، وتعطيل الدينامية الدستورية التي كان من المفروض أن تطلق بعد دستور الفاتح من يوليوز". الحركة قالت إنه "في الوقت الذي كان فيه الرأي العام يتطلع لإخراج النسخة الثانية لحكومة بنكيران بما ينسجم مع الرهانات والتحديات الكبرى للمرحلة الراهنة التي تجتازها بلادنا، وتترجم الهندسة الحكومية الجديدة منطق الالتقائية في السياسات العمومية مشيرة أنه "نفاجئ ببلقنة الوزارات وإغراق الحكومة بتفتيت القطاعات الوزارية في مرحلة تعيش فيها البلاد أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وأفق انتظار اجتماعي وسياسي غير مسبوقين". وأضافت ذات الحركة "أن منطق الهندسة الحكومية لم يخضع لرؤية إستراتيجية تكاملية تراعي مبدأي النجاعة والفاعلية"، مبرزة أنه "خضع لمنطق الارضاءات و"الوزيعة" وهو مايفسر رفع الحقائب الوزارية المتضخمة أصلا من 31 حقيبة الى39 وإغراق الحكومة بالوزارات المنتدبة وتجزيء العديد من القطاعات الوزارية".. "وهو ما يتناقض أصلا مع مفهوم الأقطاب الوزارية الذي أصبحت تروج له الحكومية الحالية". "إن النفخ في عدد الحقائب الوزارية، وتفتيت القطاعات الحكومية يضع مبدأ الحكامة السياسية موضع مساءلة"، تقول الحركة التي نبهت أنه "يطرح علامات استفهام عريضة بخصوص مآل التصريح الحكومي السابق الذي فشل في بداية الطريق وأفضى إلى الأزمة الحكومية". وحول رأيها في زيادة تمثيلية النساء في الحكومة، أوضحت الحركة أن "إلحاق هذه التمثيلية بحقائب الانتداب يعد ترجمة لرؤية سياسية مازالت تعتبر المرأة ملحقة لدى الوزراء الذكور"، مشددة "أن إخراج التمثيلية النسائية على هذا النحو ليس موقفا سياسيا مبدئيا بل محاولة مشوهة لاستدراك عيوب الحكومة السابقة، وتجنب السيل الجارف من الانتقادات التي وجهت إليها في الداخل والخارج بخصوص التمثيلية النسائية".