مما لا شك فيه فإن تركيبة الحكومة الواحدة والثلاثين في تاريخ المغرب مقابل تسع ولايات برلمانية لها ما بعدها ؛حيث أثمرت ثلاثة أشهر من المفاوضات التي أجراها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية مع الفرقاء السياسيين المصطفين في المعارضة؛ وتسعة أشهر من السجال والصدام مع حزب الاستقلال, طلاقا بين هذا الأخير والعدالة والتنمية وزواج جديد مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يوصف بالحزب الإداري في أدبيات العلوم السياسية ؛ذو التوجهات الليبرالية إيديولوجيا ؛وعوض أن تسفر نتيجة المفاوضات والمخاض السياسي المار اطوني عن حكومة مقلصة نظرا للظرفيتين السياسية والمالية إقليميا وكلفتيهما معا وهو أمر كان في مفكرة رئيس الحكومة بعد استحقاقات 25 نونبر 2011 ؛ حيث كانت أقوى وعوده تركز على ضرورة تقليص عدد أعضاء الحكومة علاوة على أن الإستوزار للأصلح. لتنتج في المحصلة حكومة ضخمة وممططة. إن الملاحظا ت التي يمكن تسجيلها مقارنة بين الحكومة الأولى لمرحلة ما بعد دستور29 يوليوز 2011 والحكومة الثانية لنفس المرحلة تتجلى في مايلي : على مستوى التركيبة : ارتفع عدد الحقائب الوزارية من 31 حقيبة إلى 39 حقيبة وزارية مقسمة كما يلي :12 حقيبة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية و08 بالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار ؛و06 للحركة الشعبية و05 بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية ,اما المقاعد المتبقية وعددها تسعة فكانت من نصيب الوزراء المتحررين من كل إلتزام سياسي أو ما يسمون بالتكنوقراط ؛ كما عرفت التشكيلة حضور وزراء منتدبين بلغ عددهم 13 وزير ووزيرة وهو عدد مرتفع حيث أن النسخة الأولى بلغ عدد الوزراء المنتدبين في تركيبتها هو 07 وعدد الوزراء التكنوقراط هو 05 والملاحظ أن التركيبة لم تحمل لفظ كاتب اوكاتبة الدولة رغم إمكانية إعمال هذا الامر دستوريا طبقا لمضمون الفصل 88 من الدستور ومنطوق الفقرة الثانية من الفصل 93 من نفس الدستور خاصة وأن مفردة المنتدب لا توجد في النطق الدستوري ناهيك عن تفادي خلق وزارات برؤوس متعددة ومادام أن الدستور يتيح إمكانية تفويض الوزراء لجزء من اختصاصاتهم لكتاب الدولة فكان بالإمكان تعويض بعض الوزراء المنتدبين بكتاب الدولة . ان الامر النوعي الجديد هو تمكين النساء من التموقع في الهندسة الحكومية الجديدة وفق الشاكلة التالية :قدم حزب العدالة والتنمية وزيرة ووزيرة منتدبة وهونفس الامر بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار علاوة على حقيبة وزيرة منتدبة بالنسبة لكل من حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية .وهو أمر يستحق التثمين خصوصا وأنه صادف اليوم الوطني للمرءة المغربية إلا أنه غير كافي . وانسجاما مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب الذي جاء فيه : ( لذا، فإنه لا ينبغي إقحام القطاع التربوي في الإطار السياسي المحض، ولا أن يخضع تدبيره للمزايدات أو الصراعات السياسوية.بل يجب وضعه في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، غايته تكوين وتأهيل الموارد البشرية، للاندماج في دينامية التنمية، وذلك من خلال اعتماد نظام تربوي ناجع) لذا فإنه تم سحب البساط من تحت أرجل الأحزاب السياسية فيما يتعلق بوزارة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني لكن لم يتم إعمال ذلك على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ناهيك عن الوزارات المنتدبة لدى الوزارتين السالفتين معا دون أن نغفل الحركة الانتقالية التي أجريت بين الوزراء بشكل متبادل داخل البنيات الوزارية . التغييرات الكبرى والجوهرية : طبقا للفقرة الثانية من الفصل 47 فإن الملك يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها وبالتالي فالمسؤولية الدستورية تقع على عاتق رئيس الحكومة في رسم معالم هذه النسخة الحكومية الجديدة التي عرفت تحالفات هجينة وفسيفسائية ,ومن أهم المفاجآت التي عرفتها الحكومة الواحدة والثلاثون في تاريخ المغرب تفكيك قطاعات وتشطير تسميات ونسخ بعضها ناهيك عن ما أفرزه التقسيم من إلتحامات قطاعية وخلق أنوية وزارية بتسميات مطولة يصعب استيعابها بسهولة وترسيمها في اليافطات وكتابتها باللغات الرسمية للبلد وللاستشهاد على هذا الأمر نستحضر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كوزارة تتفرع عنها كل من الوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية والوزارة المنتدبة لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفة بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم؛ مما يعطينا في المحصلة وزارة بثلاث رؤوس وهو أمر يستدعي مدى تحقيق الإلتقائية و التناغم داخل الوزارة الواحدة. ان أهم التغييرات التي تميزت بها الحكومة الواحدة والثلاثون هي حذف عبارة الحريات من تسمية وزارة العدل والحريات سابقا ناهيك عن إضافة شؤون الهجرة إلى تسمية الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج انسجاما مع إطلاق استراتيجية الهجرة فضلا عن خلق وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة التعمير وإعداد التراب. حكومة جديدة ,ام تعديل وزاري ؟ جاء الدستور المغربي بفكرة التنصيب البرلماني طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 88 من الدستور حيث تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب ؛المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي وبالتالي تطرح تساؤلات مفادها هل نحن أمام تعديل حكومي ؟أم أمام بعث نفس جديد في الفريق الحكومي ؟ أم إعادة توزيع الحقائب الوزارية وترميم بقايا الحكومة ؟ وأكد بلاغ الديوان الملكي في هذا الصدد على أن صاحب الجلالة ترأس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة وتمت هذ المراسم طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 47 من الدستور ,إلا أن تعيين رئيس الحكومة لم يكن فرديا كما حصل عقب إعلان إنتخابات 25 نوفمبر 2011 فهل يمكن إعتبار هذه الإشارة تزكية له ؟ منطق الربح والخسارة في توزيع الحقائب الوزارية بإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة كان حزب التجمع الوطني للأحرار أكبر الرابحين وحزب العدالة والتنمية أكبر الخاسرين حيث يروج سؤال عريض في السوق السياسي مفاده ,هل توازي حصص الحقائب الموزعة النتائج المحصل عليها في الانتخابات التشريعية ؟حيث تفرز الإحصائيات أن كل عشرة نواب من حزب العدالة والتنمية يساوون حقيبة وزارية أما بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار فكل ست نواب تساوون مقعدا وزاريا واحدا ؛وبالنسبة للحركة الشعبية فإن اربع نواب يساوون حقيبة وزارية وهو نفس العدد تقريبا بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية . إن العدد المهم من الوزارات يثير تساؤلات محرجة مفادها هل سيفقد حزب العدالة والتنمية رصيده وذخيرته الاخلاقية بفعل تركيبة هذه الحكومة ؟وما الأكثر تكلفة هذه الحكومة ؟أم انتخابات سابقة لأوانها ؟ أم كان تحقيق مطالب حزب الاستقلال أهون ؟وما تداعيات خروج سعد الدين العثماني من الحكومة على البنية العامة لحزب العدالة والتنمية ؟وخروج عبد الواحد سوهيل من الحكومة على الأسرة التقدمية ؟وكيف يمكن تدارك التضخم في الحقائب الوزارية؟ وهل سيتحول موضوع التركيبة الحكومية الجديدة مادة للتراشق بين الأغلبية والمعارضة ؟ وهل هناك أخطاء في تركيبة هذه الحكومة ؟ أم أنها أمر طبيعي؟ وهل هي حكومة منسجمة مع روح الدستور ؟وهل من ملائمة بين المناصب والمسارات العلمية ؟وهل يمكن اعتبار الأغلبية ذات طابع سياسي أم ذات طابع حسابي؟ هذه أسئلة نستشرف بها الأفاق لمعرفة ما إذا كانت التجربة ستكلف المغرب أم لا ؟ أما فيما يتعلق بالنماذج الدولية المقارنة تبقى الحكومة الفرنسية أقرب إلى الحكومة المغربية الجديدة من حيث عدد أعضائها حيث يصل العدد إلى 37 وزيرا من بينهم 17 وزيرة فيما يبقى العدد أقل في كل من الصين وإسبانيا وألمانيا واليابان والنموذج الحزب قراطي الإيطالي وبلجيكا وهولندا والبرازيل . *باحث في القانون العام والعلوم السياسية
