قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الحزب الذي يقوده "لن يغير قناعاته الإستراتيجية"؛ ومن بينها "التمسك بالمرجعية الإسلامية، مع الاجتهاد طبعا والتجديد". وأضاف بنكيران، في كلمته بأول اجتماع للجنة الوطنية للحزب بعد مؤتمره الاستثنائي: "إذا أردتم تغييرها ابحثوا عن شخص آخر". وواصل رئيس الحكومة الأسبق: "لكن لن نجتهد ليجاهر المثليون بمعصية الله علانية، ومن يقرأ القرآن الكريم يرى قصة لوط عليه السلام، تعاد وتوضح"، وزاد متسائلا باستنكار: "أي اجتهاد؟ لنتعامل مع المثليين مثل أوروبا؟". ثم ذكر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن "المثليين دائما كانوا في العالم والعالم الإسلامي والمغرب، ولكنهم كانوا "مضرقين زلافتهم" أي (مستترين)، وإذا جاهروا سيكونون مسؤولين أمام القانون". وتابع بنكيران: "لا أحد يريد الاعتداء على أحد (...) ولا يمكن للحالات الخاصة أن يصنع بها قانون عام، مثل الحديث عن استغلالها لضبط بعض الأشخاص (باش يْحْصّْلُوا)". واسترسل الفاعل السياسي ذاته متحدثا عن العلاقات الجنسية بالتراضي خارج إطار الزواج: "ما يسمى بالعلاقات الرضائية، أي الزنا، من ابتلي منكم ببعض هذه القاذورات فليستتر، ومن يجاهر بها يجب أن يسري عليه القانون". ثم سجل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن "الاجتهاد المطلوب هو الذي اقتضته المرحلة، الذي يقوم به أشخاص موثوقون، لهم مصداقية"، مستشهدا برأي لأحمد الريسوني، الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، في نقاش شهادة العدل المرأة ومساواته لها بشهادة العدل الرجل؛ لأنها "شهادة تكتب وصار يراها القاضي".