بعد ساعات قليلة من ترأس الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضاء حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، سارع العديد من الوزراء إلى تسليم سلطهم لخلفائهم الذين سيكملون مهمة تدبير هذه القطاعات للثلاث سنوات المتبقية من عمر أولى حكومات المغرب بعد دستور 2011. وفي هذا الاتجاه سلم وزير الداخلية السابق امحند العنصر سلطة أم الوزارات للوزير الجديد محمد حصاد، الذي تعهد في كلمة له بإعطاء دفعة جديدة لعمل الوزارة و مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة والإسهام في تحقيق تنمية وتقدم البلاد، منوها في هذا السياق بعمل سلفه العنصر وخبرته خلال مدة قيادته لوزارة الداخلية، التي أكد أنها "وزارة قوية بثقة الملك وعزيمة أطرها". من جهة ثانية سلم سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق، ملفات الدبلوماسية المغربية للوزير الجديد صلاح الدين مزوار وذلك بمقر وزارة الخارجية، وبحضور كل من الوزير المنتدب السابق يوسف العمراني، والوزيرة المنتدبة الجديدة امباركة بوعيدة، حيث استغل مزوار هذه الفرصة للتأكيد على الركائز التي تتمتع بها الخارجية المغربية، مشيدا في ذات الاتجاه بما يتمتع به الوزير السابق العثماني من أخلاق وقيامه بواجب خدمة الوطن والملك والقضايا المختلفة للمغرب. مزوار قال إن المغرب يتوفر على العديد من المقومات والمكتسبات الحضارية والثقافية وعلى نظام ديمقراطي يتطور وملكية تضمن الاستقرار، معتبرا أن كل هذه المؤشرات كافية للتقدم مع طموح يهدف للعب دور القاطرة جهويا وقاريا. من جهة أخرى وعلاقة دائماً بتسليم السلط سارع عزيز أخنوش الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية بالنيابية إلى التخلص من حقيبة ثقيلة شغل منصبها بعد تعيين الوزير نزار بركة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للتفرغ للفلاحة والصيد البحري، حيث سلم سلط اقتصاد المغرب لمحمد بوسعيد الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للاقتصاد والمالية، عوض وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة. الحفل الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، أشار من خلاله بوسعيد للتحديات الكبرى التي تنتظر الوزارة لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز المالية العمومية، مشيرا إلى ما تضطلع به وزارة الاقتصاد والمالية من دور لمواكبة الأوراش الكبرى "وذلك بفضل أطرها ورغبتهم الصادقة في تحقيق تطلعات المغاربة".