قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، إن المغرب سيواجه في المستقبل ضغطا كبيرا على الإمكانيات المائية بسبب التوسع العمراني والتطور الديمغرافي والاقتصادي والتغيرات المناخية. وذكر بركة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين حول السياسة المائية، الثلاثاء، أن هناك إشكالية في التدبير المسؤول للإمكانيات المائية حتى لدى المواطنين في ظل غياب وعي بأهمية الماء في الاستهلاك اليومي. وأشار المسؤول ذاته إلى أن الحكومة تراهن على تطوير تحلية مياه البحر لتعبئة إمكانيات إضافية من الماء؛ إذ من المقرر أن يتم إطلاق مشروع لتحلية مياه البحر لفائدة مدينة الدارالبيضاء لتعبئة 300 مليون متر مكعب بشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشاريع أخرى في اشتوكة آيت باها وآسفي في أفق تعميم التجربة على الصعيد الوطني. وأورد بركة أن هناك قناعة بأن الإمكانية الوحيدة المتوفرة للمغرب لمواجهة نقص الإمكانيات المائية في المستقبل، هي التركيز على تحلية مياه البحر، ونبه في هذا الصدد إلى أنه "تم استغلال الفرشة المائية بشكل مفرط، وإذا واجهنا سنتين من الجفاف متتاليتين سنكون أمام صعوبة كبرى في تزويد عدد من المدن التي تعاني خصاصا كبيرا". وضمن جوابه على أسئلة المستشارين بالغرفة الثانية، ذكر الوزير أنه "سيتم تسريع العمل على توقيع عقود الفرشة، وهي مجموعة من التدابير التقنية والتنظيمية والمؤسسية التي يتعين تنفيذها بالتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين بهدف ضمان التدبير المستدام للفرشة المائية"، كاشفا في هذا الصدد أنه تم تنفيذ عقدين فقط من أصل 32 في المجموع المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للمياه لسنة 2009. وفي حديثه عن الوضعية المائية الحالية، قال وزير التجهيز والماء إن "المغرب يتسم بمحدودية إمكانياته المائية نتيجة تقلبات أحوال الطقس، وتباين توزيع التساقطات المطرية وإشكاليات انتظامها في الزمان والمكان". ونبه المسؤول الحكومي إلى أن المملكة توجد حاليا في مرحلة تدبير ندرة الماء بسبب التطورات المناخية والجفاف، وذلك بعد مرحلة تثمين الثروة المائية ما بين الستينات والثمانينات من خلال بناء السدود الكبرى، ومرحلة مواكبة تطور الحاجيات عن طريق تحديث البنيات التحتية المائية. وبحسب المعطيات الرسمية التي أوردها بركة، فإن المغرب يتوفر على 149 سدا كبيرا يمكن من تعبئة كميات مهمة من المياه تصل إلى 19 مليار متر مكعب، ومشاريع لتحلية مياه البحر في تسع محطات تعبئ 147 مليون متر مكعب في السنة، بالإضافة إلى الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية. وبخصوص وضعية التزود بالماء الشروب، قال بركة إن النسبة تناهز في العالم الحضري مائة في المائة، فيما تبلغ في الوسط القروي حوالي 97,8 في المائة. أما نسبة الأسر في المدن المستفيدة من الربط بالماء الشروب فتصل إلى 64 في المائة، بينما لا تتجاوز 40 في المائة في القرى. وعلى مستوى التطهير السائل، ذكر وزير التجهيز والماء أن نسبته تناهز 75 في المائة في الوسط الحضري، فيما لا تتجاوز في العالم القروي 10 في المائة، وأكد أن الحكومة الحالية ستعمل على تشجيع الاقتصاد في الماء في المجال الفلاحي لكونه يستهلك حوالي 85 في المائة من الماء المستعمل.