عاد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وزير العدل، للحديث عن أسباب تغيير موقفه من استقلالية النيابة العامة بعدما أصبح وزيرا للعدل. وهبي قال في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الخميس، إن "الوزارة غيرتني، وأن تكون وزيرا لا يعني أن تفعل ما تريد، بل هناك أطر يشتغلون في الوزارة لهم رأيهم، وهناك سلطة قضائية لها رأيها، فضلا عن وجهة نظر رئيس الحكومة، وكذلك الأمانة العامة للحكومة"، التي وصفها ب"حارسة القوانين". وأضاف: "صوتت ضد استقلالية النيابة العامة في هذا المجلس، لكنني اليوم أنا وزير أقوم بتنزيل تصور الدولة وليس تصوري الخاص"، مبرزا أنه إذا استطاع تنزيل 50 في المائة فقط مما يطمح إليه، فسيكون راضيا. وذهب وهبي إلى حد التراجع عن الانتقادات التي كان يوجهها لوزراء العدل السابقين، وعلى رأسهم مصطفى الرميد، وقال: "الله يسمح لي من مصطفى الرميد وباقي وزراء العدل، كنت أنتقدهم بشدة، وها أنا اليوم في مكانهم أسمع الانتقادات". وشدد على أن برنامجه قائم على الاستمرارية ومواصلة بناء ما تم إنجازه، وقال: "لا يمكن أن أهدم ما تم بناؤه طيلة عشر سنوات، هذه خيارات الدولة". من جهة أخرى، أوضح وهبي أن الحكومة تعطي أهمية لمعالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي، الذي يشكل عاملا أساسيا في ارتفاع نسبة الاكتظاظ بسجون المملكة. وأكد أن قانون المسطرة الجنائية المقبل سينص على تحديد حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وأن يكون معللا، وإسقاط المتابعة في حالة الصلح، فضلا عن إمكانية اللجوء إلى تركيب سوار إلكتروني في قدم المعتقلين احتياطيا بدل وضعهم في السجن، معتبرا أن عددا من الجرائم البسيطة يجب الاكتفاء فيها بالغرامة فقط. وزير العدل أشار أيضا إلى أن سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب سيسمح كذلك بتوسيع العقوبات البديلة، لكنه أقر بأن ذلك سيواجه صعوبات عدة في تنزيله. وقال بهذا الخصوص: "الكل متحمس للعقوبات البديلة، لكن هناك مشاكل تواجه تنزيلها، أهمها مدى استيعاب مؤسسات الدولة لهذا الأمر"، وتساءل: "حينما نلزم شخصا بتنظيف مقر جماعة ترابية مثلا، فهل سيقبل رئيس المجلس أم سيرفض الأمر؟"، موردا أن "الكثيرين سيرفضون التعامل مع المحبوسين".
