الرميد يرد على المطالبين بالسراح لعليوة والإبراهيمي وبنعلو، ويقول: وزير العدل لا يقرر في الاعتقال الاحتياطي

رد مصطفى الرميد وزير العدل والتشريع بشكل ضمني على البرلمانيين المنتقدين لاعتقال عليوة والإبراهيمي وبنعلو، بالقول إن وزير العدل لا يقرر الاعتقال الاحتياطي وأن ذلك من اختصاص وكلاء الملك والوكلاء العامين، وقال الرميد أمس بالرباط أن دوره يقتصر على إعطاء توجيهات تشجع اللجوء للعقوبات البديلة بدل الاعتقال الاحتياطي الذي أغرق سجون بنهاشم.
الرميد أوضح أن لجوء القضاة للاعتقال ليس سببه فقط غياب الضمانات بل هناك ما يبررذلك دداخل المسطرة الجنائية إذا كان الاعتقال في بعض الأحيان مفيدا للتحقيق.