أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن وزارته تتجه من أجل إعطاء توجيهات لمن بيده سلطة الاعتقال من أجل عدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا في حالة الضرورة، وتفعيل الإجراءات البديلة في الوضع تحت المراقبة القضائية. وأرجع وزير العدل والحريات، في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، أول أمس، أسباب الاعتقال الاحتياطي إلى «عدم تحديث المنظومة الجنائية، بما يضمن وجود بدائل للاعتقال»، وكذا إشكالية السلطة التقديرية لمن له الحق في إصدار قرار الاعتقال، سواء كان وكيل الملك أو وكيلا عاما. وأوضح الرميد أن هناك خطأ شائعا يقول إن الاعتقال يكون بسبب انعدام الضمانات، غير أنه بالنسبة لقاضي التحقيق، فإن المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية يمكنه من إصدار أمر بالاعتقال بغض النظر عن مدى وجود ضمانات من عدمها، موضحا أن هذه المادة تنص على أنه يمكن أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أي مرحلة من المراحل ما لم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطيا. وأضاف الرميد أنه من خلال إصلاح منظومة العدالة سيتم السعي إلى معالجة ملف الاعتقال الاحتياطي، مؤكدا أن وزير العدل والحريات لا يقرر في الاعتقال، بل يعطي توجيهات عامة، لأن الاعتقال موكول إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين وقضاة التحقيق. وأضاف أن «لا مانع من أن تطالب النيابة العامة بعقوبة موقوفة التنفيذ»، وأشار إلى أن قانون المسطرة الجنائية أعطى إمكانيات للنيابات العامة من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ في السجون.
