لأول مرة يكشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن ملابسات اعتقال خالد عليوة الرئيس المدير العام السابق ل"السياش"، وعبد الحنين بنعلو، المدير العم السابق لمكتب المطارات، وتوفيق الإبراهيمي الرئيس المدير العام ل"كوماناف". وذكرت يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر نهار الغد،أن الرميد أكد خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس، أن"اعتقال عليوة لم يتم من طرف النيابة العامة التي يشرف عليها كوزير للعدل، بل تم بأمر من طرف قاضي التحقيق، الذي يتمتع باستقلالية تامة، مضيفا أنه "لايملك التقرير بدل قاضي التحقيق". وحول مبررات متابعة عليوة وبنعلو والابراهيمي في حالة اعتقال، رغم وجود ضمانات لمتابعتهم في حالة سراح، قال الرميد إن الضمانات المنصوص عليها في الفصل 160 من المسطرة الجنائية لايتم أخذها بعين الاعتبار، "إذا كانت ضرورة التحقيق تفرض وضع أي شخص تحت الحراسة النظرية". الجلسة شهدت أيضا، ولأول مرة، حسب نفس اليومية، كشف وزير العدل عن وجود عمليات تصنت على المرشحين للانتخابات الأخيرة، رخص بها وكلاء الملك. كما كشف أن الشرطة القضائية تباشر البحث مع عدد كبير من رؤساء الجماعت المحلية، دون تحديد هوياتهم، قبل أن يعد البرلمانين بأنه سيكشف لائحة الأسماء التي ثبت تورطها في ملفات الفساد نهاية شهر شتنبر. *تعليق الصورة: مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات.