قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، إن متابعة المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات جاءت بناء على ما تضمنه آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات. واشار الرميد في تصريح للموقع الاليكتروني لحزب العداللة والتنمية، إلى أن وزير العدل السابق هو الذي أحال هذا الملف على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث حركت الشرطة القضائية مسطرة البحث في الموضوع لتتحقق من الخروقات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وأضاف الرميد أنه تقرر إحالة ملف المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، عبد الحنين بنعلو بالإضافة إلى 4 موظفين آخرين على قاضي التحقيق ليتابع في حالة اعتقال. كما تقرر متابعة التحقيق مع عدة موظفين آخرين في حالة سراح، متهمين في نفس الموضوع. يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت متابعة المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، عبد الحنين بنعلو، في حالة اعتقال على خلفية تبديد المال العام.