قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات إن متابعة المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات جاءت بناء على ما تضمنه آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، مشيرا في تصريح للموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية إلى أن وزير العدل السابق محمد الناصري هو الذي أحال هذا الملف على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث حركت الشرطة القضائية مسطرة البحث في الموضوع لتتحقق من الخروقات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء٬ قد أمر مساء أمس الأربعاء٬ بمتابعة المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات عبد الحنين بنعلو في حالة اعتقال على خلفية تبديد المال العام في هذا الملف٬ الذي يضم 16 موظفا تابعا للمكتب الوطني للمطارات٬ بمتابعة ثلاثة موظفين آخرين في حالة اعتقال وذلك بعد الاستماع إليهم. كما قرر متابعة التحقيق مع الآخرين في حالة سراح. وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أن المكتب الوطني للمطارات عرف خلال فترة المدير العام السابق عبد الحنين بنعلو٬ مجموعة من الخروقات.
