قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الشريط المنسوب لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يعكس تحريضا واضحا على العنف وعلى ارتكاب أعمال إرهابية مدانة ومرفوصة من قبل كافة مكونات المجتمع المغربي، مشيرا أن قضية الصحفي علي أنوزلا المعتقل على خلفية نشره رابط للشريط "من اختصاص القضاء كما جاء في بلاغ الوكيل العام للملك". وأوضح الخلفي الذي كان يتحدث أمس الخميس في ندوة صحفية عقبت المجلس الحكومي، أن "هناك محاولة لإقحام بعد سياسي في هذا الشريط من أجل استهداف النموذج المغربي القائم على ثنائية الإصلاح في إطار الاستقرار"، معتبرا هذا الأمر مرفوض لأنه "يندرج ضمن سياسة استهداف النموذج المغربي والتشويش عليه كون المغرب اعتمد منذ مدة على استراتيجية حازمة لمواجهة كافة الأشكال الإرهابية"، قبل أن يؤكد "أن ذلك أدى إلى يقظة لمواجهة هذه التهديدات". "الحكومة تدارست هذا الأمر وجددت تعبئتها وانخراطها في مواجهة أي تهديد يستهدف سلامة المغرب ومواطنيه أو المس بممتلكاته"، يقول الخلفي الذي أوضح أن "وزير العدل والحريات اتصل بوزير العدل الاسباني من أجل إبلاغه انشغال الحكومة المغربية بخطورة ما أقدم عليه موقع جريدة الباييس الإسبانية والذي نشر الشريط باللغة العربية دون أي ترجمة للإسبانية، معتبرا ذلك موجها للمتحدثين بالعربية". وأضاف الوزير في ذات الاتجاه أنه "حرصا من الحكومة لمنع أي مس باستقرار المغرب قررت رفع دعوة قضائية ضد هذه الجريدة"، ملفتا الانتباه إلى أن "المغرب يتوفر على ترسانة من الإجراءات الأمنية لمواجهة التحديات التي بفضلها تم إحباط عدد من التهديدات" على حد تعبير الخلفي.