أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن شريط الفيديو المنسوب لتنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) الذي نشره موقع "لكم كوم " الإلكتروني، "يعكس تحريضا واضحا على العنف وارتكاب أعمال إرهابية مدانة ومرفوضة من قبل كافة مكونات المجتمع المغربي". وأضاف مصطفى الخلفي في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة أن "هناك محاولة لإقحام بعد سياسي في هذا الشريط من أجل استهداف النموذج المغربي القائم على الإصلاح في إطار الاستقرار والتشويش عليه". وقال إن الحكومة تدارست هذا الأمر بناء على تقرير قدمه وزير العدل والحريات، وجددت انخراطها وتعبئتها بكافة مكوناتها في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن واستقرار المغرب ويستهدف سلامة المواطنين المغاربة والمس بممتلكاتهم. وأشار في هذا السياق إلى أن وزير العدل والحريات أجرى اتصالا بنظيره الإسباني لإبلاغ الحكومة الإسبانية بخطورة ما أقدم عليه موقع جريدة "إلباييس" الذي قام بنشر الشريط المذكور باللغة العربية دون أي ترجمة إلى اللغة الإسبانية، "بمعنى أن الشريط موجه للمتحدثين باللغة العربية". وحرصا على مواجهة أي مس بأمن واستقرار المغرب، يضيف السيد الخلفي، قررت الحكومة رفع دعوى قضائية ضد جريدة "إلباييس"، مشيرا إلى أن الدعوى ما تزال جارية وسيتم الإعلان عن أي جديد يبرز في هذا الشأن. وذكر في هذا الصدد بإعلان فيينا الذي صدر بعد اجتماع خامس وسادس أكتوبر 2009 المتعلق بالإعلام والإرهاب والقانون، والذي تم اعتماده من قبل عدد من المنظمات غير الحكومية من قبيل (هيومان رايتس ووتش) و(مراسلون بلا حدود) في إطار الندوة التي نظمها معهد الصحافة الدولي ومركز الدراسات القانونية الدولية، والتي أكد خلالها المشاركون على حرية الإعلام شريطة عدم التحريض على الإرهاب. وأضاف أن نفس الإعلان ينص على الدور الأساسي للقضاء في تطبيق التشريعات المرتبطة بمحاربة الإرهاب.