قال أسامة لخليفي، واحد من أيقونات الحراك ضمن تنسيقية الرباط من حركة 20 فبراير، والناشط المجمّدة عضويته بالمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بسبب متابعته ضمن قضية "اعتداء جنسي"، إنّ تواجده وراء القضبان حاليا "سياسيّ بامتياز".. وذلك ضمن بلاغ موجه للرأي العام توصلت به هسبريس. وأضاف أسامة، وهو الذي عملت ثاني درجات التقاضي على تقليص عقوبته من 4 سنوات إلى سنتين ونصف، أنّه تعرض لفبركة قضية كباقي الفبرايريّين الذين ارتأت "الدولة العميقة" إرسالهم نحو السجن. ذات الوثيقة عبر ضمنها لخليفي، من مستقره بسجن سلا I عن إدانته ل "الممارسات التي من شأنها تصعيد الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب" وفق تعبيره الذي استرسل: "إدانتي الشديدة أيضا للعقاب الجماعي الذي تتعرض له عائلتي، والمتمثل في طرد والدي من وظيفته بسلك الشرطة ووقف راتبه الشهري لا لشيء إلا لأنه والدي، وكذلك استمرار اعتقال أحد أقاربي لأنه ابن عمّي وفقط". "أخبر الرأي العام أني مستمر في النضال ضد كل أشكال الفساد والاستبداد، مدافعا عن قيم الديمقراطية والحداثة، والعدالة الاجتماعية ومغرب يتسع لكل أبنائه.. كما أدعو الشباب المغربي وكل الديمقراطيين الغيورين على هذا البلد إلى الانخراط في النضالات الشعبية المناهضة لكل أنواع الفساد والظلم والحكرة من أجل بناء مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية" يزيد لخليفي بوثيقته المختومة ب "عاش الشعب".