تواصل المؤسسات التعليمية الخصوصية فرض زيادات كبيرة في أسعار عدد من خدماتها الموجهة إلى آباء وأولياء أمور التلاميذ، الذين يختارون القطاع الخاص لتدريس أبنائهم. ولم تمتثل معظم المؤسسات الخصوصية لتوجيهات الوزارة الوصية على قطاع التعليم بشأن خفض أسعار خدمة التأمين المدرسي إلى 50 درهما، عوض المبالغ الكبيرة التي تفرضها في أرض الواقع؛ وهو الوضع تعتبره الجامعة المغربية لحماية المستهلك غير قانوني. وتشمل الأسعار المرتفعة مبالغ الرسوم السنوية التي تفرض مع بداية الدراسية؛ فقد اعتبر عبد المالك عبابو، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، أن الأسعار التي تطبق في هذا الشأن من طرف المدارس الخصوصية مبالغ فيها ولا تراعي القدرة الشرائية الأسر المغربية التي ترغب في توفير تعليم دراسي في المستوى لأبنائها. وأوضح نائب رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في تصريح لهسبريس، أن الدورية التي بعثت بها وزارة التربية الوطنية إلى المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص كانت واضحة وتنص على ضرورة عدم تجاوز سقف 50 درهما للتأمين على كل تلميذ؛ لكن هذه المؤسسات لم تحترم هذا الأمر، لتواصل بذلك تطبيق أسعار مرتفعة في هذا الشأن. وقال عبد المالك عبابو، في التصريح ذاته، إن المبالغة في فرض أثمنة مرتفعة من لدن هذه المؤسسات تشمل أيضا مبالغ الرسوم الدراسية السنوية، التي تختلف حسب اختلاف المؤسسات والمدن المغربية. من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن خدمات التأمين التي تفرضها المؤسسات التعليمية الخصوصية على التلاميذ هي غير قانونية؛ لأن هذه المؤسسات هي من يقع على عاتقها تحمل تكلفة التأمين. وأشار الخراطي، في تصريح لهسبريس، إلى أن المادة العاشرة من رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي ينص على أنه يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين عن الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود تلك العقدة. وتابع المتحدث في التصريح ذاته: "الأسعار المطبقة من طرف شركات التأمين، التي تعتبر الجهة الوحيدة المخول لها قانونا تقديم خدمة التامين، لا تتجاوز مبلغ 100 درهم في أقصى الحالات؛ وهو ما يجعلنا نتساءل عن مآل المبالغ الكبيرة التي تقتطعها المدارس الخصوصية. كما أن هذه الأخيرة لا تطلع الآباء على نسخة التأمين الخاصة بأبنائهم، وهذا أمر مخالف للقانون". وقال الخراطي: "يجب على السلطات المختصة إخضاع المؤسسات الخاصة للمراقبة اللصيقة، من أجل وقف نزيف غلاء أسعار التأمين ورسوم التسجيل؛ بل ومراقبة جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها، من أجل حماية التلاميذ وأولياء أمورهم من هذه التجاوزات". من جانبه، اعتبر فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، أن تطبيق مبالغ مرتفعة على تأمين التلاميذ من طرف بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية هو أمر غير قانوني وغير مقبول البتة. وأكد رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن "كلفة التأمين يجب ألا تتجاوز 50 درهما عن كل تلميذ، وكل زيادة في هذا الشأن هي غير مقبولة وغير معقولة". وأضاف بنشقرون في التصريح ذاته: "حتى بالنسبة إلى رسوم التسجيل، يجب ألا تتجاوز 3000 درهم على أقصى تقدير"، مشددا على أن "المبالغ التي تفرضها بعض المؤسسات الخاصة، والتي تتراوح ما بين 6000 و50 ألف درهم، هي أسعار مبالغ فيها ويمكن وصفها بالنصب".
