اتهم بعض أولياء أمور التلاميذ المؤسسات التعليمية الخصوصية بتطوان بالجشع لقيامها بزيادات في رسوم التسجيل والدراسة بشكل صاروخي. وذهب بعض أولياء أمور تلاميذ في تدوينات عبر صفحاتهم الشخصية بالفايسبوك، إلى أن مؤسسات خصوصية تقوم ببيع الكتب واللباس المدرسي والرياضي للتلاميذ وهو ما يتعارض مع دورها ووظيفتها التربوية والتعليمية. واستنكرت التدوينات ما أسمته ” رفض بعض إدارة أغلب المؤسسات الخصوصية تأسيس جمعية أولياء أمور التلاميذ ” وإن وجدت فإنها تكون في الغالب صورية أو على مقاس الإدارة حتى لا تكون جهة محاورة ومدافعة عن مصالح وحقوق التلاميذ. من جهته، اعتبر عبد المالك عبابو، النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في تصريح خص به موقع هسبريس أن الزيادات الجديدة في المصاريف الشهرية التي فرضتها المؤسسات الخصوصية على الآباء تكرس لجشع أصحاب المؤسسات التعليمية التابعة للقطاع الخاص بالمغرب. وقرّرت مجموعة كبيرة من المؤسسات التربوية الخصوصية تطبيق زيادات جديدة على خدماتها التعليمية ابتداء من شهر شتنبر المقبل، بمستويات تراوحت ما بين 1500 و4000 درهم سنويا، في خطوة دأب مسيرو المدارس الخاصة على تطبيقها كل موسم دراسي، طوال العقد المنصرم. وقال النائب الأول للفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في تصريح لهسبريس، إن “هناك فراغا كبيرا تستفيد منه هذه المؤسسات التعليمية الخصوصية، بسبب عدم تفعيل المراقبة من لدن وزارة التربية، وخاصة من طرف المديرية المشرفة على التعليم الخصوصي؛ وهو ما تؤكده الزيادات الكبيرة التي طبقتها هذه المؤسسات، سواء فيما يتعلق بالواجبات الشهرية أو فيما يخص مبالغ التأمين المبالغ فيها التي تفرض على التلاميذ، والتي تتراوح ما بين 3000 و4000 درهم سنويا”.
