ارتفاع سعر المحروقات يعمق المشاكل المالية لشركات شحن البضائع بالمغرب

ساهمت الزيادات اللافتة في أسعار المحروقات بالمغرب، والتي بلغت 25 سنتيما بالنسبة إلى البنزين و27 سنتيما إلى الغازوال، في تعميق المشاكل المالية التي تتخبط فيها المقاولات العاملة في مجال شحن البضائع على المستوى الوطني.
وأدى هذا الارتفاع في أسعار المحروقات إلى زيادة التحملات المالية التشغيلية للمقاولات، حيث ارتفعت نسبة كلفة الغازوال في الكلفة الإجمالية للتشغيل بنحو 60 في المائة؛ وهو ما تسبب في تقليص هامش الأرباح التي تحققها شركات شحن البضائع.
واعتبر عادل الضحوكي، الرئيس بالنيابة للفيدرالية الوطنية للنقل التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن هذا الارتفاع في أسعار الغازوال قد تسبب في إلحاق مزيد من المشاكل المالية التي تتخبط فيها المقاولات العاملة في مجال نقل البضائع منذ بداية الجائحة.
وأضاف الرئيس بالنيابة للفيدرالية الوطنية للنقل، في تصريح لهسبريس، أن الآثار السلبية للجائحة ما زالت ترخي بظلالها على قطاع شحن البضائع؛ وهو ما يتضح من تراجع حجم طالبيات الزبائن، حيث إن عدد الرحلات التي تقوم بها الشركات المهنية لا يتعدى ثلاث رحلات كمعدل أسبوعي.
وشدد الضحوكي، في تصريحه لهسبريس، على ضرورة اعتماد الحكومة الجديدة لنظام الغازوال المهني، والذي يعتبر الحل الوحيد لمساعدة ومواكبة المقاولات المغربية العاملة في القطاع، وبالتالي إخراجها من الأزمة المالية التي تتخبط فيها معظم هذه الشركات المتخصصة في شحن البضائع.
وقال جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب، إن هناك عوامل تقف وراء الزيادات في أسعار المحروقات، والتي تراوحت ما بين 25 و27 سنتيما بالنسبة إلى البنزين والغازوال على التوالي، والتي تتمثل في الارتفاعات التي شهدتها السوق العالمية للمحروقات.
وأوضح رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن الزيادات في الأسعار تقف وراءها شركات استيراد وتوزيع المحروقات بالمغرب، ولا علاقة لأرباب وتجار محطات الوقود بالموضوع الذين لا يتجاوز هامش الأرباح التي يحققونها 35 سنتيما في اللتر الواحد، وهو هامش ثابت لا يتحرك.