في ظلّ اتّساع عدد حالات الإصابة بالتسمّم الناجم عن لدغات العقارب والثعابين، خصوصا في فصل الصيف، دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحّة إلى الإسراع بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، وتعزيز التكفّل الطبّي بكل حالات التسمّم. وقالت الشبكة، في رسالة موجّهة إلى الحكومة، إنّ موجة الحرارة المفرطة التي يشهدها المغرب جعلت عدد المصابين بلسعات العقارب يرتفع إلى أرقام مخيفة، حيث استقبل قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات لوحده، حسب ما جاء في الرسالة، 200 حالة لضحايا لسعات العقارب منذ بداية السنة إلى غاية النصف الأول من شهر غشت الجاري. الشبكة انتقدت افتقاد وزارة الصحة لنظرة شمولية وإلى أية استراتيجية وطنية مندمجة مبنية على معطيات من الواقع، وعبر تشخيص حقيقي للخريطة الوبائية للحد من أخطار هذه الظاهرة المقلقة وتقليص عدد الاصابات والوفيات الناجمة عنها، معتبرة أنّه من الضروري العمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة لسعات العقارب ولدغات الثعابين، درءا لكل الأخطار المحدقة بالمواطنين، خاصة الأطفال وكبار السن، مع التكفّل بكل حالات التسمم، وتوفير أمصال محليّة مضادّة لسموم العقارب والأفاعي. في هذا الإطار ندّدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحقّ في الصحّة بالوضع الذي آل إليه معهد باستور بمدينة الدارالبيضاء، والمتخصّص في إنتاج الأمصال، إذ وَرد في الرسالة أنّ المعهد، وعلى الرغم ممّا يزخر به من كفاءات وطنية عالية، وله تجربة وخبرة جدّ متميزة في هذا المجال مشهود لها بها دوليا، "إلا أنّه تمّ تدميره على مراحل من طرف لوبيات وطنية وأجنبية لترويج وتسويق بضاعتها المستوردة، وبأسعار مرتفعة". وأضافت الرسالة أنّ معهد باستور كان يُنتج أمصالا ذات جودة عالية باعتماده على سموم أفاعي وعقارب تعيش في البيئة والمناخ المغربي، واستمر في ذلك لمدة تفوق 20 سنة، وكان يوفّر الاكتفاء الذاتي الوطني في لقاح وأمصال مختلفة. ومن بين الاقتراحات التي قدمتها الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، التي دعت إلى اعتبار التسممات الناجمة عن لسعات العقارب ولدغات الأفاعي "إشكالية صحيّة وطنية"، دعمُ وتأهيل معهد باستور ليلعب دوره كاملا في العملية الصحية، وإعادة فتح مصلحة إنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب والأفاعي بالمعهد نفسه، عملا بتوصيات منظمة الصحة العالمية، وتوصيات المنتدى الدولي للتسممات العقارب والأفاعي المنعقد بمراكش 21-22 يناير 2010 ، الذي أوصى بضرورة استعمال الأمصال المضادة لسم العقارب والأفاعي لمواجهة خطر الموت وذلك على غرار عدد من البلدان كتونس والسعودية التي قلصت من عدد الوفيات الى 25 في المائة. كما اقترحت الشبكة خلقَ آليات للتنسيق بين المعهد والمركز الوطني لمحاربة التسمم بإعداد فريق من الخبراء للبحث العلمي والتقييم والاستشارة، مع ضرورة وضع برامج للتوعية والتربية الصحية، سواء في المدارس أو عبر وسائل الاعلام، المرئية والمسموعة والمكتوبة، والتحسيس بخطورة الحيوانات السامة وطرق الوقاية منها وأساليب الاسعافات الأولية في حالة التعرض للسعات العقارب أو لدغات الأفاعي.