نوهت مُذكرة تحمل توقيع رؤساء الفرق النيابية بمجلس النواب بمضامين تقرير للجمعية الوطنية الفرنسية أُنجز أخيرا حول أوضاع المسنين المغاربة المتقاعدين عن العمل بفرنسا. وثمّنت المذكرة المشار إليها والتي تدارستها النائبة والناشطة الجمعوية في مجال الهجرة نزهة الوافي، مع المستشار السياسي للسفارة الفرنسية بالرباط، ما تضمنه التقرير المذكور من خلاصات وتوصيات، تصب في مراجعة أوضاع هذه الفئة والعناية بها بما يُسهم في قالت عنه الوافي إدماج المهاجرين الذين أسهموا في نمو وتطور فرنسا. وأوصى تقرير الجمعية الوطنية الفرنسية وفق ما نقلته نزهة الوافي بضمان حق المتقاعدين المغاربة في السكن اللائق والمناسب لوضعيتهم، وتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية، ورفع كل العراقيل التي تمنعهم من مواصلة عيشهم بين فرنسا وبين بلادهم الاصلية. وقال رؤساء الفرق النيابية في مذكرتهم إن فئة المتقاعدين المغاربة بفرنسا "الذين أفنوا شبابهم في خدمة فرنسا اكثر من 60 سنة واسهموا في تنمية البلدين" يستحقون أن يعطى لهم حق الإقامة في بلدهم الاصلية والاستفادة من كل حقوق التقاعد المكفولة للمتقاعدين الفرنسيين دون تحديد سقف زمني أو أن يترتب على ذلك فقدانهم للحق في التغطية الاجتماعية ، كما انهم يستحقون حسب المذكرة نفسها الاستفادة من نفس الامتيازات الضريبية. وتمنى رؤساء الفرق النيابية على الحكومة الفرنسية، أن تفعل المقترحات الواردة في تقرير اللجنة الوطنية وأن تعمل على تفعيلها في اقرب وقت ممكن، معبرين عن اقتناعهم بان فرنسا "بلد كبرى الثورات وبلد الحقوق والحريات" لا يمكن الا أن تكون معترفة لتضحيات هذه الفئة من الساكنة التي فعلت ذلك إسهاما في ازدهار فرنسا.