خصوصيات اعتماد التكنولوجيا الرقمية

أدى التطور التكنولوجي السريع في سياق الثورة الصناعية الرابعة إلى تغيير طبيعة ونمط المنافسة في الأسواق التجارية العالمية بمشاركة كافة فاعليها الاقتصاديين، ما زاد من أهمية الفرص التكنولوجية كمصدر للميزة التنافسية وتحديد التكنولوجيا كعامل رئيسي في الإنتاج في قطاع الخدمات والسلع، حيث غيرت التقنيات الرقمية الحياة اليومية لأفراد المجتمعات باستمرار ووضعت أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وخير مثال يمكن إدراجه هو الجائحة العالمية التي يمكن اعتبارها من أصعب الأزمات التي مرت ومازالت تمر منها البشرية؛ ساهمت في تسريع عملية الرقمنة بشكل مباشر وغير مباشر مما خلق فرصًا جديدة بتبعات ومشاكل جيدة، الشيء الذي جعل موضوع الرقمنة محل اهتمام الكثير من الباحثين في جميع أقطار العالم، خاصة أن السنوات الأخيرة أصبحت تشهد تطورا سريعا في تغيير الاقتصادات المحلية للدول وخصوصيات المجتمعات ما يؤدي إلى إعادة تقييم العلاقة بينهما باستمرار، وهذا يشير إلى التحول الكبير في التنمية والتي من مظاهرها تغير نماذج الأعمال التجارية وتنظيم الأسواق من فترة إلى أخرى.
الواضح أن العالم اليوم أمام مفترق طرق لتوليد الفرص الاقتصادية وتجاوز المخاطر رقميًا وكذا تحديد سلوكات الأفراد في الحياة والأنشطة اليومية؛ حيث اكتسبت تقنيات التكنلوجيا مكانة بارزة يمكن أن تجعل العمليات الاقتصادية أكثر كفاءة وإنتاجية، بل أضحت من أهم العوامل الرئيسية للإنتاج إلى جانب العوامل التقليدية التي تشمل الأرض ورأس المال واليد العاملة. وكنتيجة مهمة يؤدي استخدام التقنيات الرقمية إلى زيادة إنتاجية العمل والتوظيف وزيادة مستوى رفاهية السكان وتحسين جودة البيئة والتغلب على التحديات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والتسيير الحكومي العقلاني للإدارة مما أدى إلى تسريع التفكير في الاستغناء عن المعاملات النقدية التقليدية، بالإضافة إلى أن رقمنة نماذج الأعمال التجارية وسلاسل التوريد سيغير شكل التجارة والخدمات اللوجستية بشكل واضح.
ومع ذلك، فإن عمليات الرقمنة وتكييف التقنيات الرقمية يلفها الشك الذي تشهد عليه الطبيعة المتناقضة للتحولات التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة، لذا أصبح من الضروري فهم كيف ستغير التقنيات الرقمية حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وما مدا تأثيرها: سلبي أم إيجابي.
يمكن القول إن هناك مخاوف من أن تؤدي الرقمنة إلى تشريد أو تسريح العمال في بعض المهن مما سيؤدي إلى خلق فجوات رقمية إضافية وتفاوت أكبر بين دخل السكان بالإضافة إلى التحديات الأخرى للرقمنة. كمثال على ذلك، نذكر تزايد انتهاكات الخصوصيات والأمن المعلوماتي للمجتمع العالمي، حيث بات انتهاك الخصوصية رقميا موضوع الساعة بامتياز.
إلى جانب الرقمنة، هناك اتجاه عالمي آخر هو التوسع الحضري المطارد؛ حيث تظهر المدن على أنها الشكل المهيمن للتنظيم الاجتماعي وأنها تقود النمو الاقتصادي، وتصبح أكثر إنتاجية مقارنة مع الدول الأخرى التي تتأخر في السباق الرقمي، ومع ذلك فإن النمو السريع للمدن قد يخلق تحديات جديدة يمكن التغلب عليها من خلال الانتقال إلى التحضر الذكي باعتماد التقنيات الرقمية التي أصبحت ضرورة لا محيد عنها. أكيد أن التوسع الحضري والرقمنة سيساهمان في تطوير مفهوم المدينة الذكية، الذي تسعى الكثير من المدن إلى تفعيله من خلال تطوير مبادرات واستراتيجيات الجسور الذكية الجديدة التي يتم إنشاؤها بفضل التقنيات والحلول الرقمية التي تجعل من الممكن ربط السكان بالبيئة المحيطة بهم. ومع ذلك، فإن إنشاء جسر ذكي دون النظر إلى العواقب يمكن أن يؤدي إلى زيادة الفجوات القائمة بين الأغنياء والفقراء وتكريس اللامساواة الاجتماعية والتفاوتات الاقتصادية بين مراكز المدن وهوامشها المسحوقة.
تعد التحولات الهيكلية التي تحدث في الاقتصاد العالمي القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية التي تعتمد على الانتقال إلى عمليات تكنولوجيا أكثر تعقيدًا، وتساهم في الانتشار الواسع للتكنولوجيا والتقدم التكنولوجي الذي لوحظ في عدد متزايد من دول العالم التي تجعل من الممكن تطبيق أساليب إنتاج جديدة وزيادة مستوى القدرة التنافسية والمساهمة في تحسين جودة الحياة المعيشية لشعوبها. إن التكنولوجيا نفسها سارت أكثر تعقيدًا وكذا الدورات التكنولوجية أصبحت تختزل أو تقصر في كل فترة زمنية، والابتكار التكنولوجي يتطلب المزيد من الاستثمارات؛ فمن الناحية العملية، ترتبط التكنولوجيا دائما (بشيء ما) بزيادة الإنتاجية عن طريق تقليل دور عوامل الإنتاج الكلاسيكية الأخرى التي ذكرناها أعلاه (مثل رأس المال أو اليد العاملة) من أجل تحقيق أرباح أكبر. ومع ذلك، فإن توفر التكنولوجيا في حد ذاته ليس شرطا كافيا للتنمية التكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية للبلد، لهذا فإن الطبيعة المعقدة للتكنولوجيا المتعددة التخصصات تجعل عملية استخدامها أمرا صعبا.
أصبحت التغيرات التكنولوجية التي يمكن ملاحظتها في جميع قطاعات الاقتصاد والمجالات الأخرى دون استثناء قوية جدًا لدرجة أنها أعادت تركيز أهداف رجال الأعمال والحكومات على حد سواء مما أدى إلى إعادة النظر في مسألة قيمة الأسهم بصفة عامة، وأصبح واضحا أن عمليات الخوصصة وأنشطة صناديق الثروة السيادية التي تهدف إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة ومربحة للغاية ليست ذات أولوية، وستبتعد اقتصادات الدول تدريجيا عن وظيفة (الخدمات) وسوف تصبح أقل تركيزًا على التراكم الحصري للأرباح. وبالتالي سوف تعتمد القدرة التنافسية للاقتصادات بشكل متزايد على قدرتها على التكيف باستمرار مع التطورات الجديدة والابتكار من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة، ورقمنة القاعدة الصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وعلى هذا النحو، يمكن للرقمنة زيادة القدرة التنافسية في جميع قطاعات الاقتصاد من خلال توفير العديد من الفرص التجارية وتوسيع الوصول إلى الأسواق الخارجية، بحيث يفتح تطوير الأسواق الرقمية فرصًا جديدة لعمليات التصدير من خلال ربط الشركات المحلية بسلسلة الانتاج العالمية وإنشاء أسواق جديدة تتكيف مع ظروف اجتماعية محددة؛ على سبيل المثال، في صناعات مثل الزراعة والتعليم والصحة أو فتح قطاعات متخصصة جديدة على سبيل المثال في الاقتصاد الإبداعي على أساس الرأسمال الفكري.
المثير للاهتمام أن في يوليوز من السنة الماضية أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا قدمت فيه رؤية لمستقبل الاقتصاد العالمي بعد التغلب على عواقب الجائحة الحالية، بعد أن حدد المتخصصون في الأمم المتحدة ستة نماذج للتنمية الاقتصادية للعقد القادم؛ من بين هذه النماذج نموذج مرتبط بتطوير التكنولوجيا، خاصة أنه في الوقت الراهن ثلثا سكان العالم يستعملون الهواتف المحمولة وأكثر من نصفهم يستخدمون الإنترنت. لذلك، سيعمل المزيد من الأشخاص عبر الإنترنت وسيصبح الانتقال إلى التعليم والطب عبر الإنترنت في العالم مسألة وقت لا غير.
بالإضافة إلى أن الجائحة أدت إلى تفاقم التحديات الهيكلية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي أهملتها العديد من الدول لسنوات، خاصة ما يتعلق بعدم تطوير أنظمتها الصحية وعدم المساواة في الدخل وضبط المعايير العقلانية لتحديد قيمة الأجور وضعف حكامة الشركات وضعف الرقابة الحكومية وكذا التدمير البيئي بسبب الصناعات غير المعقلنة، ما أدى إلى أزمة أجبرت سكان العالم على التفكير في إمكانية تغيير مستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية بخلق بيئة أكثر شمولا ومسؤولة ومربحة اقتصاديًا باستخدام التقنيات الرقمية. أعطى استخدامها الفعال أثناء الجائحة فرصة للمستقبل حيث أصبحت أنظمة الاتصال أساسًا لتقليل الاضطرابات في العمليات التجارية وزيادة الوعي الاجتماعي ومشاركة المعرفة في التعليم والحفاظ على صحة السكان بحيث يمكن للأطباء علاج المرضى في بلد آخر باستخدام وسائل التواصل بتقنية الفيديو ويمكن للمدرسين تعليم الطلاب بالتقنية نفسها، غير أنها تحتاج الى دراسة معمقة لفهمها وفهم بيداغوجيتها من أجل الوصول إلى الهدف الذي يحققه التدريس التقليدي (الحضوري)؛ أما المهندسون فقد تعودوا على إرسال ملفات التصميم إلى طابعات ثلاثية الأبعاد، هذا ما مكن الملايين من الأشخاص من مواصلة العمل وتنسيق المهام باستخدام التطبيقات والبرامج.
يعد الانتقال إلى الخدمات الرقمية أمرا لا مفر منه وسوف يؤدي إلى التسارع نحو نقل المعرفة الرقمية واستخدامها في كل مجالات الحياة. يمكن أن تكون التقنيات الرقمية وسيلة لتحقيق المساواة بين السكان ولكن في غياب الحكامة الرشيدة والعقلانية يمكن أن تتسع الفجوة الرقمية بما في ذلك الاستخدام غير المتكافئ لهذه التكنولوجيا، التي توفر فرصًا تجارية جديدة تمكن من تسهيل التجارة الإلكترونية وتسريع العمليات التجارية في شبكات المبيعات العالمية (مثل استخدام تطبيقات للتواصل وأخرى لمشاركة الملفات وغيرها لاكتشاف المواهب وأخرى للمعاملات المالية وأخرى للبيع بالقسيط). لذا، يعد توسيع الوصول إلى الشبكات وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الانخراط في التجارة الإلكترونية طريقة فعالة للوصول إلى العالمية والتنافسية وتنويع تجارتها وإيجاد أطر يتمتعون بالمهارات المناسبة وجذب أشكال جديدة من التمويل (مثل التمويل التشاركي)، والحصول على التكنولوجيا، بالإضافة أن التقنيات الرقمية تؤثر أيضًا على الإنتاج الصناعي بجعل الأتمتة والروبوتات القطاع الأكثر إنتاجية وتقليل الاضطرابات بسبب أعطال الآلات. بشكل عام، تساهم هذه التقنيات الذكية في زيادة مستوى الابتكار في الاقتصاد القائم على المعرفة والمهارات والاستثمار والإبداع وكذا التركيز على إنتاج التكنولوجيا الفائقة واعتماد الاقتصاد الرقمي في الخدمات والتعليم والبحث والسياحة الإيكولوجية. نتيجة لهذا، سوف تصبح الحياة أكثر راحة في المدن مع إنشاء الأصول في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والتمويل وقطاع الخدمات والتصميم والبناء وزيادة فرص التصدير وكذا التخفيض التدريجي لكثافة التلوث البيئي في جميع أنحاء البلاد وزيادة الثقة في الخدمات الحكومية الأساسية وتحسين العلاقات بين المواطنين والسلطات المحلية.
تنتشر اليوم التقنيات الرقمية مثل إنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والحوسبة السحابية والروبوتات والطائرات بدون طيار والبلوك تشين والواقع المعزز والافتراضي والمختلط وغيرها ويمكن أن تشكل جزءًا من الحل لأنها تولد تدفقات هائلة من المعلومات ميزتها تكمن في المرونة والقدرة على التكيف مع الواقع، خاصة أن التقدم في التكنولوجيا الرقمية أدى إلى زيادة قوة الحوسبة وتوسيع قدرات التخزين والسماح للمعالجات بالتصغير. وقد أدى ذلك إلى إنشاء العديد من العمليات "الذكية" وأتمتة العديد من مهام الحياة. ومع ذلك، على الرغم من هذه المزايا يمكن للبيانات أن تتسبب في خرق عدد من أسس الأمان والخصوصية وبالتالي فإن الرقمنة سوف تساهم في ظهور تحديات جديدة مرتبطة بالتوزيع غير المتكافئ للسلع الرقمية واستقطاب سوق العمل والأمن السيبراني... إلخ.
في الختام، يمكن القول إن تطور التقنيات الرقمية سريع للغاية، لدرجة أن العلماء لم يتمكنوا بعد من فهم إمكانيات وحدود تطبيقها وتطوير مفهوم المدينة "الذكية" كمشروع إنساني لصالح التنمية الشاملة والآمنة للبشرية، ويعتبر إدخال الحلول الذكية في سياسات المدن الحديثة مشروعا اجتماعيا وسياسيا ضخما، يتيح للمدن الذكية مواجهة التحديات التي تطرحها زيادة الكثافة السكانية والتأثير المستمر على البنية التحتية للإسكان والنقل وإدارة النفايات وجودة المياه وشبكات الطاقة. ومن ثمة، ستؤدي زيادة انتشار الرقمنة على نطاق واسع في الاقتصاد إلى زيادة عدد المدن الذكية ولتحقيق هذه الأهداف من الضروري تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل فعال، دون التقصير في العوامل الأخرى التي تساهم في تطوير البنية التحتية للمدينة.