عبّر معطلو محضر 20 يوليوز، عن استنكراهم لما أسموه الحملة الإعلامية "التي يقودها ضدنا السيد رئيس الحكومة دون إعطاءنا حق الرد عبر القنوات العمومية"، مشيرين إلى أن المحضر "لا يعتريه أي إشكال قانوني كما يتم الترويج له". كما دعا بيان للمعطلين، الصادر بمناسبة مرور سنتين على توقيع محضر 20 يوليوز القاضي بتشغيل دفعة منهم، الدولة إلى احترام تعهداتها "من خلال التعاقب الحكومي حفاظا على عنصر الثقة الذي يجب أن يكون بين الدولة وجميع الأطراف الأخرى"، منددا في الوقت ذاته بالمقاربة "القمعية" التي "نجابه بها من طرف قوات الأمن". وكانت الهيئة الوطنية لدعم نضالات الأطر ومطالب الأطر العليا المعطلة، قد نظمت أمس بالرباط، وبشراكة مع التنسيقيات الأربع للأطر العليا المعطلة الموقعة على محضر 20 يوليوز، مهرجانا خطابيا بعنوان: "الإجهاز على الحقوق المكتسبة دعوة لفقدان الثقة في مؤسسات الدولة"، عرف حضور عدة فاعلين سياسيين ونقابيين وحقوقيين، أبرزهم ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، وطارق السباعي، ممثل عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان..