اقتحمت التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز، أول أمس الأربعاء، مقر حزب التقدم والاشتراكية في العاصمة الرباط، بعد أن سبق لها اقتحام مقرات كل من أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاستقلال، المشاركة في الائتلاف الحكومي. وجاء الاقتحام احتجاجا على ما أسماه بيان التنسيقيات الأربع، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، «تراجع وزير التشغيل محمّد سهيل، عن حزب التّقدّم والاشتراكية، عن تصريحاته التي سبق أن أدلى بها في برنامج تلفزيوني، حول التزام الدّولة بإدماج أطر المحضر، ليتراجع بعد ذلك ويصرّح بأنّ الدّولة لن تلتزم بتفعيل محضر 20 يوليوز». وأكد مصدر من داخل اللجنة الإعلامية للتنسيقيات الأربع للأطر الموقعة على محضر 20 يوليوز، أن حوالي 650 معطلا اقتحموا المقرّ المركزي لحزب التقدم والاشتراكية، حيث استقبلهم كل من الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، ووزير الثقافة، محمد أمين الصبيحي، اللذين اعتبرا في كلمتين لهما «أن اقتحام المعطلين مقر الحزب هو بمثابة زيارة أولية لمقر الحزب، في أفق فتح حوار مستقبليّ بين الطرفين».. وفيما نسبت مصادر «المساء» إلى بنعبد الله قوله للمعطلين: «بقاؤكم في الشارع ضروريّ من أجل البحث عن صيغة مناسبة لتنفيذ المحضر الذي سبق أن وقعناه معكم في الحكومة السابقة»، مؤكدة أنه صار أكثر ميلا إلى أطروحة حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، فإن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نفى، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الخميس، صحة ما نُسِب إليه، مؤكدا أنه صرّح للمعطلين الذين اقتحموا مقر حزبه بأنه «يتفهم الأشكال النضالية التي يخوضونها من أجل المطالبة بتنفيذ المحضر الذي سبق أن وقعوه مع الحكومة السابقة تحت قيادة عباس الفاسي». ودعا المعطلون كل مكوّنات الائتلاف الحكومي إلى فتح حوار جدي ومسؤول من أجل إيجاد حل لملف معطلي محضر 20 يوليوز، على غرار الحوار المفتوح مع النقابات من أجل تنفيذ التزام 26 أبريل 2011، داعين الدولة إلى «ضرورة احترام تعهداتها من خلال التعاقب الحكوميّ، حفاظا على عنصر الثقة، الذي يجب أن يكون بين الدولة وجميع الأطراف الأخرى من خلال احترام الالتزامات الحكومية».