هسبريس - محمد بن الطيب التقى محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، لجنة منتدبة من أطر التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20، أمس الأربعاء، بعدما اقتحمت، مقر الحزب في طريق زعير في الرباط، بسبب ما اعتبروه تراجعا من قبل وزير التّشغيل، محمّد سهيل، المنتمي لحزب الكتاب، عن تصريحاته التي سبق وأن أدلى بها في برنامج تلفزي حول التزام الدولة بإدماج أطر المحضر، ليتراجع بعد ذلك ويصرِّح بأنّ الدّولة لن تلتزم بتفعيل محضر 20 يوليوز. وأعرب بنعبد الله خلال لقائه معطلي المحضر، عن تضامن الحزب مع مطالبهم المشروعة، معتبرا أن الشغل حق مشروع وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في تدبير الملف الاجتماعي، بما يضمن الاستجابة لما تم التعبير عنه من مطالب. من جانبهم، اعتبرَ المعطلون في بيان لهم، أنّ حزب التّقدّم و الإشتراكية، كان ضمن الحكومة الّتي وقّعت محضر 20 يوليوز، ولا زال يشكّل أحد الأحزاب المشكّلة للإئتلاف الحكومي الحالي، وبالتالي "فمسؤوليته تجاههم تبقى ثابتة، خصوصا أن وزيرا عنه، مسؤولٌ على قطاع الشغل"، يقول المحتجون. بيان المعطلين أبدى أسفه إزاء رفض قادة الحزب إجراء حوار بنّاء ومسؤول معهم، رغم الطّلبات الكثيرة التي تقدّموا بها، مشيرا إلى أنهم ووجهوا "بسياسة الآذان الصّمّاء". وفي سياق ذي صلة، دعت التنسيقيات كل مكوّنات الإئتلاف الحكومي، إلى فتح حوار جاد ومسؤول من أجل إيجاد حل لملف معطلي محضر 20 يوليوز، على غرار الحوار المفتوح مع النقابات من أجل تنفيذ التزام 26 أبريل 2011، مؤكدة ضرورة احترام الدولة لتعهداتها من خلال التعاقب الحكومي، حفاظا على عنصر الثقة الذي يجب أن يكون بين الدولة وجميع الأطراف الأخرى. وأكدت التنسيقيات عزمها "على مواصلة نضال نوعي تصعيدي وغير مسبوق لتحصين "الحقوق المكتسبة"، وانتزاع المطالب المشروعة، محملة "كل الأطراف المسؤولة في الملف، سواء الموقعة منها على المحضر أو تلك المسؤولة عن تأخير تفعيله.