اقتحمت التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 اليوم الأربعاء، مقر حزب التّقدّم والإشتراكية في طريق زعير بالرباط بسبب ما اعتبروه تراجعا من وزير التّشغيل محمّد سهيل المنتمي لحزب الكتاب عن تصريحاته التي سبق وأن أدلى بها في برنامج تلفزي حول التزام الدّولة بإدماج أطر المحضر، ليتراجع بعد ذلك ويصرّح بأنّ الدّولة لن تلتزم بتفعيل محضر 20 يوليوز. واعتبر المقتحمون الذين أنّ حزب التّقدّم والإشتراكية كان ضمن الحكومة الّتي وقّعت محضر 20 يوليوز، ولا زال يشكّل أحد الأحزاب المشكّلة للإئتلاف الحكومي الحالي، وبالتالي فمسؤوليته اتجاههم تبقى ثابتة خصوصا أن "وزيرا منه مسؤولا على قطاع الشغل" يقول المحتجون. إلى ذلك تأسف بيان للمعطلين من الرّفض المطلق لقادة الحزب إجراء حوار بنّاء ومسؤول معهم، رغم الطّلبات العديدة التي تقدّموا بها، مشيرا أنهم وُوجهوا "بسياسة الآذان الصّمّاء". ودَعَت التَّنسيقيات كل مُكوّنات الإئتلاف الحكومي إلى فتح حوار جدي ومسؤول من أجل إيجاد حل لملف معطلي محضر 20 يوليوز، على غرار الحوار المفتوح مع النقابات من أجل تنفيذ التزام 26 أبريل 2011، مؤكدين على ضرورة احترام الدولة لتعُّهداتِها من خلال التعاقب الحكومي، حِفاظا على عنصر الثقة الذي يجب أن يكون بين الدولة وجميع الأطراف الأخرى من خلال احترام الالتزامات الحكومية. وأكدت التنسيقيات عزمها "على مواصلة نضال نوعي تصعيدي وغير مسبوق لتحصين حقوقنا المكتسبة وانتزاع مطالبنا المشروعة"، محملين "كل الأطراف المسؤولة سواء عن توقيع أو عن تعطيل تنفيذ محضر 20 يوليوز ما ستؤول إليه الأوضاع".