الهوية في دستور 2011

لا أحد ينكر أن ما يتضمنه دستور فاتح يوليوز 2011 من اعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية هو تقدم جدي مهم، ومكسب إيجابي مفيد للأمازيغية. وهذا بغض النظر عن الالتواءات والعراقيل الدلالية والتعبيرية التي صيغ بها الفصل الخامس الخاص باللغة، و"العوائق التنظيمية" (القانون التنظيمي) التي تقيّد هذا التقدم وهذا المكسب، وتحول دون تفعيل ترسيم الأمازيغية بسهولة ويسر، وفي مدة معقولة.
لكن إذا كان الترسيم الدستوري للأمازيغية على فرض أنه سيعرف طريقه إلى التطبيق مهما ومفيدا للغة الأمازيغية، كما سبقت الإشارة، فإنه غير مهم ولا مفيد على مستوى الوضع الهوياتي للأمازيغية ولانتماء المغرب، الذي لا زال عربيا تحكمه دولة عربية، عضوة في جامعة الدول العربية. وهكذا ستكون الأمازيغية لغة رسمية، لكن في دولة عربية. وقد سبق أن كتبت منذ أربع سنوات (يونيو 2009): «لا نستبعد أن تستجيب السلطة، طال الزمان أم قصر، لهذا المطلب وتقرر الترسيم الدستوري للغة الأمازيغية ما دام أن هذه الاستجابة لا يترتب عنها أي تغيير في الهوية العربية للسلطة السياسية الحاكمة بالمغرب، وإن كان ذلك الترسيم سيشكل حماية دستورية قوية للغة الأمازيغية» (http://hespress.com/opinions/14219.html).
وهذا ما تحقق مع الدستور الجديد. لكن سيستمر معه المشكل الهوياتي قائما، هذا المشكل الذي كان على هذا الدستور الجديد أن يضع حدا له بتأكيده الصريح على الانتماء الأمازيغي الإفريقي للمغرب، الذي يعني أنه يستمد هويته من موطنه بشمال إفريقيا.
بل إن هذا الدستور تراجع، تحت ضغط أطراف حزبية أمازيغوفوبية، حتى عن توجيهات خطاب 9 مارس 2011 التي تحدثت عن الأمازيغية ك"صلب" «للطابع التعددي للهوية المغربية». ففي الوقت الذي كان منتظرا أن يحسم الدستور الجديد مسألة الهوية بالمغرب بناء على ما جاء في خطاب 9 مارس فيجعل من الأمازيغية الثابت "الصلب" الذي تتآلف حوله عناصر التنوع المشكلة للطابع التعددي للهوية المغربية، فإذا بهذا الدستور يكرّر، بصدد الهوية، نفس التصورات العرقية السوقية والمتجاوزة، المنتشرة بالمغرب حول الهوية، مستعملا مفاهيمها العامّية والخاطئة، مثل "المكونات" و"الروافد"، التي تعتبر الأمازيغية مجرد واحد من هذه المكونات المتعددة. وهكذا نقرأ في التصدير: «المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية».
إنه فهم ميكانيكي وفضفاض للهوية، يتصورها كإضافات عددية توضع جنبا إلى جنب، وبشكل اعتباطي ولا منطقي. فلماذا توقفت هذه المكونات عند ما هو عربي وأمازيغي وصحراوي ولم تشمل ما هو فاسي وريفي وجبلي ومراكشي وفيكيكي ويزناسني وسوسي... ما دام أن المعيار العرقي أو الجهوي، الذي على أساسه اختيرت المكونات الثلاثة الأولى، حاضر كذلك في هذه المكونات الأخرى؟ ثم ما هو المعيار الذي على أساسه اعتبر العنصر العربي "مكوّنا" والعنصر العبري مجرد "رافد"؟ فالخصائص المميزة للعنصر الأول، كوافد ذي مصدر خارجي، متوفرة في العنصر الثاني القادم هو أيضا من خارج المغرب. فكلا العنصرين، العربي والعبري، يشتركان في كونهما غير أصليين ولو أن الثاني أسبق وأقدم من الأول. النتيجة أنه إذا كان العنصر العربي أحد "مكوّنات" الهوية المغربية، فإن العنصر العبري سيكون بالضرورة هو كذلك أحد هذه "المكونات". وبالمقابل، إذا كان العنصر العبري مجرد "رافد" كما جاء في التصدير، فمن المنطقي أن يكون العنصر العربي هو كذلك مجرد ّرافد"، لأن كلا العنصرين تجمعهما خاصية مشتركة وهي أنهما دخيلان ووافدان. فلماذا إذن هذا التمييز بين العنصرين، على مستوى دورهما الهوياتي، دون أن يكون لذلك أي مبرر منطقي ولا واقعي ولا تاريخي؟ إنه تمييز يقوم على الاعتباطية والمزاجية، ويستند إلى الأحكام المسبقة والتصورات العامية الخاطئة كما سبقت الإشارة.
ولماذا اقتصرت "الروافد" على ما هو إفريقي وأندلسي وعبري ومتوسطي ولم تتضمن كذلك ما هو فينيقي وروماني ووندالي وإسباني وأوروبي... ما دام أن نفس المعيار الحاضر في "الروافد" الأولى متوفر كذلك في الثانية؟ فليس هناك إذن أي مبرر منطقي ولا واقعي يحصر "المكونات" و"الروافد" في هذا العدد بالضبط أو عدد آخر بالضبط، ولا في هذه العناصر من "المكونات" و"الروافد" دون عناصر أخرى. كل هذا يبيّن أن التصنيف اعتباطي ومزاجي لا غير كما قلت، ككل التصورات العامّية غير العلمية. مع أن الأمر يتعلق بدستور يحرره فقهاء القانون، مما يستوجب أن تكون ألفاظه دقيقه ومفاهيمه محددة ومصطلحاته علمية ومضبوطة.
ثم كيف يصح الحديث عن "روافد" إفريقية لهوية المغرب مع أن هذا المغرب جزء من هذه إفريقيا نفسها؟ فاستعمال عبارة "روافد إفريقية" سيكون سليما وملائما لو أن المغرب ينتمي إلى قارة أخرى خارج إفريقيا، التي جاءت منها "روافد" خارجية تغني هوية المغرب الإفريقية. ففي فرنسا مثلا، التي لا تنتمي إلى إفريقيا، يصح الحديث عن "روافد إفريقية" لأنها بالفعل روافد خارجية، وليس بالنسبة للمغرب الذي هو جزء من إفريقيا ومنتمٍ إليها. كما أنه لو كان هناك تحديد جغرافي وقُطري لهذه "الروافد الإفريقية"، كوصفها بالسنيغالية أو المالية أو النيجيرية، أو التانزانية...، لكان الأمر، على مستوى الاستعمال السليم لمفهوم "الروافد"، مقبولا ومعقولا.
لكن عندما نتأمل، ومن وجهة نظر التحليل النفسي، هذا التعامل "الرافدي" و"الخارجي" مع إفريقيا التي نحن جزء منها، سنفهم أن عبارة "روافدها الإفريقية" هي بمثابة "زلة قلم"Lapsus calami تعبر لاشعوريا عن قناعة أن المغرب، بما أنه بلد "عربي"، فهو لا ينتمي إلى إفريقيا لأن البلدان العربية ليست جزءا من إفريقيا. فكل ما يمكن أن تعنيه هذه إفريقيا بالنسبة للمغرب، هو نفس ما تعنيه للبلدان العربية، أي قارة "أجنبية" لا تجمعها مع هذه البلدان العربية والمغرب واحد منها على هذا المستوى من الوعي الهوياتي الزائف سوى "روافد" ذات مصدر خارجي، أي إفريقي. فالإنكار اللاشعوري، الذي تعبر عنه "زلة القلم" في عبارة "روافدها الإفريقية"، للانتماء إلى إفريقيا، هو من أجل تأكيد الانتماء إلى البلدان العربية التي لا توجد بإفريقيا، بل بأسيا.
وإذا كان الدستور الجديد قد حذف العبارة العنصرية "المغرب العربي" واستبدلها ب"المغرب الكبير"، إلا أنه، وحتى لا يُفهم أن هذا المغرب لم يعد عربيا، سيستدرك الأمر في فقرة تالية لينص على «تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية». وهو ما يؤكد: أن المغرب ذو انتماء عربي، وأنه سيعمل على تعميق هذا الانتماء. وهذا يعني مزيدا من التعريب العرقي والهوياتي الذي يعزز ويقوّي الانتماء العربي للمغرب. مع أن ما كان يجب التنصيص على تعميقه إذا كان لا بد من ذلك من أواصر مع الأمة العربية، بناء على انتمائنا الأمازيغي الإفريقي الذي يميز المغرب ويعطيه هويته الخاصة، ليس أواصر الانتماء الذي يبقى أمازيغيا وإفريقيا، بل الأواصر التي تخص المستوى الثقافي والديني والاقتصادي والتجاري.
اللافت كذلك أن ترتيب المكونات الهوياتية المزعومة (العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية) مخالف للواقع التاريخي الذي يشهد ويثبت أن الأمازيغية هي الأسبق وهي الأصل. فلماذا هذا التزوير والتزييف؟
والملاحظ أيضا أن المكوّن "العربي الإسلامي" استعمل كمصطلح واحد مركب من لفظين تجمع بينهما واصلة، دليلا أن اللفظين يشكلان مفهوما واحدا. وهذا الجمع بين ما هو عربي وما هو إسلامي بشكل يجعل منهما شيئا واحدا، هو كذلك من التصورات العامّية والشعبية الخاطئة المنتشرة حول العلاقة بين العروبة والإسلام. وكتابة ذلك في نص دستوري قد يؤول، كما تفعل العامّة، على أن الانتماء إلى العروبة يعني الانتماء إلى الإسلام. وهو ما يعني أن التمسك بالعروبة هو تمسك بالإسلام. وهذا خلط خطير غير مقبول، فيه نصب وتضليل عندما يجعل العروبة مرادفا للإسلام. مما يعطي لها، باعتبار أنها جزء من الإسلام، امتيازا على باقي "المكونات" الهوياتية الأخرى. والأخطر أكثر أنه يدفع إلى الاعتقاد أن هوية المغاربة لا يمكن أن تكون أمازيغية إسلامية إذ لا بد من العنصر العربي، مقرونا بالإسلام، حتى "يحسن" و"يقبل" إسلامهم.
ويعتمد الدستور الجديد، مرة أخرى، التصورات العامّية الخاطئة حول العلاقة بين الهوية والإسلام عندما يقول: «كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها». وهذه الوظيفة الهوياتية للإسلام ليست تشويها لمفهوم الهوية فحسب، بل هي إساءة إلى الإسلام نفسه عندما يجعل منه الدستور الهويةَ الأولى للمغرب. فلأن الهوية تعني الخصوصية والتميز، فهذا يترتب عنه أن الإسلام دين خاص بالمغاربة وبه يتميزون هوياتيا عن باقي الشعوب الأخرى. وهذا ما يجعل من الإسلام دينا "محليا" وخاصا بالشعب المغربي، وهو ما ينفي عنه كونيته وعالميته، بل ينفي عنه حتى أن يكون دين المسلمين من غير المغاربة. وهذه هي المفارقة التي يؤدي إليها اعتبار الإسلام هوية للمغرب، مع أن الإسلام ليس هوية لأي شعب لأنه ليس خاصا بشعب دون آخر حتى يشكل تميزا هوياتيا لشعب ما. أما إذا كان الإسلام هوية للمغرب، كما يؤكد على ذلك الدستور الجديد، فسينتج عنه منطقيا، وبناء على أن الهوية تتمثل في الخصوصية والتميز، أن إيران ليست إسلامية، أو أنها، على مستوى الانتماء الهوياتي، هي نفسها جزء من المغرب لأنها تشترك معه في الهوية التي هي الإسلام. وهذا خُلْف ومفارقة وعبث.
وإذا كانت هذه المكانة الهوياتية التي منحها الدستور الجديد للإسلام، هي من أجل إرضاء التيارات السياسية الإسلامية ومغازلتها، وكسب ودها من طرف الحكم، فالملاحظ أن هذه الأخيرة لم تكن تطالب بأكثر من اعتماد الإسلام كمرجعية وليس كهوية متمثلة في الشريعة الإسلامية وأحكامها. لكن يبدو أن الذين قرروا جعل الإسلام الهوية الأولى للمغرب، أرادوا أن يعطوا للإسلاميين أكثر مما طلبوا، نتيجة فهمهم (الذين قرروا) العامي والخاطئ للهوية، ورغبة منهم في ضمان دعم الإسلاميين للحكم. فكان "اجتهادهم" الدستوري هو جعل الإسلام، ليس مرجعية فحسب، بل هوية للمغرب وللمغاربة.
كل هذا الكم من الخلط واللبس والخُلْف والعبث والتناقض والمفارقات، حاضر في كل مضامين الوثيقة الدستورية التي يبدو أنها صيغت بطريقة "سفسطائية"، تثبت حقوقا ثم تنفيها من خلال ما تضعه من شروط وقيود تحول دون التمتع العملي بهذه الحقوق، كما هو الأمر في ما يتعلق بسمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، المساواة بين الرجل والمرأة، ترسيم اللغة الأمازيغية، حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، إلغاء عبارة "المغرب العربي"، ربط المسؤولية بالمحاسبة، حرية ممارسة الشؤون الدينية...
وقد بلغت هذه "السفسطة" أوجها في مسألة الهوية، التي بقدر ما يثبتها الدستور الجديد كهوية غنية جدا بتعدد "مكوناتها" و"روافدها"، فهو ينفيها كانتماء يميّز المغرب والمغاربة عن غيرهم من الشعوب الأخرى، وهو التميز الهوياتي الذي يستمدونه من موطنهم الأمازيغي بشمال إفريقيا، كما هو الأمر بالنسبة لهويات كل الشعوب والبلدان. فما تنفيه إذن الوثيقة الدستورية هو هذا الانتماء الأمازيغي الترابي للمغرب والمغاربة، واستبداله بخليط اعتباطي من الأعراق و"المكونات" و"الروافد" التي لا علاقة لها إطلاقا بمفهوم الهوية الذي يتحدد بالأرض أولا ثم باللغة ثانيا، كما عند كل شعوب المعمور.
بهذا الشكل "السفسطائي"، المختلط والملتبس، المضطرب والمتناقض، الذي قدمت به الهوية في الدستور الجديد، يريد هذا الأخير أن يبتزنا ويقول لنا: إما أن تكونوا عربا في هويتكم وانتمائكم، وإما فأنتم "لقطاء" لا هوية ولا انتماء لكم لأنكم عبرانيون وأندلسيون وأفارقة وصحراويون وعرب وأمازيغيون... فكل هذه "السفسطة"، وكل هذه التحايلات والالتواءات و"التخريجات" والتوازنات والحسابات، التي تحكمت في تحديد الموقف من الهوية في الدستور الجديد، هي من أجل أن لا يكون المغرب بلدا أمازيغيا. مع أنه كان بالإمكان التنصيص على أن المغرب بلد يستمد هويته وانتماءه من موطنه بشمال إفريقيا، وهو تعبير موضوعي وجغرافي محايد يعبّر عن الانتماء الترابي، بعيدا عن أي عرق أو أصل إثني.
ولهذا فإن الدستور الجديد، بدل أن ينهي المشكل الهوياتي بالمغرب، فهو يعمّقه لأنه يرسّمه دستوريا من خلال الصيغة "السفسطائية" التي تناوله بها. وهذا التناول "السفسطائي" لمسألة الهوية في دستور 2011، هو تدشين لمرحلة ثانية من "السياسة البربرية الجديدة"، التي انطلقت مرحلتها الأولى مع تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. هذا في الوقت الذي كان المنتظر من الدستور الجديد أن يضع حدا نهائيا "للسياسة البربرية الجديدة" ويستبدلها "بالسياسة الأمازيغية" الحقيقية.
وهكذا سيستمر المشكل الهوياتي بالمغرب على مستويين اثنتين: مستوى المطالبة بتفعيل الترسيم الدستوري للأمازيغية، ومستوى المطالبة باستعادة الهوية الأمازيغية بالمفهوم الترابي كاملة للمغرب وللدولة المغربية.
الحسنة الوحيدة للدستور الجديد، في ما يخص موضوع الهوية، هو أن هذا الأخير سيثبت لنشطاء الحركة الأمازيغية أن الترسيم الدستوري للغة الأمازيغية، الذي كان يعتبر هو الهدف الأسمى للنضال الأمازيغي، يبقى غير ذي جدوى ولا فعالية في غياب ترسيم للدولة الأمازيغية، الذي سيجعل الترسيم الأول مفيدا وفعالا. وهذا ما سيضطر الحركة الأمازيغية إلى الانتقال إلى مستوى ثانٍ من النضال المطلبي يتمثل، ليس في المطالبة بترسيم اللغة الأمازيغية، بل في ترسيم الدولة الأمازيغية للمغرب، وهو ما سيضع حدا نهائيا وحقيقيا للمشكل الهوياتي بالمغرب.