مقترح قانوني.. حظر ممارسة الأنشطة التجارية للمسؤولين في فترة مهامهم

تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. هذا التعديل يأتي في وقت حساس حيث يواجه المغرب تحديات كبيرة في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
يتضمن المقترح، الذي تقدم به رئيس الفريق النيابي، إضافة مادة جديدة للمادة 4 مكررة، تحدد المعايير الواجب اتباعها في التعيينات. هذه المعايير تشمل ضمان تكافؤ الفرص، الاستحقاق، الشفافية، والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى منع التمييز بمختلف أشكاله.