أثارت مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، وعلى رأسها مسطرة التعيينات السامية، جدلا بين المعارضة والأغلبية في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. وبرز خلاف بين الفريقين، أمس الخميس، حول مفهوم المؤسسة العمومية والمقاولة العمومية، ومعايير تصنيف ما هو استراتيجي عند الدولة، عما هو غير استراتيجي، فضلا عن ضبط المساطر الخاصة المنظمة للتعيين في بعض الوظائف السامية. وطالب حسن طارق، عن الفريق الاشتراكي في لجنة العدل والتشريع، بالاعتماد على "المعايير المتعارف عليها في تحديد المؤسسة الاستراتيجية من عدمه"، متسائلا عن تبريرات الحكومة في تصنيف الوكالات في خانة المؤسسات الاستراتيجية. ودافعت الحكومة، مسنودة بأغلبيتها النيابية في اللجنة المذكورة، عن مشروع قانون تنظيمي رقم 02.12، يتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وهو مشروع القانون المعروف بقانون "المؤسسات الاستراتيجية". وحددت الحكومة، بموجب هذا المشروع، لائحة المؤسسات الاستراتيجية، التي يعين المسؤولون عنها بظهير ملكي بعد المداولة في مجلس وزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني. وعددت الحكومة لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يصادق على تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، موضحة أن كل تحويل لاحق لمؤسسة من المؤسسات العمومية إلى شركة، يؤدي تلقائيا إلى إعادة ترتيبها ضمن لائحة المقاولات العمومية، مع نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وقالت الحكومة إن مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف السامية، التي يجري التداول في شأنها في مجلس حكومي، تقوم على "تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين، فضلا عن عدم التمييز، بجميع أشكاله، والاحتكام لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال". وشددت الحكومة على أن معايير التعيين لشغل وظيفة من الوظائف السامية تراعي تمتع المرشح بحقوقه المدنية والسياسية، والتوفر على مستوى عال من التعليم، وعلى الكفاءة اللازمة والتجربة المهنية في إدارات الدولة، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات أو المقاولات العمومية، أو في القطاع الخاص، داخل الوطن وخارجه.
