الأغلبية الحكومية تتفق حول مضامين قانون التعيين في المناصب العليا سادت أجواء التوافق، خلال اجتماع مكونات الأغلبية المنعقد أول أمس السبت، حول مشروع القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا في المؤسسات العمومية والمقاولات الإستراتيجية، الذي سيعرض بداية الأسبوع الحالي على البرلمان، واتفقت فرق الأغلبية بمجلس النواب على عدم تقديم أي تعديلات حول المشروع. وتطبيقا لمبادئ ميثاق الأغلبية الحكومية، عقدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اجتماعا تشاوريا بدعوة من بعض مكوناتها، نهاية الأسبوع الماضي، لتنسيق مواقفها، بخصوص المشروع، وتوحيد طريقة تعاملها أثناء مناقشة المشروع أمام اللجنة النيابية المختصة. ويعرض وزير الوظيفة العمومية، عشية يومه الاثنين، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في الوظائف العليا بالمؤسسات العمومية والمقاولات الاستراتيجية للدولة، الذي اجتاز عتبة المصادقة في المجلس الوزاري. وكان الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، أكد بعد انعقاد المجلس الوزاري بداية شهر فبراير الماضي أن عدد المؤسسات والمقاولات العمومية التي سيتم تعيين المسؤولين عنها من طرف مجلس الوزراء يصل إلى 37 مؤسسة، منها 20 مؤسسة عمومية و17 مقاولة عمومية، فيما سيتم تعيين حوالي 136 مسؤولا عن المؤسسات والمقاولات العمومية٬ بما فيها 113 مؤسسة عمومية من طرف الحكومة. وقال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن 37 مؤسسة ومقاولة عمومية فقط، من أصل 746، ستكون خاضعة لمجلس الوزراء بينما ستكون 136 أخرى خاضعة لمجلس الحكومة. وشكل الاجتماع التشاوري المسبق لرؤساء فرق الأغلبية، مناسبة لتعميق النقاش ومواصلة التداول بخصوص المشروع، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في شهر فبراير الماضي، والذي يحدد مبادئ وشروط التعيين في المؤسسات العمومية والمقاولات الاستراتيجية للدولة. ويحدد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتطبيق الفصلين 49 و92 من الدستور، لائحة المؤسسات التي يتم التعيين فيها بظهير، بعد المداولة في المجلس الوزاري، والمؤسسات التي يتم التعيين فيها بمرسوم فقط. ويفصل المشروع، كما صادق عليه المجلس الوزاري بين المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يعين الملك في وظائفها السامية بظهير، وبين المؤسسات الأخرى التي يعود التعيين فيها لرئيس الحكومة بمرسوم، بعد المداولة في المجلس الوزاري وبناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني. ويحدد مشروع القانون التنظيمي مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا بالمؤسسات العمومية والمقاولات الاستراتيجية، في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة بين الرجال والنساء، وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحين، سواء كان بسبب الانتماء السياسي أو الثقافي أو اللغوي أو الديني أو الجنسي أو بسبب الإعاقة. وشدد المشروع على مبدإ المناصفة باعتباره مبدأ تسعى الدولة إلى تحقيقه، طبقا للفصل 19 من الدستور. ويشترط المشروع في المرشحات والمرشحين لشغل وظيفة من الوظائف السامية التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، والتوفر على مستوى عال من التعليم وعلى الكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة المذكورة، بالإضافة إلى تجربة مهنية بإدارات الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات أو المقاولات العمومية أو في القطاع الخاص، داخل الوطن وخارجه. وتحدد بنص تنظيمي مسطرة الترشح لشغل هذه الوظائف من قبل السلطات المعنية، وتقديم الملفات وعرضها من قبل رئيس الحكومة على مجلس الحكومة.
