تتبع مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، عرضا حول ما أحرزته المملكة المغربية من تقدم في مجال النهوض بأوضاع المرأة والمساواة بين الجنسين، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العرض تطرق إلى أهم المحطات التي عرفتها مسيرة المساواة بين الجنسين بالمغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع الوقوف على الأوراش التشريعية والبرامج الحكومية الرامية لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء كمساهمات في التنمية ومستفيدات من ثمارها. كما توقف هذا العرض، يضيف المصدر ذاته، عند المحطات البارزة في مسيرة تعزيز حقوق النساء، من خلال عرض أهم المنجزات في المجال التشريعي، وعلى رأسها ورش تعديل مدونة الأسرة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، واستعراض باقي الأوراش التشريعية والقانونية لحماية حقوق النساء. وأشار البلاغ إلى أن الوزيرة أبرزت، كذلك، مجهودات الحكومة من أجل تفعيل مضامين الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، وحصيلة عمل القطاع والمؤسسات الموضوعة تحت وصايته لفترة 2023-2024، ومجهوداته في تفعيل أهداف البرنامج الحكومي. توسيع اختصاصات قطاع التواصل صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.24.1143 يتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التواصل، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد. وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى توسيع اختصاصات قطاع التواصل لتشمل مهام جديدة تتعلق بإعداد مخططات لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وكذا تطوير آليات التحقق من الأخبار الزائفة في مجال التواصل المؤسساتي والعمومي. كما يسعى هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى وضع تنظيم هيكلي حديث لقطاع التواصل يستوعب التطورات التي يعرفها مجال الإعلام والتواصل ويواكب المستجدات الرقمية في هذا المجال، وذلك عبر إرساء بنيات إدارية قادرة على التنزيل الفعال والسليم لأوراش ومشاريع قطاع التواصل والسهر على تنفيذها ومواكبتها. وخلص البلاغ إلى أن هذه الهيكلة الجديدة تضم، إضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، ثلاث مديريات بتسميات جديدة وهي : "مديرية تنمية صناعة الألعاب الإلكترونية ونظم المعلومات"، و"مديرية الدراسات وتحديث وسائل الإعلام"، و"مديرية التواصل والعلاقات مع الفاعلين الإعلاميين"، فيما حافظت مديرية "الموارد البشرية والمالية" على تسميتها الحالية.