أثار تكرار تسلل المهاجريين السريين عبر الحدود البرية والبحرية غضب كبار المسؤولين العسكريين، ما دفع إلى إصدار تعليمات صارمة بتوجه لجان تفتيش، تضم قادة عسكريين، إلى نقطة البحرية الدخيلة بالداخلة، وإلى أبعد نقطة حدودية مع موريتانيا، للوقوف على مكمن الخلل، خاصة أن تمكن هؤلاء من الدخول، دون أن ترصدهم كاميرات الرادارات والكاميرات والدويريات، يعني أن العناصر المتطرفة وشبكات تهريب الأسلحة، تستطيع إدخال بضائعها بسهولة. وأكدت مصادر مطلعة، ل "إيلاف"، أن أوامر صدرت بضرورة ضبط الحدود وتحديد النقط التي تشهد خللا لتجنب أي محاولات تهريب البشر والممنوعات والأسلاحة. واعتمد المغرب أخيرا، مخططا لتجهيز الحدود المغربية الموريتانية بوسائل تقنية حديثة، لمراقبة الحدود وضبط عمليات تهريب الأسلحة وتسلل الإرهابيين القادمين من دول الساحل. "" وجاء هذا الإجراء لمواجهة تسرب الأسلحة والإرهابيين الذي أصبح يشكل مصدر قلق للمغرب ولدول أوروبية، بعد تكاثر عمليات تهريب الأسلحة. ويقوم المشروع الأمني بالأقاليم الجنوبية على إحكام القبضة الأمنية في الحدود الجنوبية التي ظلت تشكل مصدر خطر لتهريب السلاح وتسلل الإرهابيين، وهو مافرض ضرورة وضع مخطط يسمح بضبط التحركات في المنطقة الحدودية، عبر نشر كاميرات رقمية وأجهزة إنذار مسبق جد متطورة تقوم برصد أي حركة تدور في محيط مراقبة هذا الجهاز الذي سيوضع بنقط معينة على الحدود. وسجلت السلطات الإسبانية، خلال صيف هذه السنة، تراجعا واضحا في أفواج المهاجرين السريين الوافدين على جزر الكناري من السواحل الإفريقية مقارنة مع السنتين الماضيتين خاصة سنة 2006، التي عرفت تدفقا غير مسبوق لأزيد من31 ألف مهاجر سري. وكانت عناصر البحرية الملكية أوقفت، قبل أسابيع، 52 مرشحا للهجرة السرية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون الالتحاق بجزر الكناري. وصار المغرب مع اشتعال رؤوس الشباب الأفريقي بحمى الهجرة السرية يمثل بوابة النعيم التي يجب الوقوف لشهور أمام عتبتها انتظارا لأن تفتح فيفر خلالها من استطاع من أبناء أفريقيا اليائسين. وكثفت السلطات المغربية، في الآونة الأخيرة، عمليات مكافحة الهجرة السرية فوق أراضيها، وقامت قوات الأمن بعمليات تمشيط واسعة في المناطق الشمالية المحاذية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وتقدر الأممالمتحدة أن نحو 18 مليون أفريقي في طريقهم "إلى الشمال"، وأن الكثيرين منهم موجودون حاليا قرب سواحل البحر الأبيض أو تائهون في الصحاري. وترتفع موجات "الهجرة إلى الشمال" بسبب الحروب والتوترات والكوارث الطبيعية والمجاعات في القارة السوداء. كما تساهم فيها شبكات المتاجرة بالآم المحتاجين وعذاباتهم من عصابات المافيا والتهريب والتزوير. وتنظم السلطات الأمنية، في فترات متفرقة، حملات في المدن الكبرى لإيقاف المهاجرين الأفارقة، الذي استقروا في المغرب، رغم عدم توفرهم على وثائق. ونشر المغرب، في السنتين الماضيتين، قوات قوامها نحو 11000 لإغلاق البوابات والمعابر إلى سواحل المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، فضلا عن الحدود البرية ومن بينها الحدود مع جيبي سبتة ومليلية المحتلتين. وحدت هذه الإجراءات الصارمة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 65 في المائة، خلال تلك الفترة. وزاد المغرب من دورياته ومراقبته للأراضي والحدود الساحلية لمحاولة إحباط آلاف المحاولات من قبل مهاجرين غير شرعيين للوصول إلى إسبانيا.