في رسالة موجهة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقادة وزعماء الأحزاب السياسية وممثلي هيئات المجتمع المدني، طالبت لجنة التشاور المدني لإقليم طاطا ب"إنقاذ الواحات بالجنوب والجنوب الشرقي من الأخطار المحدقة بها، من جفاف واستغلال مفرط للموارد المائية ومن تأثيرات التغيرات المناخية". وبمناسبة اليوم العالمي للأرض الذي يصادف يوم 22 أبريل من كل سنة، وبعد تصنيف إقليم طاطا ضمن الأقاليم المتضررة من الجفاف بموجب قرار عاملي، التمس الفاعلون الموقعون على المراسلة الترافعية "اتخاذ إجراءات لحماية الواحات كفضاءات إيكولوجية أمام اتساع مجال زراعات دخيلة بمناطق الواحات"، مطالبين ب"تصفية المشاكل العقارية وإتمام العمليات الخاصة بمباشرة تمليك الأراضي الجماعية لذوي الحقوق وتجديد الجماعات النيابية، ومعالجة التعرضات الفردية والجماعية لاستكمال مساطر التحديد والتحفيظ للملك الجماعي بالإقليم". لجنة التشاور المدني بإقليم طاطا اقتنعت ب"ضرورة الترافع من أجل استصدار قوانين وتشريعات تتيح للمسؤولين الترابيين اعتمادها من أجل تقنين أو منع الزراعات الدخيلة والمستهلكة للماء بالإقليم، ولإدماج موضوع الواحات ضمن التراث العالمي الإنساني، وتوفير الحماية القانونية باستصدار قوانين جديدة تمنع استنزاف الفرشة المائية، مع الإسراع والتقدم في سياسة بناء السدود الكبرى والتلية، لتجميع مياه الأودية واستغلالها لأغراض فلاحية". وفي سياق ذي صلة، دعت لجنة التشاور المدني لإقليم طاطا جميع الفاعلين المحليين وصناع القرار ومهندسي السياسات العمومية الترابية إلى "التفكير في طرق الحفاظ على النظام الإيكولوجي للواحة؛ بما فيها ابتكار أساليب جديدة للتأقلم مع الواحة والتغيرات المناخية، ووضع سياسة استغلال المياه العادمة لخلق مناطق خضراء بجنبات الواحة، مع استحضار مقاربة الحفاظ على جمالية الواحة من خلال السياسة العمرانية، فضلا عن ضرورة تثمين الزراعات والأشجار الواحاتية عوض الزراعات الدخيلة". وطالبت اللجنة سالفة الذكر أيضا بالتصدي للرعي الجائر "الذي يهدد تنوع الغطاء النباتي بالواحة، وتخصيص دعم للمتضررين من الكسابة والفلاحيين على مدار السنة"، و"العودة إلى الاشتغال على الطرق التقليدية لتدبير الماء بمناطق الواحات، والحفاظ على نظام السقي والخطارات، وتنقية السواقي والعيون والسدود من الأوحال، مع استعمال المياه العادمة في سقي الحدائق والمستنبتات عوض الماء الصالح للشرب، إلى جانب دعوة وكالة الحوض المائي إلى الإفراج عن الخرائط المحينة والدراسات والاحصائيات الدقيقة حول موارد الماء بالإقليم".
