طالبت لجنة الاشراف على نافذة التشاور المدني، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ب »ضرورة فتح نقاش عمومي متعدد الأطراف حول إشكالات التنمية بالواحات والخروج بتدابير ناجعة للنهوض بالواحة وحمايتها، وابتكار أساليب جديدة للتأقلم مع الواحة والتغيرات المناخية ». لجنة الاشراف، في المراسلة التي تتوفر « فبراير » على نظير منها، شددت على ضرورة « تفعيل قانون التعمير كألية لحماية الواحة، والإسراع في استكمال بناء السدود التلية المبرمجة، وبرمجة أخرى بالعديد من مناطق إقليم طاطا، لضمان تأمين الماء، والحفاظ عليه باعتباره ملك عام ينبغي تدبيره واستغلاله بطرق عقلانية لضمان شروط التنمية المستدامة بهذه المناطق القاحلة ». ودعت الجهة ذاتها، جميع الفاعلين المحليين وصناع القرار ومهندسي السياسات العمومية الترابية، إلى « التفكير في طرق الحفاظ على النظام الإيكولوجي للواحة، ووضع سياسة استغلال المياه العادمة لخلق مناطق خضراء بجنبات الواحة، مع استحضار مقاربة الحفاظ على جمالية الواحة من خلال السياسة العمرانية ». وناشدت المراسلة ذاتها، البرلمان بغرفتيه إلى « سن قانون يجرم الزراعات الجائرة في المناطق الواحية، وعلى رأسها البطيخين الأحمر والأصفر »، مؤكدة على ضرورة « تسطير برنامج ترافعي قانوني ونضالي وتحسيسي، وتعبئة الفاعليين المحليين والترابيين والساكنة من أجل استصدار السلطات المختصة لقرارات تمنع انتشار هذه الزراعة بهذه المناطق القاحلة والتي تعرف ندرة في معدل التساقطات على مدار السنة بسبب التغيرات المناخية ». وأشارت المراسلة، الى أهمية « إخراج الخريطة النهائية للمياه كمادة حيوية واستراتيجية، وجعلها ركيزة في إعداد السياسات العمومية المندمجة والمخططات التنموية بالإقليم، من لدن وكالة الحوض المائي ». وأبرزت ذات الجهة، أهمية « تشجيع البحث والإرشاد الزراعي والفلاحي وإنشاء معاهد للتخرج التقنيين في مجال الفلاحة والزراعة والبيطرة، وتكوين الفلاحين وتشجيع التعاونيات الفلاحية وخاصة النسائية، والتدخل لمعالجة المشاكل العقارية التي تعيق الاستثمار ومحاربة الجفاف والتصحر والتأقلم مع التغيرات المناخية ».
