أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تضامنها "المطلق واللامشروط " مع حفصة بوطاهر، التي تتهم الصحافي عمر الراضي بالاعتداء عليها جنسيا، ومع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية. كما أدانت الجمعية، في بيان تضامني، "كل الأساليب والوسائل اللامشروعة والمخالفة لروح ومنطق حقوق الإنسان التي تتسم بالكونية وعدم القابلية للتجزيء، والتي تم استعمالها في مواجهة حفصة بوطاهر من خلال تغييب مركزها كضحية في القضية الجنائية المعروضة على القضاء، والتي لم يتم البت فيها بعد، وذلك بهدف التأثير على القضاء وتشجيع الإفلات من العقاب". واستنكر بيان الجمعية ما وصفها بالتصريحات اللامسؤولة، "التي تمس بكرامة السيدة حفصة بوطاهر وبسمعتها وبسمعة كل ضحايا الانتهاكات الجنسية اللائي اخترن كسر جدار الصمت"، معربا عن مناهضة الجمعية "لكل الأساليب الرامية لوضع العراقيل أمام الضحية حفصة بوطاهر وغيرها من ضحايا الجرائم الجنسية، لتعسير ولوجهن لقضاء عادل ومنصف". ودعت الجمعية في بيانها كل المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان لمناهضة كل أشكال الاعتداءات والجرائم الجنسية وحماية ضحاياها وتوفير سبل الانتصاف للضحية في قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية، مناشدة في الآن ذاته كل المكلفين والساهرين على إنفاذ القانون، "توفير ضمانات الحماية القانونية والقضائية للضحية حفصة بوطاهر ولكل ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/34 ولكل القرارات ذات الصلة". كما ناشدت الجمعية في ختام بيانها كل الهيئات الحقوقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية، المؤمنة بحقوق الإنسان، "استحضار الموضوعية والتحري في قضايا ضحايا الاعتداءات والجرائم الجنسية البعيدة كل البعد عن الحق في الرأي والتعبير، كما يحاول البعض وصفها لتغليط الرأي العام الوطني بهدف استجداء التعاطف الوطني والدولي للتأثير على استقلال القضاء".
