نددت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بالأساليب والوسائل اللامشروعة والمخالفة لروح ومنطق حقوق الإنسان التي تتسم بالكونية وعدم القابلية للتجزيء، والتي تم استعمالها في مواجهة حفصة بوطاهر ضحية عمر الراضي من خلال تغييب مركزها كضحية في القضية الجنائية المعروضة على القضاء، والتي لم يتم البت فيها بعد، وذلك بهدف التأثير على القضاء وتشجيع الإفلات من العقاب. كما عبرت الجمعية في بلاغ توصل موقع الدار بنسخة منه عن استنكارها، لبعض التصريحات اللامسؤولة والتي تمس بكرامة السيدة حفصة بوطاهر وبسمعتها وبسمعة كل ضحايا الانتهاكات الجنسية اللاتي اخترن كسر جدار الصمت. وحثت الجمعية المدافعين والمدافعات على حقوق الانسان على مناهضة كل أشكال الاعتداءات والجرائم الجنسية وحماية ضحاياها وتوفير سبل الانتصاف للضحية في قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية. كما دعا البلاغ المكلفين والساهرين على إنفاذ القانون بتوفير ضمانات الحماية القانونية والقضائية للضحية حفصة بوطاهر ولكل ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/34 ولكل القرارات ذات الصلة. كما طالبت الجمعية الهيئات الحقوقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية، المؤمنة بحقوق الإنسان، استحضارها الموضوعية والتحري في قضايا ضحايا الاعتداءات والجرائم الجنسية والبعيدة كل البعد عن الحق في الرأي والتعبير، كما يحاول البعض وصفها لتغليط الرأي العام الوطني بهدف استجداء التعاطف الوطني والدولي للتأثير على استقلال القضاء.
