أعلن محمد بوجيدة، الأمين الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالشرق و الريف، على أن الخيار المتبقي في إطار الترافع بخصوص ملف العمال الحدوديين بكل من سبتة ومليلية هو اللجوء الى غلق الحدود بالمعبرين الرابطين بالثغرين، و ذلك من أجل التذكير بمعاناة هذه الفئة من المغاربة التي "سئمت من تماطل المسؤولين المغاربة في تعاطيهم مع الملف المطلبي لهذه الفئة بالقوة اللازمة" وفق تعبير ذات النقابي. وأورد بوجيدة، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اليوم الأربعاء، أنه "لازال عمالنا المغاربة بسبتة و مليلية يعانون من عنصرية الإسبان، في حين نرى مسؤولينا يقفون متفرجين على الوضع الذي أضحى يشكل خطرا على هذه الفئة البالغة 7000 بالثغرين المحتلين"، وأضاف: "رغم تحركاتنا المكثفة، وتعريفنا بقضية هؤلاء العمال لدى المسؤولين الإسبان و المغاربة، لم نرى أي تحرك إيجابي،في حين نتلقى تبريرات واهية مفادها أن مشكل المدينتين سياسي ولا يمكن التدخل فيه في الوقت الراهن". وجوابا عن سؤال حول مقترحات التنظيم النقابي من أجل حل المشكل قال الأمين الجهوي إنه على المغرب أن "يقايض اسبانيا بمجهوده المبذول في محاربة تدفق المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى ومكافحة تهريب المخدرات كي يحل مشكل السواعد التي ساهمت في بناء الثغرين المحتلين"، معلنا أن "مخططا اسبانيا خطيرا يحاك في الخفاء من طرف سياسيي سبتة و مليلية من أجل إنهاء تواجد العمال الحدوديين في أفق سنة 2016". روسيندو كيرو فيسييدو، عن نقابة اللجان العمالية بمليلية، وهو الحاضر لذات الموعد الصحفي التواصلي، قال: "نستعد، بتنسيق مع الإتحاد المغربي للشغل، من أجل خوض أشكال نضالية أخرى لانتزاع حق العمال الحدوديين، وهذا بعد أن قمنا سابقا بمراسلة سياسيين و منظمات دولية و حتى ملك اسبانيا".. وزاد فيسييدو: "على المسؤولين المغاربة أن يقوموا بمجهود لإنهاء معاناة هؤلاء العمال الذين يتعرضون لتمييز عنصري وتطبيق صارم لقوانين ظالمة". شهادة ميمون ساعود، السبعيني المطرود تعسفا من مليلية دون حقوق بعد سنوات من العمل ، كانت الأقوى حين حديثه والدموع تغالبه.. إذ طالب بتدخل الملك محمد السادس باعتباره "الوحيد القادر على إنهاء معاناتهم الإجتماعية"، وقال: "الحكومة المغربية لم تقم بأي شيء يذكر.. نحن مغاربة و نعاني اجتماعيا.. و الملك هو الوحيد القادر على إنهاء هذه الكارثة التي نتجرع ألامها وحدنا "، كما أضاف ساعود: "أصبحت عبئا على أبنائي بسبب متطلباتي المادية، جراء إصابتي بأمراض عدة، وهذا يزيد من المعاناة". ويطالب العمال الحدوديون باحترام تحديد مدة رخصة العمل بسبتة و مليلية في خمس سنوات، والتنصيص على اسم العامل في رخصة العمل عوض اسم الشركة أو المشغل، والإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، و ملائمة نسبة الاقتطاع من الضريبة على الأجر إسوة بالإسبان، وتسهيل المسطرة المتعلقة بتكوين ملف الحصول على رخصة الشغل، ومراجعة قيمة التكاليف المالية المرتبطة بها، والإستفادة من التغطية الصحية، وتطبيق المساواة و العدالة في مسطرة التصريح بالدخل، وتسهيل عملية العبور الى الثغرين و ضمان الكرامة و حسن المعاملة.