تساءل محللون عن "السر" الكبير الذي جعل من فرنسا تجمع بين ظهرانيها خلال بضعة أسابيع زعماء ثلاثة دول مغاربية، هي المغرب والجزائر وموريتانيا، حيث تستضيف فرنسا حاليا على أرضها كلا من الملك محمد السادس، والرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، والرئيس محمد ولد عبد العزيز. وقصد محمد السادس الديار الفرنسية في العاشر من مايو المنصرم من أجل عطلة خاصة مفتوحة لم تنته بعد، أما بوتفليقة فكانت زيارته إلى أحد المستشفيات الفرنسية في 27 أبريل للعلاج من جلطة دماغية قيل حينها إنها عابرة، ولا يزال هناك في باريس لم يعد بعد إلى بلاده، فيما ولد عبد العزيز غادر نواكشوط قبل 3 أسابيع لإجراء فحوصات طبية في فرنسا، ولا يزال موجودا هناك. وتساءل بعض "المتفائلين" إذا ما كان اجتماع رؤساء هذه الدول المغاربية الثلاثة في فرنسا خلال الفترة الحالية مقصودا، وهل يكون الرؤساء الثلاثة قد اجتمعوا أو التقوا أثناء هذه المدة الزمنية المشتركة، ولو من باب المجاملة بعيدا عن أعين الصحافة وعدسات المصورين. ولم يمر غياب الزعماء الثلاثة عن بلدانهم مدة غير قصيرة بدون أن يثير بعض الشغف والفضول في معرفة موعد عودة بعضهم؛ حالة الملك محمد السادس؛ وكثيرا من الأخبار المتضاربة والتساؤلات حول الكشف عن حقيقة الوضع الصحي في حالتي بوتفليقة وولد عبد العزيز. بالنسبة للعاهل المغربي، فإن الرأي العام الوطني يطلع إلى موعد رجوعه للبلاد خاصة، من أجل معرفة نتائج تحكيمه في الأزمة الحكومية التي اندلعت يوما واحدا بعد سفره إلى فرنسا لقضاء عطلته الخاصة، ومكمن التشوق إلى رجوعه يعود إلى الحل الذي سيصل إليه الملك من أجل تجاوز أزمة انسحاب حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي. أما فيما يخص حالة بوتفليقة، فإن الجزائر تعيش منذ أكثر من شهر على صفيح ساخن من التساؤلات المتضاربة حول حقيقة الوضع الصحي للرئيس، خاصة بعد تأكيدات المسؤولين بأن بوتفليقة حصل على العلاج الرئيسي، ويتابع فترة نقاهته حاليا بالعاصمة الفرنسية، فيما ذهبت تصريحات وتخمينات عدد من الجهات إلى أن صحة بوتفيلقة ليست على ما يرام. وفي سياق ذي صلة أفضى سفر الرئيس الموريتاني، قبل 3 أسابيع، إلى فرنسا من أجل إجراء فحوصات طبية، مرتبطة بالعملية الجراحية التي أجراها بعد إصابته بطلق ناري يوم 13 أكتوبر من السنة الفائتة، إلى احتجاج المعارضة الموريتانية. وطالبت تنسيقية المعارضة الموريتانية السلطات المعنية بإصدار تقرير طبي يكشف حقيقة الوضع الصحي للرئيس، لكونه "غاب عن الأنظار خلال ثلاثة أسابيع، ولم يظهر رغم الاحتجاجات والأحداث الكبيرة التي شهدتها البلاد"، داعية إلى أن يقدم الرئيس استقالته لعجزه عن تدبير شؤون البلاد التي تعيش غليانا اجتماعيا متصاعدا.