قراءة في أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية الصادرة، اليوم الاثنين، بتطورات الأزمة السورية، وحركة الاحتجاجات في تركيا، وحكم المحكمة الدستورية المصرية بعدم دستورية قانون الانتخابات الذي انتخب على أساسه مجلس الشورى، وبرنامج التمكين الديمقراطي الذي أطلقه العاهل الأردني، والوضع الصحي للرئيس الجزائري.
وتوقفت صحيفة (الجمهورية) المصرية عند الغموض الذي ساد للحظات قرار المحكمة الدستورية بخصوص مجلس الشورى الذي يتولى التشريع مؤقتا، قبل أن يتضح أن المجلس مستمر في أداء مهامه إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد. وكتبت الصحيفة تحت عنوان بارز يقول "10 دقائق حيرت مصر" أنه خلال "عشر دقائق فقط تغير الحال داخل مجلس الشورى من الارتباك والترقب إلى الهدوء والاستقرار".
وأضافت أنه "بعد أن تناثرت أنباء عن حل المجلس وإلزام السلطة التنفيذية بتنفيذ الحكم سرعان ما اتضحت الصورة مع نشر منطوق الحكم وحيثياته باستمرار المجلس لحين إجراء انتخابات مجلس النواب" إعمالا لمادة في الدستور الجديد حصنت مجلس الشورى من الحل.
ولخصت صحيفة (الأخبار) مواقف الإسلاميين والمعارضة من حكم المحكمة الدستورية بالقول إن هناك اتفاقا حول ضرورة إنجاز قانون انتخابات مجلس النواب وخلافا حول الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى، مشيرة إلى أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" أكد أن الشورى مستمر بصلاحياته فيما اعتبرت جبهة "الإنقاذ" المعارضة أن "الحكم متوقع وإرجاء تنفيذه مواءمة سياسية فرضتها الضرورة".
واستطلعت (الأخبار) آراء مجموعة من الفقهاء الدستوريين في مصر ولخصت موقفهم بعنوان يقول "المحكمة الدستورية التزمت بصحيح القانون وأبقت على الشورى للمصلحة العامة لحين انتخاب مجلس النواب والدستور سليم لأنه فوق كل السلطات والمحكمة التزمت به".
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت، أمس، أيضا قرارها بعدم دستورية المعايير التي شكلت على أساسها الجمعية التأسيسية غير أن القرار يبقى بدون مفعول باعتبار أن الجمعية حلت فور عرض الدستور على الاستفتاء.
ورأت صحيفة (الأهرام) أن حكم المحكمة الدستورية "يشعل الموقف السياسي ويزيد الانقسام بين الأحزاب" بالنظر لتباين ردود فعل الأحزاب والقوى المدنية والإسلامية والائتلافات الثورية ما بين مؤيد للحكم ومعارض له.
وكانت عناوين الصحف الخاصة التي يتبنى أغلبها خطا معارضا لجماعة "الإخوان المسلمين" والرئيس محمد مرسي أكثر انتقادا لاستمرار مجلس الشورى في أداء مهامه التشريعية. فالعنوان الرئيسي لصحيفة (المصري اليوم) يقول "باطل مع إيقاف التنفيذ" فيما عنونت (التحرير) صفحتها الأولى ب"كله باطل ..كله مستمر".
وكتبت صحيفة (الشروق) على صفحتها الأولى "الدستورية تبطل مجلس الشورى مع إيقاف التنفيذ" فيما اختارت (الوفد) مانشيتا عريضا يقول "الدستورية تبطل وتحصن الشورى و التأسيسية".
وسلطت الصحف العربية الصادرة من لندن الضوء على حركة الاحتجاجات في تركيا وتداعياتها، إلى جانب جديد الأزمة السورية.
وبخصوص تركيا، كتبت صحيفة (القدس العربي) عن مواصلة المتظاهرين الاتراك، أمس الاحد، الضغط على حكومة رجب طيب أردوغان عبر احتلال ساحة (تقسيم) في اسطنبول، التي خلت من عناصر الشرطة بعد يومين من أعمال العنف التي أسفرت عن مئات الجرحى وانتهت باعتقال أكثر من 1700 متظاهر في كل أنحاء تركيا، قبل اطلاق سراح القسم الاكبر منهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن ناشطي المجتمع المدني، وهم رأس الحربة في أكبر حركة احتجاج شعبية على الحكومة الاسلامية المحافظة منذ توليها الحكم في 2002، أخلوا المكان لأنصار اليسار واليسار المتطرف الذين احتفلوا ب"انتصارهم" بعد انسحاب قوات الامن السبت.
وأضافت (القدس العربي) أن المتظاهرين أقاموا متاريس في الشوارع المؤدية إلى ساحة (تقسيم)، وذلك في خطوة تحد لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي اضطر يوم السبت الى التراجع بعد يومين من الصدامات وأمر الشرطة بالانسحاب من الساحة وحديقة جيزي التي أشعل إعلان العزم على هدمها شرارة الاحتجاجات.
واعتبرت صحيفة (الحياة) من جانبها، أن المواجهات في الشارع التركي، ألحقت ضررا بالغا بصورة أردوغان كقائد قوي وسياسي محبوب وبراغماتي متواضع، وذلك بعدما لجأ إلى تصعيد لهجته تجاه المتظاهرين ووصفهم ب"الرعاع"، مؤكدا أنه "سيستمر في مشروع بناء المركز الثقافي التاريخي فوق الحديقة، بل سيضيف إليها مسجدا وسط ميدان (تقسيم)"، وهو ما اعتبر تحديا إضافيا للذين خرجوا للتظاهر مطالبين بالمحافظة على (غازي بارك) مساحة خضراء أخيرة في محيط ميدان (تقسيم).
وحسب الصحيفة، فإن كثيرا من المحللين الأتراك لم يستبعدوا انتهاء هذه "الهبة الشعبية" قريبا لكن معظمهم أشار إلى أنها المرة الأولى التي يخرج فيها أناس عاديون مع منظمات يسارية للاحتجاج على سياسات أردوغان بشكل عفوي، معتبرين أن ما حدث كان نتيجة تراكمات كثيرة سببها استخدام أردوغان للغالبية العددية التي يتمتع بها حزبه في البرلمان من أجل تمرير قوانين كثيرة من دون نقاش أو سماع رأي المعارضة أو منظمات المجتمع المدني.
ومن جهة أخرى، نقلت (الحياة) عن المحللين للشأن التركي تأكيدهم على فشل الأحزاب المعارضة في تشكيل بديل سياسي جدي، مما دفع الأوساط المثقفة واليسارية والفنية إلى الانتفاض في مواجهة تحدي أردوغان للمتظاهرين وقوله انه سينفذ مشروعه في الحديقة مهما تظاهر واعتصم الرافضون.
ومن جانبها، أبرزت صحيفة (العرب) أن أسبوعا من الاحتجاجات في تركيا ترك أثرا لا يمحى على المشهد السياسي في البلاد، يغلب عليه استياء واسع من سياسات رئيس الوزراء، الذي يطمح إلى أن يكون الرئيس القادم للجمهورية التركية.
وبخصوص الأزمة السورية، كتبت صحيفة (الحياة، عن قرار دول مجلس التعاون الخليجي النظر في اتخاذ "اجراءات ضد أي مصالح" ل(حزب الله) اللبناني في دول المجلس، معتبرة ان تدخل الحزب في سوريا والخطاب الاخير لأمينه العام، حسن نصر الله، كشفا "وجهه الحقيقي".
وأضافت الصحيفة أن المجلس دعا مجلس الأمن الى "تحمل مسؤولية ما يحصل في سوريا"، معربا عن قلقه البالغ لاستمرار تدهور الأوضاع في سوريا وتزايد احتمالات تأثيرها في الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصا في ظل مشاركة "مليشيات حزب الله" في قتال الشعب السوري.
ومن جهة أخرى، كتبت (الحياة) عن تراجع احتمال انعقاد مؤتمر (جنيف - 2) خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى تأكيد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أنه سيكون "مؤتمر الفرصة الأخيرة"، متوقعا بالمقابل أن ينعقد في يوليوز المقبل.
وتوزعت اهتمامات الصحف الأردنية بين "برنامج التمكين الديمقراطي"، الذي أطلقه العاهل الأردني، أمس، وأحداث الشغب بمدينة معان عقب إعلان أهاليها العصيان المدني عقب مقتل اثنين من ذويهم في مطاردة أمنية.
فبخصوص "برنامج التمكين الديمقراطي"، كتبت صحيفة (الرأي) أن هذا البرنامج الهادف إلى تعزيز وتنمية مبادئ الديمقراطية وتحفيز ممارستها لدفع عجلة التنمية والتقدم، يركز على تعزيز القيم التنموية التي أساسها سيادة القانون، ونبذ العنف وقبول الآخر، والحوار والمساءلة، إضافة إلى تحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها كداعم أساسي للمواطن وقضاياه.
ويسعى البرنامج، تضيف الصحيفة، إلى إشراك جميع فئات المجتمع، خصوصا الشباب، في بناء ثقافة ديمقراطية واعية، وتعزيز سبل ممارستها عبر المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني الداعمة.
وفي مقال بعنوان "التمكين الديمقراطي ماذا يعني¿"، كتبت الصحيفة أن "الديمقراطية كمنسوب واستعمال ظلت في البلاد تفتقد إلى التعميق والتأصيل والاسناد الحقيقي، الذي لا يكون إلا من خلال المؤسسات والمنابر والأحزاب واسهام المجتمع المدني، وحين يتحدث الملك عبد الله الثاني عن برنامج التمكين الديموقراطي، فإن في ذهنه كل تلك الوسائل والأدوات التي يستطيع من خلالها أن يطرح رؤية للديمقراطية التي تلزمنا كخيار لا مهرب منه ولا تأجيل له".
من جهتها، كتبت صحيفة (الدستور)، في افتتاحية بعنوان "رؤية ملكية لتجذير التحول الديمقراطي"، أن الملك عبد الله الثاني حرص على طرح تصوره ورؤيته لتحقيق وتجذير التحول الديمقراطي، من خلال برنامج التمكين الديمقراطي. وهذا يؤكد انحيازه الى الخيار الديمقراطي، كنهج لا سبيل عنه لتحقيق الاصلاح والتطوير والتحديث.
وفي ما يتعلق بأحداث الشغب في معان، ذكرت صحيفة (الغد) أن شيوخ ووجهاء معان اتفقوا مع محافظها، مساء أمس، على التهدئة ووقف أعمال العنف، بعد أن أبلغهم بالقبض على سبعة أشخاص يشتبه بتورطهم في مقطع فيديو بثته شبكات التواصل الاجتماعي وهم يحيطون بجثتي مطلوبين من معان قتلا في مطاردة أمنية، مضيفة أنه وفور اعلان الاتفاق هاجم مجموعة من المحتجين مركز أمن المدينة بالأسلحة والألعاب النارية، غير أن قوات الدرك فرقتهم بإطلاق العيارات النارية في الهواء والغاز المسيل للدموع.
وأضافت أن "الأزمة في معان ما تزال تتدحرج وتكبر، وتأخذ أبعادا سياسية واجتماعية، مع غياب مفزع للحكومة عن الأحداث، فيما تركت الدرك والأمن يواجهان وحيدين تداعيات أزمة سياسية، قبل أن تكون قصة أمنية".
من جانبها، اعتبرت صحيفة (السبيل) أن "ما يجري في معان ليس خروجا على القانون، كما يحاول البعض تصويره، بل هو مطالبة بالقانون وعودة الدولة العادلة إلى مكانها الطبيعي في خدمة الناس".
وشكلت التطورات الميدانية التي يشهدها الوضع المتأزم في سوريا، والعلاقة المتوترة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي وإيران، وواقع حقوق الانسان في العالم العربي، أبرز المحطات في اهتمامات الصحف القطرية.
في الشأن السوري، أكدت صحيفة (العرب) في مقال لها أن تدخل عناصر (حزب الله) اللبناني في القتال ضد المعارضة السورية في بلدة القصير نصرة لجيش النظام السوري "لم يعد سرا "، مبرزة انه "بعد أشهر من النفي والإنكار لتدخل الحزب في الصراع السوري، فإن هذه الوجود العسكري بات أمرا واقعا الآن".
وأوضحت أن (حزب الله) حليف النظام السوري في هذه المعركة، اتبع سياسة "الدفع بالنفس" في الأزمة السورية، وذلك على النقيض من سياسة الدولة اللبنانية التي عرفت ب"النأي بالنفس"، مؤكدة ان هذا التدخل من (حزب الله) "أفقده الكثير من الشعبية في العالم العربي".
خليجيا، وفي قراءتها للقرارات التي خرج بها اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد أمس في جدة، لاحظت صحيفة (الراية) أن "ثمة شواهد عديدة على أن العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران ليست على ما يرام بل دخلت مرحلة التوتر على خلفية التدخلات الإيرانية المستمرة في الشأن الداخلي لدول الخليج".
وشددت الصحيفة في افتتاحيتها على ضرورة أن يقدم الجانب الإيراني "مبادرة بحسن النوايا"، تجاه دول المجلس تؤكد تغير السياسات الإيرانية تجاهها ما يشرع الباب أمام حوار بناء بين الطرفين يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
وعلى هامش استضافة العاصمة القطرية الدوحة اليوم لمؤتمر ينكب على "مراجعة المنظومة الحقوقية في البيت العربي"، أعربت صحيفة (الوطن) عن أسفها لكون "حقوق الانسان العربي ليست حقوقا ناقصة فحسب بل هي حقوق منتهكة على نطاق واسع".
وبعد أن أكدت على أن "انتهاك الحقوق في العالم العربي تصل الى حق الانسان في الحياة"، عبرت الصحيفة عن أملها في أن يساهم المؤتمر في الدفع بعجلة تطوير حقوق الانسان في العالم العربي "بما ينسجم وتطلعات شعوب الربيع العربي في الحرية والكرامة والانسانية".
واهتمت الصحف الإماراتية بعدة مواضيع أبرزها التحديات السياسية التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن ومستجدات المشهد الأمني والسياسي المضطرب في العراق إضافة إلى الاحتجاجات التي تشهدها تركيا.
وكتبت صحيفة (الخليج) أن الأمة العربية تواجه حاليا "أصعب وأخطر مرحلة" منذ قيام جامعة الدول العربية كمؤسسة تتولى قيادة وتنسيق العمل العربي المشترك باستثناء مرحلة قيام إسرائيل التي فشلت الجامعة في مواجهتها وأدى ذلك في ما أدى إلى اتساع الخطر الصهيوني وتشكيله تهديدا للأمة.
وقالت إن "صورة عجز النظام العربي تتكرر الآن وبشكل أكثر مأساوية"، مشيرة إلى أن النظام العربي الحالي "تبدى ضعفه منذ سنوات في عدم قدرته على احتواء التفاعلات السياسية والأمنية الساخنة ودرء خطرها لأن الدول العربية كانت تتعامل مع هذه التطورات والتفاعلات على أساس خياراتها ومصالحها وليس من منطلق المصلحة العربية العليا أو المشتركة وأحيانا من منطلق الشخصنة أو لإرضاء أطراف إقليمية ودولية بما يتوافق مع مصالح هذه الأطراف".
وأكدت أن هذا التخلي عن القيام بأدوار من المفترض أن يقوم بها النظام العربي "ترك فراغا استراتيجيا كبيرا في المنطقة جعل الدول الطامعة أو الطامحة تهب لملء هذا الفراغ بما أن الفرصة مواتية لذلك".
من جانبها، أعربت صحيفة (البيان) عن أسفها حيال "التدهور الذي أصبح سيد الموقف في العراق ولا شيء سواه فمن سيئ لأسوأ تمضي دفة الأمور فيها ولا يكاد يمر يوم لا تقع فيه تفجيرات ويسقط ضحايا من المدنيين حتى وصلت أعدادهم إلى حد أن دارت عقارب الساعة إلى أوان الحرب الطائفية بسقوط أكثر من ألف قتيل وقرابة ثلاثة آلاف جريح خلال شهر مايو الماضي وحده".
وكتبت أن المشهد السياسي والأمني في العراق أضحى "مضطربا في أقصى تجلياته نتيجة تفرق كلمة القوى السياسية وعدم اتفاقها على رأي واحد يخرج البلاد من عتمة نفق مظلم"، مشيرة إلى أن قادة العراق تقع عليهم الآن "مسؤولية تاريخية حتما من أجل نزع فتيل الخلافات وقيادة البلاد إلى بر الأمان".
ونبهت (البيان) إلى أن المرحلة التاريخية الحرجة التي يمر بها العراق الآن "تقتضي جلوس كل الفرقاء السياسيين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم إلى طاولة الحوار لنزع فتيل كل الأزمات والخلافات العميقة منها وغير العميقة وتقديم التنازلات بما يصب في مصلحة البلاد ومواطنها الذي صبر على الحرب وآن له أن يحيا الاستقرار عبر توافق قادته بما يضمن له الأمن والعيش الكريم".
من جهتها، سلطت صحيفة (الوطن) الضوء على تصاعد موجة الاحتجاجات في تركيا، وكتبت أن "أحدا لم يكن يتخيل أن تركيا يمكن أن تلحق بركب دول الربيع العربي التي انفجرت فيها الثورات والمظاهرات في لمح البصر دون مقدمات واضحة"، مضيفة أن تركيا اشتهرت خلال السنوات الماضية بأنها واحدة من الدول التي استقرت تجربتها بنجاح باهر وتفوق يفوق الخيال سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بل ودينيا ومدنيا.
وتساءلت الصحيفة "ما دام اقتصاد تركيا لا يشبه اقتصاد دول الربيع العربي ونظامها السياسي لا يشبه نظم تلك الدول .. فلماذا تحرك الشارع التركي ضد حكومة طيب أوردوغان الذي نقل تركيا من حال إلى حال وجعلها متقدمة بمعدلات أعلى مما كان يتوقعه أكثر الخبراء تفاؤلا¿".
وما زال موضوع التمديد للمجلس النيابي والطعن الذي تقدم به إلى المجلس الدستوري كل من الرئيس العماد ميشال سليمان و(التيار الوطني الحر) الذي يتزعمه العماد ميشال عون يشغل الصحف اللبنانية، علاوة على تدهور الأوضاع الأمنية في بعلبك (شمال شرق) حيث جرت مواجهات بين عناصر (حزب الله) ومجموعة سورية مسلحة، وفي طرابلس (شمال) حيث انهارت الهدنة الهشة بين مسلحين مؤيدين للنظام السوري وآخرين مؤيدين للمعارضة المسلحة.
وقالت (السفير) "مع استمرار مرحلة انعدام الوزن على مستوى مراكز القرار في الدولة، وفيما يستعد المجلس الدستوري لدراسة الطعنين المقدمين من قصر بعبدا (الرئاسي) والرابية (مقر النائب عون) في قانون التمديد لمجلس النواب، بقي الأمن الفالت سيد الموقف، ليعزز حجة الذين أيدوا التمديد، على قاعدة أن الظرف الأمني القاهر لا يسمح بإجراء الانتخابات".
واعتبرت (الأخبار) أنه "فيما القوى السياسية تتلهى بما بعد التمديد للمجلس النيابي من طعون ومناوشات كلامية، تبدو البلاد من شمالها إلى جنوبها متروكة بلا أي غطاء أمني يقيها شر ما هو آت. التوتر الأمني لم يعد حكرا على طرابلس والهرمل"، مضيفة أنه "بغض النظر عن النتائج المباشرة لما جرى في جرود بعلبك، التي تبعد أكثر من 50 كيلومترا عن الجبهة المفتوحة في القصير والهرمل شمالا، فإن الاشتباك يشير إلى أن قوى المعارضة السورية المسلحة قررت فتح جبهة جديدة، بهدف تخفيف الضغط عن القصير".
وتساءلت (النهار) "بعدما التقت مصالح قوى 8 و14 مارس (أغلبية ومعارضة سابقتان) مصلحة الوطن على التمديد لمجلس النواب كسبيل للخروج من دائرة الخلاف على إقرار قانون جديد للانتخاب يؤمن التمثيل السياسي والمذهبي الصحيح لفئات الشعب المتعددة، هل تلتقي على تشكيل حكومة منسجمة ومتجانسة¿"، مضيفة أن "المطلوب اليوم من قوى 8 و14 مارس أن تلتقي على تشكيل حكومة تخرج لبنان من لعبة الحصص والمحاصصة والتنافس على الحقائب".
واستأثر اهتمام الصحف التونسية بعدد من المواضيع المرتبطة بالشأن الداخلي .
وفي هذا الصدد، نشرت جريدة (الصباح الأسبوعي) تصريحا للخبير التونسي في القانون الدستوري، أمين محفوظ، اعتبر فيه أن مشروع الدستور الجديد الذي انتهى المجلس التأسيسي من إعداده "لا يرقى إلى مستوى مشروع دستور"، مشيرا إلى أن هذا النص يتطلب مزيدا من الوقت من أجل "حذف التكرار واستجلاء المضامين غير الدستورية والفصول الغامضة وغياب الأحكام الانتقالية وغيرها من العيوب الواجب العمل على تلافيها".
وشدد محفوظ على ضرورة أن تكون القراءة الأخيرة للنسخة النهائية لمشروع الدستور تحت إشراف خبراء في القانون الدستوري باعتبارهم "أطرافا محايدة".
من جهة أخرى، اهتمت صحيفة (الصريح) بالجدل الدائر حاليا في الساحة السياسية والإعلامية التونسية حول مدى مصداقية النتائج التي تعلن عنها بين الفينة والأخرى مراكز استطلاع الرأي حول تقدم أو تراجع بعض الأحزاب في المشهد السياسي التونسي في أفق الانتخابات القادمة.
وبعد أن تساءلت الصحيفة في تقرير لها تحت عنوان "اتهامات لمراكز سبر الآراء بالتسيس وخدمة الأجندات السياسية"، عما إذا كانت الأرقام التي تعلن عنها هذه المراكز "مضمونة المصداقية والدقة العلمية وتعكس الواقع السياسي في البلاد"، قالت "علينا أن نعترف أن عملية سبر الآراء تحولت إلى مشكل كبير، لأنها من جهة تؤثر على الرأي العام، ومن جهة أخرى صار يشتم منها رائحة التدخلات السياسية ولربما الصفقات المبرمة، وهو أمر حصل حتى في أعتى الديمقراطيات وفتحت حوله تحقيقات قضائية"، مشيرة إلى أن بعض مراكز استطلاع الرأي في تونس تحولت إلى "مراكز تجارية إشهارية تهدف إلى بيع أرقام تفبركها كيفما شاءت بلا دقة ولا انتهاج أساليب علمية".
في سياق آخر، اهتمت صحيفتا (التونسية) و(الشروق) بتصريحات لوزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أعرب فيها عن "الأمل في أن ينظر القضاء التونسي بعين الرأفة"، إلى ثلاث ناشطات أوروبيات (فرنسيتان وألمانية) في حركة "فيمن" العالمية سيمثلن بعد غد الأربعاء، أمام القضاء بعد تظاهرهن الأسبوع الماضي عاريات الصدر بالعاصمة التونسية تضامنا مع ناشطة تونسية من نفس المنظمة توجد رهن الاعتقال.
وأعرب فابيوس عن اعتقاده بأن ما قامت به الناشطات الثلاث، اللائي وجهت لهن تهمة "المجاهرة بما ينافي الحياء والاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة"، "ليس بالأمر الذي يستحق عقوبة مشددة".
وتناولت الصحف الجزائرية جملة من المواضيع أبرزها الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودخول أحزاب سياسية فرنسية على الخط بخصوص ذلك، وتأثير هذا الوضع على الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر سنة 2014.
وتحت عنوان "مرض الرئيس يسبب أزمة لفرنسا"، كتبت صحيفة (جريدتي) أن "مرض رئيس الجمهورية ونقله للعلاج بدولة فرنسا لم يعد يسبب أزمة سياسية بالجزائر لوحدها بعدما رفضت الحكومة إطلاع الرأي العام عن التقرير الطبي للرئيس، حيث تحول الموضوع إلى محور لمزايدات سياسية بين السلطة الفرنسية التي يقودها الحزب الاشتراكي اليساري وأحزاب اليمين المعارضة التي تطالب بتوضيحات حول النفقات الطبية على الرئيس الجزائري والجهة التي تتحمل تلك الأعباء".
وعلاقة برئاسيات 2014، تساءلت صحيفة (الخبر) عن "من يصنع الرئيس المقبل للجزائر، الجيش أم الأحزاب¿". وقالت "حتى الآن ومنذ 1962 خرج سبعة رؤساء من قبعة الجيش، وبعضهم كانوا عسكريين وبعضهم استندوا إلى دعم العسكر والشرعية الثورية، لكن السؤال المعلق حتى رئاسيات 2014 يتصل بما إذا كان الرئيس الثامن للجزائر سيخرج من عباءة الحزب وليس من قبعة الجيش¿"، مضيفة أن "الإجابة بنعم تعني حصول انعطاف تاريخي ومعجزة سياسية في الجزائر، والإجابة بلا تعني أن الجيش والسلطة والمؤسسة الأمنية ما زالت تحتكر وحدها صناعة الرؤساء".
من جهة أخرى، أثارت (الخبر) كما باقي الجرائد الوضع الاجتماعي بالجزائر، حيث كتبت تحت عنوان "الجبهة الاجتماعية تشتعل والحكومة مريضة"، أن هذه الجبهة "كانت أمس على موعد مع احتجاجات عارمة وهزت عدة قطاعات وتنذر، في حال استمرارها، بصيف ساخن قد تعجز الحكومة عن التكيف معه".
وقالت صحيفة (وقت الجزائر)، في هذا السياق، إن "عدوى احتجاجات الجنوب تنتقل إلى منطقة القبائل" في ضوء قرار عاطلين ونقابات وطلبة بولاية بجاية الخروج في مسيرة سلمية يوم 15 يونيو "للتنديد بما آل إليه وضع العاطلين على المستوى المحلي والوطني، بما يكشف أن عدوى احتجاجات الجنوب بدأت تنتقل تدريجيا إلى ولايات الشمال، وبالضبط على مستوى منطقة القبائل".
وتركز اهتمام الصحف الليبية حول انتخاب رئيس جديد للمؤتمر الوطني العام خلفا لمحمد المقريف المستقيل، والوضع بالحدود الجنوبية التي أصبحت مرتعا للهجرة غير الشرعية، وتصريحات الرئيس الفرنسي الداعمة لجهود ليبيا في التصدي للإرهاب.
فبخصوص انتخاب رئيس جديد للمؤتمر الوطني العام، نقلت صحيفة (ليبيا الجديدة) عن النائب الثاني لرئيس المؤتمر صلاح المخزوم، قوله إن القانون التنظيمي لهذه المؤسسة يقضي بأن يحل محل الرئيس نائبه الاول في حال تغيبه أو استقالته الى حين انتخاب من يخلفه في هذا الموقع.
وكشف المخزوم، حسب الصحيفة، أن العديد من الكتل السياسية تقدمت بمرشحين لشغل هذا المنصب، مبرزا أنه تم تحديد 11 يونيو الجاري موعدا لانتخاب رئيس جديد للمؤتمر.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة (ليبيا الاخبارية) أن المؤتمر الوطني العام ناقش، أمس الاحد، في جلسة ترأسها الناب الاول للمؤتمر جمعة اعتيقة، إعلان "منطقة برقة إقليما فيدراليا في إطار الدولة الليبية" من قبل نشطاء بالمنطقة، كما تدارس تقريرا بشأن اختصاصات القائد الاعلى للقوات المسلحة الليبية.
كما توقفت الصحيفة عند البيان الذي أصدره المؤتمر الوطني بخصوص استقالة رئيسه محمد المقريف على خلفية إقرار قانون العزل السياسي، معتبرا هذا القرار "مثالا للالتزام بالعملية الديمقراطية الوليدة في ليبيا، والتي ساهم سنين طويلة في غرسها وتعهدها ورعاها مناضلا صلبا ومعارضا قويا".
وأكد المؤتمر، تضيف الصحيفة، أن موقف المقريف يعكس حرصا على أن "تبدأ ليبيا صفحة مشرقة ونظيفة تنفض بها أدران الماضي" وأن يكون بهذا القرار مضرب المثل "للشخصية الديمقراطية الليبية الجديدة التي تمتثل للقانون والقيم الديمقراطية".
من جهتها، تطرقت صحيفة (فبراير) الى ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي استشرت في الحدود الجنوبية لليبيا، مبرزة أن بعض مدن المنطقة "تعيش أوضاعا معيشية صعبة وأجواء أمنية متوترة جراء تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين وتكاثر عصابات تهريب البضائع والبشر والأسلحة والمخدرات".
وكتبت الصحيفة في مقال تحت عنوان "الحدود الليبية.. بين مشاكل التهريب وضعف الامن واستقواء الجيران"، أن بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام المنحدرين من الجنوب، هددوا، في محاولة للضغط على الحكومة، بالانسحاب إذا لم يوضع حد للوضع الذي تعانيه مدن الجنوب والذي يشكل برأيهم خطرا على أمن ليبيا وتركيبتها السكانية.
أما صحيفة (الغد) فأوردت تصريحات للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكد فيها دعم بلاده لليبيا في الجهود التي تبذلها للتصدي ل"الإرهاب"، معبرا عن تطلعه الى إقامة تعاون بين البلدين "للقضاء على المجموعات الارهابية".
ونقلت الصحيفة عن هولاند قوله "يجب أن نناقش مع السلطات الليبية ومعها فقط نوعية التعاون الذي يمكننا من القضاء على المجموعات الارهابية"، موضحا أن أي تدخل فرنسي يتم "في إطار الشرعية التي تمنحنا إياها قرارات الامم المتحدة".