نفت وزارة الصحة، خبر قرب الزيادة في أسعار بعض الأدوية، كما تداولته بعض الصحف مؤخرا، مبرزة اندهاشها و"استهجانها لمثل هذه الأخبار المسمومة والمشوشة، التي تهدف بالأساس إلى التشكيك في الأوراش الإصلاحية الكبرى التي باشرتها وزارة الصحة، وبالتالي إفشال الورش الهام المتعلق بتخفيض ثمن الأدوية" حسب وصف بلاغ توضيحي للوزارة. وأكدت الوزارة في ذات البلاغ، أنّ المفاوضات لا زالت جارية مع المهنيين من مصنعين وموزعين وصيادلة، وأي اتفاق سيكون بشكل تشاركي وعلني ليطلع عليه الرأي العام، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المفاوضات هو التخفيض من ثمن الأدوية حتى تكون في متناول المواطنين والمواطنات، وذلك دون المس بتوازن واستقرار المهنيين. وزارة الوردي اعتبرت أن خبر الزيادة في أسعار الأدوية هو بمثابة "التهاتف والحمق" حسب وصف باغها متسائلة ضمن ديباجة البلاغ: "كيف لعاقل أن يتصور أو يقبل باتفاق سري محتمل يتمحور حول تخفيض ثمن 700 دواء و الزيادة في 2700 دواء"؟ وكانت معطيات صحفية قد أشارت إلى أن هناك وثيقة أشارت إلى اتفاقا بين وزارة الصحة و مختبرات صناعة الأدوية يقضي بخفض سعر 700 دواء باهظ الثمن مقابل رفع أثمان 2700 دواء ذات أثمنة منخفضة نسبيا.