نفت وزارة الصحة بشكل قاطع أي "اتفاق سري" مع المهنيين حول الزيادة في سعر الأدوية٬ الذي تداولته بعض وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية. وعبرت الوزارة في بلاغ٬ عن اندهاشها وامتعاضها بل استهجانها لنشر وتسريب هذه الأخبار المسمومة والتي تهدف بالأساس إلى التشويش و التشكيك في الأوراش الإصلاحية الكبرى التي باشرتها الوزارة٬ وبالتالي إفشال الورش الهام المتعلق بتخفيض ثمن الأدوية.
وأكد البلاغ أن المفاوضات لا زالت جارية مع المهنيين من مصنعين و موزعين و صيادلة٬ كما أن أي اتفاق سيكون بشكل تشاركي وعلني ليطلع عليه الرأي العام٬ موضحا أن الهدف من هذه المفاوضات هو التخفيض من ثمن الأدوية حتى تكون في متناول المواطنين والمواطنات وذلك دون المس بتوازن واستقرار المهنيين.
وأبرز المصدر ذاته أن الوزارة اختارت منذ بداية هذه التجربة مقاربة مبنية على عدة مبادئ أهمها التشاركية والشفافية٬ مضيفا أنها أعلنت منذ البداية أن هدفها هو تخفيض ثمن الأدوية٬ وبالتالي كيف لعاقل أن يتصور أو يقبل "باتفاق سري محتمل يتمحور حول تخفيض ثمن 700 دواء والزيادة في 2700 دواء ".
وأشار إلى أنه في حال انتهاء المفاوضات مع المهنيين٬ سيعلن عن نتيجتها للرأي العام٬ وسيتم بالتالي تخفيض ثمن الأدوية٬ بما يخدم مصالح المواطنات و المواطنين و المهنيين على السواء.