هل تشرف وكالة النباتات الطبية على أوراش "استعمالات الكيف" بالمغرب؟

وسط الجدل الدائر حول مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، لأغراض طبية وصناعية، وجه منتدى كفاءات إقليم تاونات رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، داعيا إياه إلى استثمار البنيات التحتية ومراكز الأبحاث لإنجاح هذا المشروع.
ودعا منتدى الكفاءات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى استغلال وجود الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، التي أنشئت سنة 2015، والمتواجدة بإقليم تاونات، بعد تعديل قانون إنشاء المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية.
وشدد المنتدى، الذي يضم وزراء سابقين وأساتذة للتعليم العالي وبرلمانيين يتحدرون من الإقليم، على أن إنشاء هذه الوكالة بإقليم تاونات "جاء بعد دراسة جدوى كان هدفها إيجاد مشاريع بديلة لإنتاج القنب الهندي انطلاقا من الوكالة المذكورة، وأيضا لتثمين مشتقات القنب الهندي لأغراض طبية".
وأوضحت الرسالة، التي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، أنه عوض خلق وكالة جديدة يجب "الاكتفاء بالوكالة سالفة الذكر واستثمار الموارد البشرية والتجارب والخبرات المتراكمة فيها لضمان نجاح المشروع، مع تعديل وتطوير القوانين المؤسسة لها حتى تتماشى والأهداف المسطرة".
واقترح المنتدى المذكور على الحكومة، في هذا الصدد، خلق قطاعين بالوكالة؛ الأول يهتم باستعمال القنب الهندي والثاني باختصاصات الوكالة السابقة، لافتا إلى أن موقع تواجدها يستجيب للمتطلبات الأساسية لنجاحها.
وشدد المصدر نفسه على أن الحكومة ملزمة بأن تضع في الحسبان "البنيات الأساسية المتاحة من موارد بشرية وتجهيزات ومراكز أبحاث، وغيرها من المؤهلات الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الطموح".
واعتبر المنتدى أن القانون رقم 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لأغراض طبية وصناعية "من شأنه أن يسهم لا محالة في حماية المزارعين وتحسين معيشهم، وأن يعود بالخير العميم على بلدنا بشكل عام وعلى ساكنة المناطق الشمالية على الخصوص".