أتمنى ألا ينجح "الاطفائي" إدريس جطو في إخماد النيران المشتعلة بين أنس الصفريوي وميلود الشعبي ، لأن نجاحه في مهمته التي يبدو أن جهة ما كلفته للقيام بها يعني ضياع جزء كبير من الحقيقة ، وحرمان الرأي العام من الإطلاع على مزيد من الفضائح التي تعج بها صفحات هذا الملف الكبير . "" إدريس جطو نفى في كل تصريحاته الصحفية أنه يسعى لإقامة الصلح وإعادة المياه إلى مجاريها بين الصفريوي والشعبي ، لكنه لم يشرح السبب الذي أخرجه من قمقمه في هذا الوقت بالذات ، فالمعروف عن السياسيين المغاربة أنهم بمجرد ما يغادرون مناصبهم في الحكومة يختفون عن الأنظار ، حاملين معهم كل الأسرار التي يعرفونها ، لذلك لا يمكن أن يكون ظهور جطو إلى الواجهة عبارة عن مصادفة ، فالرقعة التي يلعب فيها السياسيون في المغرب لا مكان فيها للصدف ، وكل الأشياء يتم التخطيط لها في الكواليس بعناية ودقة .
في اللقاء الذي جمعه بالصحافة الوطنية في بيته بالرباط ، قال جطو بأنه يتحمل مسؤوليته كاملة كوزير أول في كل التفويتات العقارية التي تمت في ولايته الحكومية التي امتدت من سنة 2002 إلى سنة 2007 ، وقال بأنه لا يوجد هناك ملف واحد مر من تحت الطاولة ، لكنه ضرب كل هذا الكلام في الصفر عندما قال بأنه ليس مع تشكيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وليس ضدها .
إذا كان كل شيء واضحا وشفافا إذن ، فلماذا لم يحسم السيد جطو موقفه من هذه اللجنة ويقول بأنه ليست لديه أية مشكلة من إنشائها ؟ . لست مع ولا ضد معناها بكل بساطة أن الرجل يعرف جيدا أن هذه اللجنة إذا باشرت عملها بقيادة النائب البرلماني القوي ميلود الشعبي فحتما ستظهر فضائح أخرى لا تقل خطورة عن فضيحة الألف مليار التي وهبتها الدولة لمجموعة الضحى بدون سند قانوني ، وستسقط رؤوس كبيرة ، وهذا ما لا يريده أصحاب القرار .
وبما أن الشعبي رجل ذو نفوذ ، كما هو الشأن بالنسبة للصفريوي ، وكلاهما صديق لإدريس جطو ، فهذا الأخير ليس أمامه من خيار آخر سوى إمساك العصا من الوسط ، لأن الميل نحو جهة على حساب أخرى يمكن أن يقلب جميع الموازين . إذا قال بأنه مع تشكيل اللجنة البرلمانية فهذا معناه أنه يقف ضد الصفريوي ، وإذا قال بأنه ضدها فذلك سيكون بمثابة وقوفه في وجه ميلود الشعبي ، لذلك سيظل واقفا في الوسط حاملا قارورة إطفاء الحريق الذي نشب بين الرجلين ، فالمهم في المغرب ليس هو المصلحة العليا للشعب ، بل مصلحة "رجالات البلاد" . لكن الذي لم يفكر فيه السيد جطو ربما هو أنه عندما يقول لست ضد ولا مع ، يكون بذلك قد وقف ضد مصلحة أكثر من ثلاثين مليون مغربي ، وبالتالي تكون تلك الهالة من الاحترام الذي حظي به في عيون المغاربة طيلة السنوات التي قضاها على رأس الحكومة ، والنزاهة التي تميز بها عمله ، قد محاها بمسحة واحدة . فليس هناك ما هو أصعب من أن يرسم عنك الناس صورة جميلة في أذهانهم طيلة أعوام كثيرة ، وبعد ذلك يكتشف الجميع أن تلك الصورة ليست سوى مجرد قناع جميل يختفي تحته وجه آخر غير الذي يظهر في الصورة . لقد كان بإمكان السيد جطو أن يحافظ على صورته من الخدوش لو أنه بقي مختفيا عن الأنظار ، ما دام أنه لا يملك الشجاعة لكي يقف إلى جانب الحق والحقيقة .
إدريس جطو معروف عنه أنه رجل التوافقات ، والمهمة التي جاء من أجلها اليوم لا تخرج عن هذا الإطار ، رغم أنه ينفي ذلك . في سنة 2002 عينه الملك محمد السادس وزيرا أول لأنه يعرف جيدا أنه لن يجد من هو أفضل منه لإتمام "مشوار" التناوب التوافقي الذي بدأه عبد الرحمان اليوسفي ، فكل شيء في المغرب لا يحسم بفصول الدستور أو القانون ، وإنما بالتوافقات . وهذا ما يحدث اليوم بالتحديد ، حيث عاد جطو للظهور في وقت لم يكن أحد ينتظر ذلك .
أن يعود جطو إلى الواجهة أو لا يعود فهذه ليست مشكلة ، المشكلة تكمن في هذه الطريقة الغريبة التي يريدون أن يعالجوا بها ملف الضحى الفاسد ، والتي لا تختلف في شيء عن الطريقة التي كان قادة القبائل يعالجون بها خلافاتهم قبل دخول الحماية الفرنسية في بداية القرن العشرين .
نحن في بلد لديه دستور يحتوي على الفصول والبنود التي يجب أن تدار بها شؤون المملكة ، لذلك فالجهة التي يجب أن يحال عليها ملف الضحى وكل الملفات الفاسدة هي العدالة ، كما يحدث في كل بلدان العالم التي يسود فيها القانون ، أما الاستنجاد برجال الإطفاء الذين دخلوا مرحلة التقاعد من أجل إطفاء الحرائق التي تهدد اقتصاد ومستقبل الأمة فهذا ليس حلا ، والاستنجاد بإدريس جطو من أجل طي ملف الضحى يدل على أن المملكة المغربية ما زالت تعيش في عصر التخلف السياسي .
المغرب مليء عن آخره باللصوص والمختلسين الكبار الذين يتحينون الفرصة من أجل اختلاس المال العام بأي طريقة ، وعندما تعالج الدولة ملفات الفساد بهذه الطريقة الحبية ، فسيفهمونها على أنها إشارة خضراء من الحاكمين للقيام بأعمال النهب والسرقة والاختلاس بكل اطمئنان ، وما علينا سوى أن ننتظر مزيدا من الاختلاسات التي يمكنها أن تدمر مستقبل هذا الوطن .
واللوم طبعا لن يقع على رقاب المختلسين ، بل على عاتق هؤلاء الجبناء الذين يحكمون البلاد ، والذين ليس لديهم ما يكفي من الشجاعة حتى لاتخاذ قرار بسيط لا يتعدى تشكيل لجنة برلمانية صغيرة للتقصي والبحث بين صفحات ملفات الفساد .
