في ظل النقاش الحالي الذي طرحته جريدة "هسبريس" الالكترونية حول الملكية بالمغرب وكإضافة إلى مقالات الزميلين محمد الراجي ومصطفى حيران سأحاول الإدلاء بدلوي في هذا الموضوع )الملكية بالمغرب) الذي بات يشغل الرأي العام الوطني... "" بعد أزيد من نصف قرن من الاستقلال الشكلي للمغرب لم تستطع المؤسسة الملكية أن تثبت نفسها كإحدى الثوابت الوطنية رغم كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية التي تتوفر عليها ورغم استغلالها للإعلام الرسمي والمدرسة العمومية لمحاولة تثبيت نفسها كركيزة أساسية للدولة الحديثة . في عهد الحسن الثاني تعرضت المؤسسة الملكية لمحاولات انقلاب عديدة من طرف ضباط الجيش أشهرها محاولة كل من الدليمي وأوفقير وكذلك الخارجين عن طاعة المخزن، وفي السنوات الأولى للعهد الجديد وعلى هامش رياح التغيير التي هبت والآمال المعلقة على الملك الجديد اتسعت شيئا ما رقعة حرية التعبير والصحافة بالمغرب – أو هكذا نظن فقط- الشيء الذي أعطى الفرصة لبعض الزملاء الصحفيين للدخول في نقاشات حول مستقبل الملكية بالمغرب وشروط الانتقال الديمقراطي والفصل بين السلط... الخ واليوم أصبح يطل علينا الزميلين محمد الراجي ومصطفى حيران المدمنان على قول الحقيقة بمقالات جريئة حول الملكية بالمغرب وبعض هفوات وأخطاء صاحب أعلى سلطة في البلاد محاولين كشف مجموعة من الحقائق، لكن السؤال المطروح هو : هل تكفي المقالات الصحفية وحدها لصنع التغيير بالمغرب ؟؟ علما بأن العديد من الصحافيين المنتسبين ظلما وعدوانا للجسم الصحفي دائما يسبحون ضد التيار ويمارسون التضليل الإعلامي ويفضلون الاصطياد في المياه العكرة رافضين أي نقاش حول الملكية بالمغرب، ضف إلى ذلك القوات المخزنية التي تحاول إسكات كل صوت حر يدافع عن قضايا الشعب وينشد نشيد الحرية ، وكذا الأحزاب السياسية التي تخفي الشمس بالغربال وتتفنن في إنتاج الشعارات الزائفة حسب الطلب المخزني منها للأسف أحزاب كانت إلى الأمس القريب تحسب على اليسار إلا أن التسابق نحو التمخزن أفقدها مرجعيتها فأصبحت كل الأحزاب السياسية الحالية سواء ا الأغلبية أو المعارضة، اليمينية أو اليسارية ، الليبرالية أو المحافظة كلها منضوية تحت لواء المخزن ولا تتجرأ في نقاش ما هو ملكي بل تزكي كل المبادرات التي يطرحها القصر وإن كانت في الاتجاه الخاطئ كما حدث بالنسبة لملف الحكم الذاتي للصحراء الذي كان من المفروض أن تناقشه كل الأطياف السياسية إلا أن الملف خرج من إنتاج القصر% 100 والأحزاب اكتفت بالتصفيق... المؤسسة الملكية حاليا في "دولة المؤسسات" و"دولة الحق والقانون" و"دولة حقوق الإنسان" و "حرية الصحافة" وفي نفس الوقت "دولة فضيحة سيدي افني" و"أحداث صفرو" وبولمان دادس ...الخ هي الآمرة والناهية عن كل صغيرة وكبيرة في هذه البلاد، الملك يدشن المشاريع ويترأس المجالس الوزارية ويزور مختلف المناطق المغربية يقوم خلال زياراته بعدة أعمال... وللا سلمى تقوم بدور عجزت وزارة ياسمينة بادوا عن القيام به في محاربة السرطان والأميرات يقمن بعدة أدوار حيوية ومهمة في هذه البلاد كالرعاية الاجتماعية والطفولة والاهتمام بالبيئة والتنمية ...الخ ليتضح إذن أن المؤسسة الملكية هي المحتكرة لكل شيء وبالتالي فحتى أمور الداخلية والأمن لا بد أن تكون بيد الملك ما دام هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ومن هذا المنطلق هل يمكن اعتبار الملك مسؤولا عن الأحداث التي هزت سيدي افني مؤخرا؟ وقبلها أحداث صفرو وبولمان دادس؟؟ وماذا ينتظر الشعب المغربي من المؤسسة الملكية؟ وهل ستستمر هذه الأخيرة في احتكار كل شيء في هذه البلاد؟ وما هو مستقبل الملكية بالمغرب ؟ خاصة بعدما بدأنا نقرأ هنا وهناك عن تخلي محمد السادس عن السلطة؟؟ ما هو مستقبل الملكية بالمغرب؟؟؟؟ www.fikrielazrak.tk [email protected]